قدرة اللّه تعالى 3

المبحث السادس: أدلة عموم قدرة الله تعالى

1 ـ قدرة الله عين ذات الله .

وبما أنّ الذات الإلهية مطلقة وغير متناهية، نستنتج بأنّ قدرة الله أيضاً غير متناهية، ولا تعرف حدّاً، ولا تقف عند نهاية، (وقد ذكرنا هذا المعنى، وبيّنا موارد تعلّق القدرة الإلهية في المبحث السابق).

2 ـ نسبة ذات الله إلى جميع المقدورات متساوية.

فلهذا تتعلّق قدرة الله بجميع المقدورات من غير استثناء.

ومن هذا المنطلق: يكون اختصاص قدرة الله بمقدور دون آخر ترجيح بلا مرجّح، وهو باطل(1).

فتثبت قدرة الله على كلّ مقدور(2).

3- تجلّي القدرة الإلهية في إيجاد كائنات السماوات والأرض من اللاشيء تنبىء عن عظمة قدرته تعالى، وتبيّن بأنّ كلّ ما نفترضه من أمور مقدورة وممكنة هي أهون عنده تعالى.

قال تعالى: { أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثهلم } [ يس: 81 ]

آيات قرآنية حول عمومية قدرة الله تعالى :

1 ـ { إنّ الله على كلّ شيء قدير } [ البقرة: 20 ]

2 ـ { وكان الله على كلّ شيء مقتدراً } [ الكهف: 45 ]

3 ـ { تبارك الذي بيده الملك وهو على كلّ شيء قدير } [ الملك:1 ]

4 ـ { له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير } [ التغابن: 10 ]

5- { وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنّه كان عليماً قديراً } [ فاطر: 44 ]

أحاديث لأهل البيت(عليهم السلام) حول عمومية قدرة الله تعالى :

1- قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “الأشياء كلّها له سواء علماً وقدرة…”(3) .

2- قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام): “إنّ الله تعالى… القادر الذي لا يعجز”(4).

مناقشة أهم الإشكالات الواردة حول عموم قدرة الله تعالى

الإشكال الأوّل(5)

إنّ الله غير قادر على فعل القبيح.

دليل ذلك : لو كان الله قادراً على فعل القبيح لصحّ منه فعله، وصحّة فعل القبيح منه تعالى دليل على اتّصافه بالجهل والاحتياج، ولكنّه تعالى منزّه عن هذه الأوصاف، فيثبت عدم قدرته على فعل القبيح.

يرد عليه : الاتّصاف بالجهل والاحتياج يكون مع “فعل القبيح” لا مع “امتلاك القدرة على فعله”، وعدم فعله تعالى للقبيح ليس لعدم قدرته على فعله، بل لأنّه تعالى حكيم، فلا يريد فعل القبيح.

أدلة قدرته تعالى على فعل القبيح :

1- إن الله تعالى قادر على كلّ مقدور، والقبيح مقدور، فيثبت أنّه تعالى قادر على فعل القبيح(6).

2- إنّ “الفعل الحسن” من جنس “الفعل القبيح”، والقادر على أحد الجنسين يكون قادراً على الآخر(7).

3- لو لم يكن الله قادراً على فعل القبيح، لم يستحق المدح إزاء عدم فعله للقبيح; لأنّ “المدح” يكون لمن يقدر على فعل القبيح ثمّ لم يفعله(8).

الإشكال الثاني(9) :

إنّ الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد.

أي: إنّ الله تعالى لا يقدر على القيام بمثل الأفعال التي يقوم بها الإنسان.

دليل ذلك : إنّ مقدور الإنسان (أي: الفعل الذي يقدر الإنسان على إيجاده) ينقسم إلى قسمين:

أوّلاً: ليس فيه غرض، فيوصف هذا الفعل بـ”العبث”.

ثانياً: فيه غرض.

وهذا الغرض ينقسم إلى قسمين:

أوّلاً: موافق للأوامر الشرعية، فيوصف الفعل بـ”الطاعة”

ثانياً: غير موافق للأوامر الشرعية، فيوصف الفعل بـ “المعصية”.

إذن، فعل الإنسان لا يخلو عن أحد هذه الأوصاف الثلاثة، وهي العبث والطاعة والمعصية.

فلو قلنا بأنّ الله تعالى قادر على القيام بمثل فعل الإنسان فسيكون معنى ذلك أنّ أفعال الله أيضاً ستوصف بالعبث أو الطاعة أو المعصية، وهذا باطل(10)، فيثبت عدم قدرة الله على مثل مقدور العبد.

