الجبر والتفويض 4

المبحث التاسع: رأي المعتزلة حول أفعال العباد

1- إنّ اللّه تعالى حكيم وعادل، ولا يجوز أن يضاف إليه شرٌّ ولا ظلم، والذي يخلق الظلم يقال له ظالم، واللّه تعالى منزّه عن نسبة الظلم إليه(1).

2 ـ قال تعالى: { ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت }[ الملك: 3 ]

إنّ المقصود من التفاوت في هذه الآية ليس التفاوت في أصل المخلوقات، لأنّ هذا التفاوت موجود نراه بوضوح، بل المقصود التفاوت من جهة الحكمة، ومن هنا لا يصح نسبة أفعال العباد إلى اللّه تعالى لأ نّها متفاوتة وفيها العدل والظلم(2).

3- إنّ نسبة الفعل البشري إلى اللّه تعالى تستلزم نسبة القبائح إليه تعالى، وهذا لا يتناسب مع جلالة شأنه تعالى.

4- المستفاد من الآيات القرآنية الكثيرة هو إسناد أفعال العباد إليهم دون اللّه عزّ وجلّ، منها قوله تعالى: { فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ }[ البقرة: 79 ]

{إِنَّ اللّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْم حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ }[ الرعد: 11 ]

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي :

1 ـ “إنّ أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنّهم المحدثون لها”(3) .

2- “اتّفق كلّ أهل العدل على أنّ أفعال العباد من تصرّفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأنّ اللّه عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم”(4) .

3 ـ “إنّ تصرفاتنا محتاجة إلينا ومتعلّقة بنا لحدوثها”(5) .

المبحث العاشر: التفويض عند المعتزلة

معنى التفويض (في اللغة): التفويض هو إيكال فعل الشيء إلى الآخرين على وجه الاستقلال في التصرّف دون أن يكون للمفوِّض (بكسر الواو) سلطان في فعل المفوَّض إليه (بفتح الواو)، وورد: فوّض إليه الأمر: “صيّره إليه وجعله الحاكم فيه”(6).

معنى التفويض (في الاصطلاح العقائدي) : إنّ اللّه تعالى فوّض أفعال العباد إليهم وتركهم لحالهم يفعلون على وجه الاستقلال التام دون أن يكون له تعالى سلطان على أفعالهم(7).

نظرية التفويض(8) :

1- خلق اللّه تعالى العالم على أساس نظام الأسباب، وأتمّ عمله بذلك، وكلّ مايحدث بعد ذلك في العالم لا علاقة له باللّه تعالى أبداً.

2- نقل اللّه تعالى القدرة من سلطانه القاهر إلى سلطان الإنسان، وقطع كلّ علاقة بينه وبينها، كما تنقل ملكية المتاع من البائع إلى المشتري، إلاّ أنّه تعالى طلب من الإنسان أن يستعمل قدرته في الخير لا في الشر.

3- خلق اللّه تعالى الإنسان وأقدره على خلق أفعاله وفوّض إليه الاختيار والإرادة، فالعبد مستقل في إيجاد أفعاله وفق مشيئته وإرادته، وتستند أفعاله إليه بشكل تامّ ومستقل(9)، ولا توجد أيّة صلة بين فعل الإنسان وبينه تعالى سوى القوة التي أودعها في العبد للمرّة الأُولى.

من أقوال القاضي عبد الجبار :

1- قال في تفسيره لقوله تعالى:{فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ}[الكهف : 29 ] : “فقد فوّض الأمر في ذلك إلى اختيارنا”(10).

2- “إنّ هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلّقة بنا في الاحتياج إلى محدث وفاعل، وإنّما احتاجت إلينا لحدوثها”(11).

من دوافع القول بالتفويض :

1- الحرص على حريم العدل الإلهي، وتنزيه اللّه تبارك وتعالى عما يصدر من العباد من ظلم وقبائح.

2- رد فعل إزاء انتشار التيار الفكري القائل بالجبر، بحيث أدّى هذا الأمر إلى الإفراط في الدفاع عن اختيار الإنسان، والمبادرة إلى قطع العلاقة بين الإنسان وبين اللّه تعالى.

3 ـ التأكيد على القدرة البشرية وتحمّل مسؤولية الاختيار من أجل استنهاض المظلومين ومواجهتهم للحكومات الجائرة لاسترداد حقوقهم.

المبحث الحادي عشر: مناقشة نظرية التفويض

أدلة التفويض :

لولا استقلال العبد بالفعل على سبيل الاختيار(12):

1- بطل التكليف بالأوامر والنواهي، لأنّ العبد إذا لم يكن موجداً لفعله، مستقلاً في إيجاده، لم يصح عقلاً أن يقال له: افعل كذا ولا تفعل كذا .

2- بطل التأديب الذي ورد به الشرع، إذ لا معنى لتأديب من لا يستقل بإيجاد فعله .

