العدل في أفعال اللّه تعالى 2

المبحث الثاني: أدلة عدم فعله تعالى للقبيح

الدليل الأوّل :

لا يخلو الداعي إلى فعل القبيح عن أربع صور ، وهي:

الاُولى: الجهل بالقبح: وهي أن يكون فاعل القبيح جاهلا بقبح ما يفعله .

الثانية: العجز عن تركه: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله ، ولكنه عاجز عن تركه .

الثالثة: الاحتياج إليه: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله ، وغير عاجز عن تركه ، ولكنه محتاج إلى فعله .

الرابعة: فعله عبثاً: وهي أن يكون فاعل القبيح عالماً بقبح ما يفعله ، وغير عاجز عن تركه، وغير محتاج إلى فعله ، ولكنه يفعله عبثاً .

واللّه سبحانه وتعالى منزّه عن جميع هذه الصور (وهي الجهل والعجز والاحتياج والعبث) ، لأنّه تعالى هو العالم والقادر والغني والحكيم على الإطلاق ، فلهذا يستحيل عليه فعل القبيح(1) .

وذكر معظم علماء الشيعة: أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه واستغنائه عنه(2) .

تنبيه : إنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح لعدم وجود الداعي لفعله .

أمّا فعله تعالى للحسن ، فليس الداعي احتياجه تعالى إليه ، وإنّما يفعل اللّه الحسن لحسنه لا للحاجة إليه(3) .

الدليل الثاني :

إنّ اللّه تعالى حكيم ، وهذه الحكمة الإلهية تستلزم عدم فعله تعالى للقبيح ، لأنّ فعل القبيح لا ينسجم مع الحكمة.

الدليل الثالث :

يلزم فعله تعالى للقبيح عدم الجزم بصدق الأنبياء، لأنّ دليل النبوّة مبني على إظهار اللّه المعجزة على يد النبي، فلو كان اللّه فاعلا للقبيح ، فإنّه قد يُظهر المعجزة على يد من يدّعي النبوّة كذباً ، فلا يمكن بعد ذلك الوثوق بصحة نبوّة أي نبي(4).

الدليل الرابع :

يلزم فعله تعالى للقبيح جواز صدور الكذب منه تعالى ، لأنّ الكذب نوع من أنواع فعل القبيح ، ومنه يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده تعالى، فينتفي الجزم بوقوع ما أخبر بوقوعه من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية(5) .

الدليل الخامس :

يلزم من فعله تعالى للقبيح جواز وصفه تعالى بالظلم والجور والعدوان ، لأ نّه تعالى لو كان فاعلا للقبيح لأمكن أن يصدر منه الظلم والجور والعدوان ، لأ نّها من جملة القبائح .

تنبيه : بما أنّ اللّه تعالى منزّه عن فعل القبيح ، فلهذا لا يصح نسبة أيّ فعل قبيح إليه تعالى ، وبما أ نّنا نجد ارتكاب بعض العباد للأفعال القبيحة، فلهذا لا يصح نسبة هذه الأفعال إلى اللّه تعالى ، بل ينبغي نسبتها إلى العباد ، ويكون كلّ إنسان هو المسؤول عن الفعل القبيح الذي يصدر عنه(6).

المبحث الثالث: مناقشة رأي الأشاعرة حول فعله تعالى للقبيح

ذهب الأشاعرة إلى أنّ اللّه تعالى يفعل ما يشاء ، وكلّ ما يفعله اللّه تعالى فهو حسن ، وإن حكم العقل بقبح هذا الفعل(7).

أدلة الأشاعرة :

الدليل الأوّل :

إنّ الفعل لا يكون قبيحاً إلاّ بعد نهي الشارع عنه ، وبما أنّ أفعال اللّه تعالى لا تقع في إطار أوامر ونواهي الشرع ، فلهذا لا يمكن تصوّر فعل القبيح في أفعال اللّه تعالى .