يرد عليه : إنّ لكلّ فعل بُعدين:

1 ـ ذات الفعل.

2- صفات الفعل، وهي الصفات التي تُنتزع من خلال لحاظ “دواعي” القيام بالفعل.

وهذه الصفات في أفعال الإنسان عبارة عن :

أوّلاً: “العبث”، فيما لو كان داعي الفعل من دون غرض.

ثانياً: “الطاعة”، فيما لو كان داعي الفعل تلبية الأوامر الشرعية.

ثالثاً: “المعصية”، فيما لو كان داعي الفعل مخالفة الأوامر الشرعية.

وما ينبغي الالتفات إليه: أنّ ما يستلزم المحذور عبارة عن تشابه دواعي الله في الفعل مع دواعي الإنسان.

لأنّنا إذا قلنا بأنّ دواعي الله مشابهة لدواعي الإنسان، فإنّ أفعال الله تعالى ستُصوف بالعبث أو الطاعة أو المعصية، وهذا محال.

لكنّنا إذا قلنا بأنّ الله قادر على القيام بما يقوم به العبد من حيث ذات الفعل وهيئته، وله تعالى دواعي مغايرة لدواعي الإنسان، فإنّه لا يكون أيّ محذور في هذا المجال.

فتثبت قدرة الله على مثل ما يقدر عليه الإنسان.

بعبارة أخرى: دواعي فعل الله مغايرة لدواعي فعل الإنسان.

فلهذا لا يوصف فعل الله بالأوصاف التي يوصف بها فعل الإنسان (وهي: العبث أو الطاعة أو المعصية).

وعدم اتّصاف فعله تعالى بالأوصاف التي يتّصف بها فعل الإنسان لا يوجب إنكار قدرته تعالى على مثل ما يقوم به الإنسان.

بل غاية ما يثبته أنّ دواعي فعل الله مغايرة لدواعي فعل الإنسان.

فلا يبقى أيّ إشكال في أن يكون الله قادراً على مثل ما يقوم به الإنسان، وأن يكون الله فاعلاً لمثل الفعل الذي يفعله الإنسان من حيث “الذات والهيئة” لا من حيث “الداعي والأوصاف”.

تنبيه : المقصود من قدرة الله على مثل ما يقوم به الإنسان هي الأفعال التي يصح نسبتها إلى الله عزّ وجلّ، وليس المقصود منها الأفعال القائمة بالفاعل المادي والجسماني كالأكل والشرب وما شابه ذلك; لأنّ هذه الأفعال ممّا يتنزّه عنها الله تعالى، وهي خارجة عن البحث.

الإشكال الثالث :(11)

إنّ الله تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد.

أي: إذا تعلّقت قدرة الإنسان بشيء فلا يمكن بعد ذلك أن تتعلّق قدرة الله بذلك الشيء.

دليل ذلك : إذا تعلّقت قدرة الإنسان بشيء، وتعلّقت قدرة الله ـ في نفس الوقت ـ فإنّه يلزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، وهو محال; لأنّ الإنسان قد يريد وقوع الشيء، ويريد الله تعالى عدم وقوعه.

فيكون ذلك الشيء ـ في نفس الوقت ـ “واقع” و “غير واقع”، وهذا محال; لأنّه من قبيل اجتماع النقيضين.

فيثبت عدم تعلّق قدرة الله بالشيء فيما لو تعلّقت قدرة الإنسان بذلك الشيء.

يرد عليه : إنّ هذا الإشكال يصحّ فيما لو قلنا بأنّ قدرة الإنسان قدرة مستقلة وقائمة بذاتها، فيؤدّي اجتماعها مع قدرة الله إلى اجتماع النقيضين.

ولكن قدرة الإنسان غير مستقلة، وهي لا تترك أثرها إلاّ بإذن الله، ولهذا لا يشكّل فرض اجتماع قدرة الإنسان مع قدرة الله أيّ محذور أبداً; لأنّ قدرة الإنسان لوحدها لا تشكّل العلّة التامّة في التأثير، بل لابدّ من وجود إذن إلهي في هذا الصعيد لتترك هذه القدرة أثرها في الواقع الخارجي.

الإشكال الرابع :

نظرية الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد .

ذهب بعض الفلاسفة إلى أنّ قدرة الله تعالى لا تتعلّق مباشرة إلاّ بشيء واحد، أي: لا يفعل الله بذاته إلاّ شيئاً واحداً فقط، ثمّ يكون تعلّق قدرة الله بسائر الأشياء بصورة غير مباشرة وعن طريق وجود واسطة(12).

دليل ذلك : إنّ الله تعالى واحد بذاته، وهو منزّه عن جميع أنواع الكثرة، وصدور أكثر من شيء واحد عنه تعالى يلزم وجود تكثّر في ذاته، فيكون الله تعالى مركّباً، وهذا محال.

يرد عليه :

1- نظرية “الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد” تصحّ مع الفاعل الموجب (المضطر)، وبما أنّ هؤلاء الفلاسفة يقولون أو يلازم قولهم بأنّ الله تعالى فاعل موجب، فلهذا يذهبون إلى أنّ الله تعالى لا يصدر عنه إلاّ شيئاً واحداً، ولا تتعلّق قدرته مباشرة إلاّ بشيء واحد.

ولكن الله تعالى ـ في الواقع ـ فاعل مختار، فلهذا لا تشمله هذه النظرية(13).

قال العلاّمة الحلّي: “المؤثّر إن كان مختاراً جاز أن يتكثّر أثره مع وحدته وإن كان موجباً فذهب الأكثر إلى استحالة تكثّر معلوله باعتبار واحد”(14).

2- الامتناع وعدم الصدور في نظرية “الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد” يكون فيما لو كان الصدور من جهة واحدة، ولكن الله فاعل مختار، وبإمكانه أن يصدر عنه الفعل من جهات متعدّدة حسب اختلاف مشيئته وإرادته; فلهذا يصحّ عنه صدور أفعال كثيرة بحيث يكون لكلّ فعل جهة مغايرة للأخرى(15).

3 ـ يلزم القول بأنّ الله تعالى لا يصدر عنه إلاّ الواحد:

أوّلاً: أن تكون رتبة الله في التأثير أقل من رتبة المؤثّرات الأخرى.

ثانياً: إنكار قدرة الله الشاملة لكلّ المقدورات.

ثالثاً: إخراج الله عن سلطانه.

وبما أنّه تعالى يتنزّه عن هذه الأمور فلا يصح قبول هذه النظرية.

الإشكال الخامس :(16)

إنّ الله تعالى غير قادر على خلاف ما يعلم.

دليل ذلك : إنّ ما علم الله وقوعه، يقع قطعاً، فهو “واجب” الوقوع.

وإنّ ما علم الله عدم وقوعه، لا يقع قطعاً، فهو “ممتنع” الوقوع.

وما هو “واجب” أو “ممتنع” الوقوع، لا تتعلّق به القدرة.

لأنّ القدرة إنّما تتعلّق بما يصح “وقوعه” و “عدم وقوعه”، ويمكن “فعله” و”عدم فعله”.

فيثبت أنّ الله تعالى غير قادر على خلاف ما يعلم.

بعبارة أخرى: لو لم يقع ما علم الله وقوعه.

أو وقع ما علم الله عدم وقوعه.

لزم انقلاب علمه تعالى جهلاً، وهو محال.

يرد عليه :

1- إنّ الله تعالى بكلّ شيء عليم، والأشياء كلّها تنقسم في علم الله تعالى إلى قسمين:

أوّلاً: يعلم بأنّها تقع، فتكون هذه الأشياء ـ حسب الإشكال المذكور ـ واجبة الوقوع.

ثانياً: يعلم بأنّها لا تقع، فتكون هذه الأشياء ـ حسب الإشكال المذكور ـ ممتنعة الوقوع.

ولازم هذا القول أن لا تتعلّق قدرة الله بأيّ شيء أبداً، لأ نّه تعالى بكلّ شيء عليم، وهذا الأمر واضح البطلان.

والصحيح أن يُقال:

1- علم الله بوقوع شيء يعني أنّه يعلم بأنّ ذلك الشيء سيقع بتأثير من قدرته المباشرة أو غير المباشرة.

2- إنّ علم الله تعالى بعدم وقوع شيء يعنى أنّه يعلم بأنّ ذلك الشيء لا يقع لعدم تعلّق قدرته أو قدرة مخلوقاته به أو عدم سعة قدرة غيره لتحقّقه.

فتكون القدرة ـ في جميع الأحوال ـ هي المؤثّرة في وقوع الأشياء.

