وممّا استشهد به الكاتب لقاعدة العدل المذكورة تعدّد الزوجات، حيث نهى القرآن الكريم عن التعدّد في صورة عدم العدول فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ

إنّ ما تقدّم عن موقع المرأة في نظام القيم والحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية، في مساواتها للرجل في الوظائف العامّة، قد يشكل عليه بما يراه

إنّ المرأة في العالم الإسلامي تُعاني من التخلّف والقيود غير المشروعة، بسبب الجهل بالشريعة الإسلامية، التي شرّعت لها حقوقها وجعلتها مساوية

بالإضافة إلى أعمال المرأة الخاصّة من كونها زوجة وأُمّ ومربّية وحاضنة، لها أن تقوم بالأعمال العامّة إذا سنحت لها المكنة، فلا يوجد ردع شرعي عن

إنّ وضع المرأة الإنساني والحقوقي في الدول غير الإسلامية كان وضعاً شاذّاً وظالماً لعدّة دهور، من الناحية الاجتماعية والميدانية، ومن الناحية

لم يدّع أحد أنّ المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية مسترقّة، يمارس عليها من قبل الرجل والمجتمع استعباد من الناحية القانونية، بل الكلّ

تعدّد الزوجات قد جعل الإسلام للرجل جواز تعدّد الزوجات دون المرأة، وقد يعبّر البعض بأنّ الإسلام قد حدّد تعدّد الزوجات الذي كان سابقاً بلا حدّ،

إنّ ما ثبت في الشريعة الإسلامية من كون ديّة المرأة نصف ديّة الرجل، هل يدلّ على أنّ المرأة في الإسلام لم تكن في حقّ الحياة وفي حقّ السلامة

قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