قال أبو الحسن الأشعري: “الدليل على أنّ كلّ ما فعله [ تعالى ] فله فعله أ نّه … لا فوقه مبيح، ولا آمر، ولا زاجر، ولا حاظر، ولا من رسم له الرسوم، وحدّ له الحدود ، فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إنّما يقبح منّا لأ نّا تجاوزنا ما حدّ ورسم لنا ، وأتينا ما لم نملك إتيانه ، فلمّا لم يكن الباري … تحت أمر لم يقبح منه شيء”(8).

يرد عليه :

1 ـ إنَّ بعض الأفعال قبيحة بذاتها، ولا يعود منشأ قُبحها إلى حكم الشرع .

وسنبحث هذا الموضوع بصورة مفصّلة في الفصل القادم .

2- “لو كان القبيح إنّما يقبح للنهي، لوجب فيمن لا يعرف النهي ولا الناهي أن لا يعرف شيئاً من القبائح”(9).

وبعبارة اُخرى: لو كان نهي الشرع هو المنشأ الوحيد لقبح جميع الأفعال، فينبغي أن لا يعتقد منكر الشرع بقبح شيء، لأ نّه لا يؤمن بالشرع فلا يكون عنده شيءٌ قبيحٌ .

ولكننا نرى غير الملتزمين بالدين ـ على اختلاف فصائلهم :-

يصفون بعض الأفعال بالقبح ويعتقدون بأ نّهم ملزمون بتركها .

ويسند هؤلاء تقبيحهم إلى العقل من غير أن يكون لحكم الشرع أيّ أثر في هذا التقبيح.

3- “لو كان القبيح يقبح للنهي ، لوجب أن يكون الحسن يحسن للأمر ، فيلزم عليه أن لا توصف أفعاله تعالى بالحسن أيضاً، لأ نّه [ تعالى ] كما لم ينه عن شيء، [ فإنّه تعالى ] لم يُؤمر بشيء”(10).

الدليل الثاني للأشاعرة :

“الدليل على أنّ كلّ ما فعله [ تعالى ] ، فله فعله: أ نّه المالك القاهر الذي ليس بمملوك … فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء”(11).

وقال الشهرستاني: “أمّا العدل فعلى مذهب أهل السنة: أنّ اللّه عدل في أفعاله ، بمعنى أ نّه متصرّف في مُلكه ومِلكه ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد”((12.

بعبارة أُخرى : لا يمكن تصوّر فعل القبيح بالنسبة إلى اللّه تعالى ، لأ نّه تعالى هو المالك لكلّ شيء على الإطلاق ، ويعتبر أي تصرّف له تعالى في العالم، إنّما هو تصرّف في شيء يملكه ، وله أن يفعل به كيفما يشاء .

يرد عليه : إنّ ملكية الشيء لا تعني امتلاك المالك حقّ التصرّف بها على خلاف موازين الحكمة والعدل .

ولهذا نجد العقلاء يذمّون من يلقي أمواله في البحر بلا سبب ، ويحكمون بسفاهته مع علمهم بمالكيته لتلك الأموال .

بعبارة أُخرى : إنّ “الملكية” لا تبيح فعل القبائح العقلية أصلا .

ولهذا يستنكر العقلاء على المالك الذي يعذّب عبده بلا جهة، ويعتبرونه سفيهاً يستحق اللوم إزاء فعله القبيح هذا.

واللّه تعالى على رغم كونه مالكاً لكلّ شيء وقادراً على كلّ شيء ، ولكنه مع ذلك “حكيم”، وحكمته تنزّهه عن فعل القبيح .

ولهذا قال تعالى: { وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْم وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ }[ هود: 117 ].

المبحث الرابع: قدرة اللّه تعالى على فعل القبيح

قال الشيخ المفيد: “إنّ اللّه ـ جلّ جلاله ـ قادر على خلاف العدل ، كما أ نّه قادر على العدل ، إلاّ أ نّه لا يفعل جوراً ولا ظلماً ولا قبيحاً ، وعلى هذا جماعة الإمامية”(13) .

