زواج المتعة ومشروعيتها في الإسلام

وقت المطالعة : 2 دقیقة

بواسطة : امین نجف

0 تعليق

السؤال:

ما هو البرهان من القرآن والسنّة الصحيحين على جواز المتعة؟

الجواب:

لا شكّ ولا ريب في تشريع متعة النساء ـ الزواج المؤقّت ـ في الإسلام، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وإنّما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه؟ فذهب أهل السنّة إلى أنّها منسوخة، واستدلّوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها، بينما ذهبت الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدّس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنّة.

وقبل التطرّق إلى الأدلّة نودّ القول: إنّ زواج المتعة ما هو إلّا قضية فقهية ثابتة عند قوم، وغير ثابتة عند آخرين ـ كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأُخرى التي يمكن الاختلاف فيها ـ فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك، فإنّ هذه الأساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين، في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع.

وأمّا ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً…﴾(۱)، فقد روي عن جماعة ـ من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه ـ التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة(۲).

وما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، عن عبد الله بن مسعود قال: كنّا نغزو مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾(۳).

مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول، نصّ على ذلك القرطبي حيث قال: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق»(۴)، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه.

وكذا الطبري، فقد نقل عن السدّي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى»(۵).

وعن ابن عبد البرّ في التمهيد: «وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا وليّ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق، ولا ميراث بينهما»(۶).

وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله(صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب، حتّى قال عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما»، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم(۷).

فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام، ومات النبيّ(صلى الله عليه وآله) وهي بعد مشرّعة غير محرّمة، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته.

______________________