البداء 3

التوحيد

وقت المطالعة : 8 دقیقة

بواسطة : امین نجف

0 تعليق

المبحث الحادي عشر: البداء والردّ على مقولة اليهود

قال الشيخ الصدوق: “البداء هو ردّ على اليهود; لأنّهم قالوا: إنّ الله قد فرغ من الأمر، فقلنا: إنّ الله كلّ يوم في شأن، يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يشاء”(1).

عقيدة اليهود :

ذهب اليهود إلى أنّ الله قدّر أمور العالم منذ الأزل، وفرغ من الأمر، فلا تغيير ولا تبديل فيما قدّر الله، فقد “جفّ القلم”.

ولازم هذا القول أن يكون الله عاجزاً عن تغيير ما جرى به قلم التقدير فيما سبق.

ردّ عقيدة اليهود :

جاءت عقيدة “البداء” ردّاً على ماذهب إليه اليهود لتؤكّد بأنّ الأمر بيد الله، وأنّه تعالى لم يفرغ من الأمر، بل يمكن إيقاع التغيير في كلّ قضاء وقدر إلهي غير حتمي.

عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) حول قول الله عزّ وجلّ: { وقالت اليهود يدّ الله مغلولة } [ المائدة: 64 ]

قال(عليه السلام):… قالوا قد فرغ من الأمر، فلا يزيد ولا ينقص.

فقال الله جلّ جلاله تكذيباً لقولهم: { غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء } [ المائدة: 64 ]، ألم تسمع الله عزّ وجلّ يقول: { يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب } [ الرعد: 39 ]”(2).

قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): “قالت اليهود { يد الله مغلولة } يعنون: أنّ الله تعالى قد فرغ من الأمر، فليس يحدث شيئاً.

فقال الله عزّ وجلّ: { غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا } ..”(3).

” … فكيف قال تعالى: { يزيد في الخلق ما يشاء}

وقال عزّ وجلّ: { يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب }

وقد فرغ من الأمر؟!”(4).

ولهذا قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) لأحد أصحابه:

“ادع ولا تقل إنّ الأمر قد فرغ منه”(5).

المبحث الثاني عشر: البداء ومشكلة عدم تحقّق اخبار الانبياء بالمغيّبات

قد يشكل البعض على البداء، ويقول بأنّه يستلزم تكذيب الأنبياء والرسل وعدم الوثوق بهم; لأنّ هؤلاء قد يخبروا عن تحقّق حدث معيّن، ثمّ لا يتحقّق ذلك نتيجة وقوع البداء الإلهي فيه.

الجواب: تنقسم الأمور التي يريد الله تحقّقها في المستقبل إلى قسمين:

1 ـ أمور حتمية

وهي الأمور التي تعلّقت إرادة الله بها على أن تقع حتماً، وهي من القضاء والقدر الإلهي الذي لم يجعل الله فيه قابلية المحو والإثبات والتبديل والتغيير.

2 ـ أمور غير حتمية

وهي الأمور التي تعلّقت إرادة الله بها على أن يكون تحقّقها مشروطاً بتوفّر بعض المتطلّبات وانتفاء بعض الموانع، ولهذا فهي أمور فيها قابلية المحو والإثبات والتبديل والتغيير.

نوعية إخبارات الأنبياء :

أغلب إخبارات الأنبياء والرسل تكون من الأمور الحتمية التي لا يكون فيها البداء، ولهذا ورد في الحديث الشريف:

قال الإمام محمّد بن علي الباقر(عليه السلام): “من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة

ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدّم منها ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء، لم يطلّع على ذلك أحداً، يعني الموقوفة، فأمّا ما جاءت به الرسل، فهي كائنة لا يكذّب نفسه ولا نبيّه ولا ملائكته”(6).

قال(عليه السلام) أيضاً: “العلم علمان:

فعلم عند الله مخزون لم يطلّع عليه أحداً من خلقه وعلم علّمه ملائكته ورسله

فأمّا ما علّمه ملائكته ورسله، فإنّه سيكون، ولا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدّم فيه ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء، ويثبت ما يشاء(7)”(8).

تنبيه : ليس المقصود من قوله(عليه السلام): “لا يكذّب نفسه ولا ملائكته ورسله” إنكار وقوع البداء في إخبارات الأنبياء; لأنّ القرآن الكريم ـ كما أشرنا فيما سبق ـ يدل على وقوع مثل هذا البداء كقصّة النبي يونس(عليه السلام)، بل المقصود أنّه تعالى لا يفعل البداء الذي يؤدّي إلى تكذيب نفسه أو ملائكته أو رسله، وسنبيّن كيفية ذلك لاحقاً.