أدلة قدرته تعالى على فعل القبيح :

1-  إنّ اللّه تعالى قادر على كلّ مقدور ، والقبيح مقدور ، فيثبت أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(14).

2- إنّ “الفعل الحسن” من جنس “الفعل القبيح” ، والقادر على أحد الجنسين يكون قادراً على الآخر(15) .

مثال :

ألف ـ إنّ قعود الإنسان في دار غيره غصباً من جنس قعوده فيها باذن مالكها، ولكن أحدهما قبيح والآخر حسن .

ب ـ إنّ اللّه تعالى قادر ـ بلا خلاف ـ على معاقبة العاصي ، ولا يخفى بأنّ هذه القدرة لم تتحقّق عند وقوع المعصية من المكلّف ، بل كان اللّه تعالى قادراً على المعاقبة قبل ذلك ، وعقوبته تعالى قبل ذلك من جملة الأفعال القبيحة، فثبت أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(16).

3- إنّنا قادرون على فعل القبيح ، واللّه تعالى أقدر منّا في جميع الأحوال ، فيثبت بذلك أ نّه تعالى قادر على فعل القبيح(17).

مناقشة رأي القائلين بعدم قدرة اللّه على فعل القبيح :

ذهب البعض إلى أنّ اللّه تعالى غير قادر على فعل القبيح ، لأ نّه تعالى لو كان قادراً على فعل القبيح لصح منه فعله ، وصحة فعل القبيح منه تعالى دليل على اتّصافه تعالى بالجهل والاحتياج، وهو منزّه عن ذلك(18).

يرد عليه :

1- إنّ امتلاك القدرة على فعل معيّن لا يدل على أنّ صاحب تلك القدرة سيستخدم قدرته في القيام بذلك الفعل .

وإنّما الفعل يتبع الإرادة والاختيار ووجود الداعي و … .

واللّه تعالى حكيم، وتمنعه حكمته من فعل القبيح على الرغم من امتلاكه القدرة عليه .

2- إنّ الاتّصاف بالجهل والاحتياج يكون مع “فعل القبيح” لا مع “امتلاك القدرة على فعله” ، وإنّ عدم فعله تعالى للقبيح ليس لأ نّه غير قادر على فعله ، بل لأ نّه تعالى حكيم وعالم وغني، فلا يريد فعل القبيح(19).

المبحث الخامس: عدم فعله تعالى للظلم

معنى الظلم : “وضع الشيء في غير موضعه … وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحدّ”(20).

أدلة عدم فعله تعالى للظلم :

1- إنّ الظلم ينبثق عن الجهل والحاجة والحقد والعجز والضعف والخوف والعبث وغيرها من الرذائل التي يكون اللّه تعالى منزّهاً عنها، فلهذا يستحيل عليه تعالى الظلم .

2- إنّ اللّه تعالى ذمّ الظالمين وندّد بهم ونهى الناس عن الظلم ، فكيف يكون سبحانه ظالماً للعباد؟!

3 ـ إنّ الظلم قبيح ، واللّه تعالى ـ كما بيّنا فيما سبق ـ منزّه عن فعل القبيح .

نفي الظلم عن اللّه تعالى في القرآن الكريم :

1- { شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ } [ آل عمران: 18 ]

2- { وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً } [ الأنبياء: 47 ]

3- { إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [ يونس: 44 ]

4 ـ { فَما كانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [ التوبة: 70 ]

5 ـ { وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [ النحل: 118 ]

6 ـ { إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّة } [ النساء: 40 ]

7 ـ { وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً } [ الكهف: 49 ]

8 ـ { وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَـلاّم لِلْعَبِيدِ } [ الأنفال: 51 ]

9 ـ { وَما رَبُّكَ بِظَـلاّم لِلْعَبِيدِ } [ فصّلت: 46 ]

10 ـ { وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ } [ آل عمران: 108 ]

11 ـ { وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظّالِمِينَ } [ الزخرف: 76 ]

12 ـ { وَما ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [ النحل: 33 ]

____________

1- انظر: نهج الحقّ ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة ، مبحث: أن اللّه تعالى لا يفعل القبيح ، ص 85 .