بعبارة أخرى: إنّ العلم لا يشكّل العلّة لوقوع أو عدم وقوع الأشياء، وإنّما العلم مجرّد كاشف يكشف عن:

وقوع الشيء عند تحقّق علّته التامّة.

أو عدم وقوع الشيء عند عدم تحقق علّته التامّة.

وإحدى العلل الحتمية لوقوع الشيء هي “القدرة”.

ومن المستحيل أن يقع شيء من دون وجود “قدرة”.

إذن: تعلّق العلم بوقوع “شيء” لا يجعل ذلك الشيء واجب الوقوع نتيجة تعلّق العلم به .

وإنّما يكون الشيء واجب الوقوع من خلال علّته التامّة، والتي تكون القدرة جزءاً أساسياً من هذه العلّة.

ومهم ة “العلم” هو الكشف عن تلك العلّة والإخبار عن وقوع ذلك الشيء لا غير، وليس لهذا العلم أي أثر في وقوعه أبداً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ بعبارة أخرى: المقتضي لكون الشيء مقدوراً هو اتّصافه بصفة “الإمكان”، وهذه الصفة متساوية بين جميع الممكنات، فلهذا تكون صفة “المقدورية” مشتركة بين جميع “الممكنات”.

2ـ انظر: النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 23.

الرسائل العشر، الشيخ الطوسي: مسائل كلامية، مسألة (8)، ص 94.

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج 1، القول في أنّه تبارك وتعالى يقدر…، ص 82 . تلخيص المحصّل، نصيرالدين الطوسي: الركن الثالث، القسم الثاني، مسألة: الله تعالى قادر على كلّ المقدورات…، ص 299. المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الثاني، ص 53. قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الثالث، البحث الثامن، ص 96 ـ 97. مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج الرابع، البحث الرابع، ص 163.

3- الكافي، الشيخ الكليني: كتاب التوحيد، باب الحركة والانتقال، ح 4، ص 126.

4- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 2، ح 32، ص 74.

5- أشير إلى هذا الإشكال والردّ عليه في:

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، ص 100.

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص 89 .

المنقذ من التقليد، سديدالدين الحمصي: ج 1، القول في العدل، ص 154. كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، ص 396. مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج الرابع، البحث الرابع، ص 162 ـ 163.

6- انظر: المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الثالث، ص 88 .

7- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: باب ما يجب اعتقاده في أبواب العدل، ص 83 ـ 84 .

تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، مسألة في كونه تعالى قادراً على القبيح، ص 99.

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الأوّل، ص 88 .

8- الياقوت في علم الكلام، أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت: نكت في التوحيد، ص 57.

9- أُشير إلى هذا الإشكال والردّ عليه في:

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الثالث، البحث الثامن، ص 96 ـ 97.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة الأولى، ص 396 ـ 397.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد، مذهب الكعبي…، ص 191.

10- دليل ذلك:

أوّلاً: يستلزم وصف فعل الله بالعبث نفي الحكمة عنه، والله تعالى منزّه عن ذلك.

ثانياً: يستلزم وصف فعل الله بالطاعة والمعصية أن يكون له تعالى آمر وناهي، وهذا محال.

11- أشير إلى هذا الإشكال والرد عليه في:

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الثالث، البحث الثامن، ص 97.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة الأولى، ص 396.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد، مذهب الكعبي، ص 193.

12-انظر: قواعد العقائد، نصيرالدين الطوسي: الباب الثاني: في ذكر صفات الله، عموم العلم والقدرة، ص 54.

كشف الفوائد، العلاّمة الحلّي: الباب الثاني، الصفات الثبوتية ( 2)، العلم، الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد، ص 170.

وللمزيد راجع: المطالب العالية، فخرالدين الرازي: 4 / 381 ـ 397.

13- مرّ في هذا الفصل، المبحث الثاني التعريف بالفاعل الموجب والفاعل المختار.

14- كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الأوّل، الفصل الثالث، المسألة الثالثة، ص 172.

15- انظر: تلخيص المحصّل، نصيرالدين الطوسي: رسالة في العلل والمعلولات، ص 509.

16- أُشير إلى هذا الإشكال والرد عليه في:

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة: الركن الثالث، البحث الثامن، ص 97.

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة الأولى، ص 396.

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد، مذهب الكعبي…، ص 189 ـ 190.

المصدر: التوحيد عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) / الشيخ علاء الحسون