حل مشكلة إخبار الأنبياء عن الأمر غير الحتمي ووقوع البداء فيه :

وقوع البداء في ما أخبر عنه الأنبياء لا يؤدّي إلى تكذيبهم أو عدم الوثوق بهم; لأنّه تعالى جعل دائماً القرائن الواضحة الدالة على صدق إخبار الأنبياء، ولهذا نجد أكثر حالات البداء المروية في الأحاديث مقرونة بما يفيد التصديق وصحة إخبار الأنبياء، منها:

1 ـ رفع العذاب عن قوم يونس(عليه السلام)

قرينة صحة إخبار النبي يونس(عليه السلام) بوقوع العذاب: شاهد قومه آثار العذاب الإلهي، ويكفي هذا في صحة خبر النبي يونس(عليه السلام).

2 ـ قصّة المسيح(عليه السلام) وإخباره بموت العروس

قرينة صحّة إخباره(عليه السلام): وجود الأفعى تحت ثياب العروس، ثمّ قال لها(عليه السلام): “بما صنعت [ أي: نتيجة مساعدتك لذلك السائل ] صرف عنك هذا”.

3 ـ قصّة النبي محمّد(صلى الله عليه وآله) وإخباره بهلاك اليهودي

قرينة صحّة إخباره(صلى الله عليه وآله) : أنّه(صلى الله عليه وآله) أمر اليهودي بوضع الحطب، فإذا أفعى أسود في جوف الحطب عاض على عود، ثمّ قال(صلى الله عليه وآله): “بها [ أي: بالصدقة التي أعطيتها للمسكين ] دفع الله عنه”.

النتيجة : الأمور التي يخبر الأنبياء(عليهم السلام) بوقوعها، ثمّ لا تقع نتيجة البداء الإلهي، فإنّه تعالى يجعل فيها القرائن الدالة على صحّة إخبارهم، والهدف من تبيين هذا البداء هو التأكيد على حريّة الله في أفعاله والتأكيد على دور الإنسان في تغيير مصيره بأفعاله، كما بيّنا ذلك في المبحث العاشر من هذا الفصل.

المبحث الثالث عشر: مستثينات البداء

تستلزم الحكمة الإلهية عدم وقوع البداء في موارد، منها:

1- الأمور التي يصرّح النبي عند إخباره عن تحقّقها أو عدم تحقّقها بأنّها من الأمور الحتمية; لأنّ البداء يشمل الأمور غير الحتمية فقط، وأمّا الأمور الحتمية فلا يشملها البداء أبداً، ولهذا فإنّ وقوع البداء في ما يصرّح النبي بوقوعه حتماً يؤدّي إلى توصيف النبي بالكذب وخلف الوعد وغيرها من الأمور التي تؤدّي بالناس إلى عدم الوثوق بكلامه وإخباره.

2- الأمور التي يخبر النبي عن وقوعها على نحو الإعجاز، من قبيل قول المسيح(عليه السلام): { وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم إنّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين } [ آل عمران: 49 ]، فإنّه يلزم أن يكون هذا الإخبار من الأمور الحتمية، وإلاّ ينتفي الغرض فيما لو كان هذا الإخبار من الأمور غير الحتمية التي يقع فيها البداء بعد ذلك.

3- الأمور الأساسية المرتبطة بصميم الدين، من قبيل الأمور المتعلّقة بالنبوّة والإمامة; لأنّ وقوع البداء في هذه الأمور يؤدّي إلى إضلال العباد وإخلال نظام التشريع.

ولهذا ورد في الحديث الشريف عن أئمة آل الرسول(صلى الله عليه وآله):

“مهما بدا لله في شيء فإنّه لا يبدو له في نقل نبي عن نبوّته، ولا إمام عن إمامته…”(9).

تنبيه : ولهذا أخطأ من ظنّ بأنّ البداء الذي حصل لإسماعيل ابن الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام)(10) كان حول مسألة الإمامة(11)، بل كان هذا البداء حول مسألة أخرى بيّنها الإمام الصادق(عليه السلام) بقوله:

“كان القتل قد كتب على إسماعيل مرّتين، فسألت الله في دفعه عنه فدفعه”(12).

أي: كان في تقدير الله أن يُقتل إسماعيل مرّتين، ولكن بسبب دعاء أبيه الإمام الصادق(عليه السلام) غيّر الله تعالى هذا التقدير(13).

المبحث الرابع عشر: المشابهة والفرق بين البداء والنسخ

تعريف النسخ : النسخ عبارة عن زوال حكم شرعي واستبداله بحكم شرعي آخر.