2- انظر: الاقتصاد ، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل ، ص 88 .

المسلك في أصول الدين ، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص90 .

قواعد المرام ، ميثم البحراني ،: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل ، البحث الخامس ، ص111 .

مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، البحث الثالث ، ص243 .

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث ، المسألة الثانية ، ص420 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، إثبات أنّ الباري لا يفعل القبيح ، ص260 .

3- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: أبواب العدل، في أ نّه تعالى لا يفعل القبيح ، ص 85 .

تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل ، مسألة: في كونه تعالى لا يفعل القبيح ، ص 102.

المنقذ من التقليد ، سديد الدين الحمصي: القول في العدل ، ص 161 .

4- انظر: مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس، البحث الثالث، ص243.

نهج الحقّ ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، مبحث أنّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح ، المطلب الثالث ، ص 86 .

5- انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد : الفصل الثاني ، ص33 .

الرسالة السعدية، العلاّمة الحلّي : القسم الأوّل ، المسألة السادسة ، البحث الثاني، ص57.

ومن هنا تتثّبط عزيمة الإنسان عن طاعة أوامر اللّه تعالى واجتناب نواهيه، وسيقول الإنسان: ما هي فائدة عبادتي للّه تعالى، وقد يدخلني اللّه تعالى في النار رغم عبادتي له ، لأ نّه يفعل ما يشاء ، ومنها فعل القبيح !

6- انظر: المنقذ من التقليد ، سديد الدين الحمصي: ج1، القول في العدل ، ص 164 .

7- انظر: المواقف ، عضد الدين الإيجي : ج3 ، الموقف 5 ، المرصد 6، المقصد 6 ، ص 283 .

شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج4، المقصد 5، الفصل 5، المبحث 4، ص294.

8- اللمع ، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع، ص116 .

9- المنقذ من التقليد ، سديد الدين الحمصي: ج1، القول في العدل ، ص 155 .

10- المصدر السابق .

11- اللمع ، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع، ص116 .

12- الملل والنحل ، عبد الكريم الشهرستاني: ج1، الباب الأوّل ، ص 42 .

13- أوائل المقالات ، الشيخ المفيد: قول 24، ص 56 .

14- انظر: شرح جمل العلم والعمل ، الشريف المرتضى: باب مايجب اعتقاده في أبواب العدل ، ص83 ـ 84 .

المسلك في أصول الدين ، المحقّق الحلّي: النظر الثاني ، البحث الثالث ، ص 88 .

15- انظر: الملخص ، الشريف المرتضى: الجزء الثاني ، باب الكلام في العدل ، ص325 .

الاقتصاد ، الشيخ الطوسي: القسم الثاني ، الفصل الأوّل ، ص88 .

تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل ، مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح ، ص99 .

16- انظر: الملخص ، الشريف المرتضى: الجزء الثاني ، باب الكلام في العدل ، ص325 .

الاقتصاد ، الشيخ الطوسي: القسم الثاني ، الفصل الأوّل ، ص88 .

المنقذ من التقليد ، سديد الدين الحمصي: القول في العدل، ص 153 .

17- انظر : تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسألة : في كونه تعالى قادراً على القبيح ، ص100 .

غنية النزوع ، ابن زهرة الحلبي : ج2 ، فصل : في أ نّه تعالى قادر على القبيح و … ، ص 74 .

18- أشار بعض علمائنا إلى هذا الرأي الذي ذهب إليه بعض أعلام المعتزلة .

انظر : تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي : مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح ، ص 100 .

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني ، البحث الثالث ، ص 89 .

المنقذ من التقليد ، سديد الدين الحمصي: ج1 ، القول في العدل ، ص 154 .

19- انظر: المصدر السابق .

20- لسان العرب ، ابن منظور: مادة (ظلم) .

المصدر: العدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) / الشيخ علاء الحسون