3- ارتفع المدح والذم والثواب والعقاب عن العبد، إذ ليس الفعل مستنداً إليه مطلقاً حتّى يمدح به أو يذم، أو يثاب عليه أو يعاقب .

يرد عليه : لا يشترط في صحة التكليف والتأديب والمدح والذم والثواب والعقاب أن يكون الإنسان مستقلاً في فعله، بل الملاك في صحة جميع هذه الأمور هو صدور الفعل من الإنسان بقدرته واختياره فحسب.

أساس نظرية التفويض :

إنّ الإنسان يحتاج إلى اللّه تعالى في أصل وجوده وقدرته، ثمّ يكون مستقلاً في استخدام هذه القدرة في الفعل والترك.

معنى ذلك : إنّ الممكن يحتاج إلى الواجب عند حدوثه فقط، ثم يستغني عنه في البقاء، لأنّ “الحدوث” شيء و”البقاء” شيء آخر، وإنّ الأشياء لا تحتاج في بقاء ذاتها إلى العلّة الموجدة لها.

مثال حاجة الممكن إلى العلة حدوثاً واستغنائه عنها بقاءً: البيت المشيّد، فإنّه بحاجة إلى البنّاء ليبنيه ويقيم جدرانه في بداية أمره، فإذا وُجد البيت، استغنى البيت عن البنّاء، وسيستمر وجوده وإن مات البنّاء، لأنّ ذلك لا يؤثّر على وجود البيت المشيّد.

يرد عليه : تنقسم العلل إلى قسمين:

أ ـ العلّة الحقيقية: وهي العلّة التي تخلق الوجود من العدم.

ب – العلّة المعدّة: وهي العلّة التي ليس من شأنها سوى تحقّق عدد من المقدّمات.

وإنّ البنّاء هو “علّة معدّة” وليس “علّة حقيقية”، ومهمته تجميع الأجزاء من موضع إلى آخر، فيكون اجتماع الأجزاء واستقرارها في مواضعها علّة لحدوث شكل البناء، ثمّ تكون الخصائص الماديّة الكامنة في مادة البناء من قابلية التماسك ونحوها هي العلّة المبقية للبناء إلى مدّة معيّنة.

بعبارة أُخرى : إنّ عمل البنّاء في الفعل هو ضمّ بعض الأجزاء إلى بعض، والحركة تنتهي بانتهاء عمله، وأمّا بقاء المبنى فهو مرهون بالقوّة الكامنة التي أودعها اللّه تعالى في أجزائه، وليس للبنّاء أيّ صنع فيها(13).

الآثار السلبية لنظرية التفويض :

1- تستلزم هذه النظرية الشرك في الخالقية، لأنّها توجب الاعتقاد بوجود خالقين مستقلين أحدهما اللّه تعالى والثاني الإنسان الذي يكون خالقاً مستقلاً من دون احتياجه إلى اللّه تعالى في بقائه وتأثيراته.

ولهذا قال الإمام علي(عليه السلام): ” … وإن زعمت أنّك مع اللّه تستطيع، فقد زعمت أنّك شريك معه في ملكه … “(14) .

2- تنافي هذه النظرية أصل احتياج الإنسان إلى اللّه عز وجل، فتؤدّي بالإنسان إلى الشعور بالغنى عن ذات الخالق، والحرمان من دوام الاتّصال باللّه تعالى والتوكّل عليه والاستعانة به.

3- تؤدّي هذه النظرية إلى تحديد القدرة الإلهية وسلب سلطانه تعالى على عباده في مجال أفعالهم، فيؤدّي هذا الأمر إلى إنكار أن يكون للّه تعالى صنع في أفعال العباد بالتوفيق والخذلان.

رد التفويض في القرآن الكريم :

1 ـ { يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } [ فاطر: 15 ]

2 ـ { وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ } [ البقرة: 102 ]

3 ـ { كَمْ مِنْ فِئَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ } [ البقرة: 249 ]

4 ـ { وَما كانَ لِنَفْس أَنْ تُؤْمِنَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ } [ يونس: 100 ]

5 ـ { وَما كانَ لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ } [ آل عمران: 145 ]

الآيات الدالة على تصرّفه تعالى في أمور عباده :

1- { وَلَوْ لا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاّ قَلِيلاً }[النساء:83 ]

2 ـ { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ }[ النمل: 62 ]

3 ـ { إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ }[ الحمد: 5 ]

4 ـ { وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}[ غافر: 60 ]

5- { وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } [ البقرة: 186 ]

6- { وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ }[الأنبياء: 76]

7-{ وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ }[ الأنبياء : 83 ـ 84 ]

8- { وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً … * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ}[ الأنبياء: 87 ـ 88 ]

9- { قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ}[آل عمران: 26 ]

10- { إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ }[ آل عمران: 160 ]

ردّ التفويض في أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) :

1- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): ” … ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم ، فهذا وهّن اللّه في سلطانه …”(15) .

2- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): ” … من زعم أنّ الخير والشر بغير مشيّة اللّه فقد أخرج اللّه من سلطانه …”(16) .

3- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “إنّ القدرية مجوس هذه الأمة ، وهم الذين أرادوا أن يصفوا اللّه بعدله فأخرجوه من سلطانه …”(17) .

4- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) سأله محمّد بن عَجْلان: فوّض اللّه الأمر إلى العباد ؟ فقال(عليه السلام): “اللّه أكرم من أن يفوّض إليهم”(18).

5- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) قال للحسن البصري: ” … إيّاك أن تقول بالتفويض! فإنّ اللّه جلّ وعزّ لم يفوّض الأمر إلى خلقه وهناً منه وضعفاً …”(19) .

6- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “لعن اللّه المعتزلة أرادت أن توحّد فألحدت ، ورامت أن ترفع التشبيه فأثبتت”(20) .

7- وقال(عليه السلام): “مساكين القدرية، أرادوا أن يصفوا اللّه عزّ وجلّ بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه”(21) .

8- الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): ” … من زعم أ نّه يقوى على عمل لم يرده اللّه عزّ وجلّ ، فقد زعم أنّ إرادته تغلب إرادة اللّه …”(22).

9- الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام)، سأله الوشاء: اللّه فوّض الأمر إلى العباد؟ فقال(عليه السلام): “اللّه أعزّ من ذلك”(23) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار: الأصل الثاني، فصل: في خلق الأفعال ، ص345 .

الملل والنحل، الشهرستاني: ج1، الباب الأوّل: المسلمون، الفصل الأوّل: المعتزلة، ص45 و47 .

2- انظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار: الأصل الثاني، فصل: في خلق الأفعال ص355.

3- شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار: الأصل الثاني، فصل: في خلق الأفعال، ص323.

4- المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار: ج8، الكلام في المخلوق، ص3.

5- شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، الأصل الثاني، فصل: في خلق الأفعال، ص363.

6- لسان العرب: مادة (فوض).

7- انظر: المصطلحات الإسلامية، مرتضى العسكري: 148.

8- المشهور نسبة هذه النظرية إلى المعتزلة .

تنبيه: لم أجد في كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي مايدل على نفي إضافة أفعال العباد إلى اللّه تعالى بصورة مطلقة، بل قال القاضي عبد الجبار :

“لا يجوز إضافتها [ أي: إضافة أفعال العباد ] إلى اللّه تعالى إلاّ على ضرب من التوسّع والمجاز، وذلك بأن تقيّد بالطاعات، فيقال أنّها من جهة اللّه تعالى ومن قبله، على معنى أنّه أعاننا على ذلك، ولطف لنا ووفّقنا، وعصمنا عن خلافه”.

شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار: الأصل الخامس، فصل: في القضاء والقدر، ص778 ـ 779.

وهذا مايدل على اعتقاد القاضي عبد الجبار بتدخّل اللّه في أفعال العباد الحسنة عن طريق إعانتهم وتوفيقهم واللطف بهم وعصمتهم عن خلافه.

9- ورد هذا المعنى في: المواقف، عضد الدين الايجي: ج3، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 1، ص214.

10- شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار: الأصل الثاني: العدل، ص362.

11- المصدر السابق: ص340.

12- انظر: المواقف، عضد الدين الإيجي: ج3، الموقف 5، المرصد 6، المقصد 1، ص222 .

13- للمزيد راجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، صدر الدين الشيرازي: ج1، فصل 14، احتياج الممكن إلى العلة حدوثاً وبقاءً، ص215 ـ 221.

14- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 56: باب الاستطاعة، ح23، ص343 .

15- بحار الأنوار ، العلاّمة المجلسي: ج5، كتاب العدل والمعاد ، أبواب العدل ، ب1 ، ح14، ص9 ـ 10 .

16- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 59: باب نفي الجبر والتفويض، ح2، ص350 .

17- المصدر السابق: باب60: باب القضاء والقدر ، ح29 ، ص372 .

18-المصدر السابق: باب59: باب نفي الجبر والتفويض ، ح6، ص351 .

19- بحار الأنوار ، العلاّمة المجلسي: ج24، كتاب الإمامة، باب59، ح1 ، ص233 .

20- المصدر السابق: ج5، كتاب العدل والمعاد، أبواب العدل، ب1، ح8 ، ص8 .

21- المصدر السابق: ج5، كتاب العدل والمعاد، أبواب العدل، ب1، ح93 ، ص54 .

22- بحار الأنوار، العلاّمة المجلسي ج4، كتاب التوحيد، أبواب أسمائه تعالى، باب1، ح6 ، ص161 .

23- المصدر السابق: ج5، كتاب العدل والمعاد، أبواب العدل، ب1، ح20 ، ص16 .

المصدر: العدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) / الشيخ علاء الحسون