قال تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } [ البقرة: 106 ]

أمثلة للنسخ :

1- تعلّقت إرادة الله بأن يحلّ الطيّبات لبني إسرائيل، ثمّ تغيّرت إرادة الله في هذا المجال، فحرّم الطيّبات عليهم، وتبيّن الآية التالية أسباب هذا التغيير:

قال تعالى: { فبظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نهو عنه واكلهم أموال الناس بالباطل } [ النساء: 160 ـ 161 ]

2- كتب الله على المسلمين الاتّجاه نحو بيت المقدس حين الصلاة، ثمّ نسخ الله هذا الحكم، وأبدله بالاتّجاه نحو الكعبة.

3- قال تعالى: { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنّهم قوم لا يفقهون } [ الأنفال: 65 ]

ثمّ نسخ الله هذا الحكم بقوله تعالى: { الآن خفّف الله عليكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } [ الأنفال: 66 ]

بيان أهم موارد الشبه والفرق بين البداء والنسخ

المورد الأوّل : في البداء: تتعلّق إرادة الله التكوينية أن يفعل “الله” كذا، ثمّ تتغيّر هذه الإرادة، وتأتي مكانها إرادة أخرى(14).

في النسخ: تتعلّق إرادة الله التشريعية أن يفعل “العبد” كذا، ثمّ تتغيّر هذه الإرادة، وتأتي مكانها إرادة أخرى.

المورد الثاني : في البداء: يكون تغيير الإرادة والقدر والقضاء الإلهي في التكوينات.

في النسخ: يكون تغيير الإرادة والقدر والقضاء الإلهي في التشريعات.

المورد الثالث : يكون البداء في قضايا تكوينية قدّر الله لها أن تتحقّق، ثمّ يمحو الله ما قدّره ويستبدله بقدر آخر.

يكون النسخ في قضايات شرعية تحقّقت (أي: أحكام تمّ تشريعها)، ثمّ يزيلها الله تعالى ويستبدلها بحكم آخر.

أقوال العلماء حول المشابهة بين البداء والنسخ :

قال الشيخ الصدوق: “يجب علينا أن نقرّ لله عزّ وجلّ بأنّ له البداء، ومعناه… لا يأمر الله عباده بأمر في وقت ما إلاّ وهو يعلم أنّ الصلاح لهم في ذلك الوقت أن يأمرهم بذلك، ويعلم أنّ في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به، فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم.

فمن أقرّ لله عزّ وجلّ بأنّ له أن يفعل ما يشاء، ويَعْدم ما يشاء، ويخلق مكانه ما يشاء، ويقدّم مايشاء، ويؤخّر ما يشاء، ويأمر بما يشاء كيف يشاء فقد أقرّ بالبداء”(15).

قال الشيخ المفيد: “أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله، من الافتقار بعد الإغناء، والإمراض بعد الإعفاء، والإماته بعد الإحياء، وما يذهب إليه أهل العدل خاصّة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال”(16).

قال الشيخ الطوسي: “إذا أضيفت هذه اللفظة [ أي: البداء ] إلى الله تعالى:

فمنه ما يجوز إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز

فأمّا ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه…

[ وأمّا ما لا يجوز من ذلك فهو ] حصول العلم بعد أن لم يكن”(17).

تنبيه : إنّ الله تعالى منزّه عن الجهل أو الندم عند نسخه لبعض الأحكام الشرعية واستبدالها بأحكام أخرى، بل يعود سبب ذلك إلى لحاظ الله مصالح العباد في التشريع، وقد تتغيّر مصالح العباد نتيجة حدوث بعض التغييرات في الواقع الخارجي، فيؤدّي هذا الأمر إلى نسخ الله للحكم الشرعي واستبداله بحكم آخر أكثر انسجاماً مع المتطلّبات الجديدة.

حديث شريف : قال الإمام محمّد بن علي الباقر(عليه السلام):

“جاء قوم من اليهود إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا محمّد، هذه القبلة بيت المقدس قد صلّيت إليها أربعة عشر سنة ثمّ تركتها الآن، أفحقّاً كان ما كنت عليه؟ فقد تركته

إلى باطل، فإنّما يخالف الحق الباطل، أو باطلاً كان ذلك؟ فقد كنت عليه طوال هذه المدّة، فما يؤمننا أن تكون الآن على الباطل؟

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): بل ذلك كان حقّاً، وهذا حقّ يقول الله: { قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم } [ البقرة: 142 ] إذا عرف صلاحكم ـ يا أيّها العباد ـ في استقبال المشرق أمركم به.

وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به.

وإذا عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به.

فلا تنكروا تدبير الله تعالى في عباده، وقصده إلى مصالحكم”(18).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