الحسن والقبح العقليان 2

المبحث الرابع: إطلاقات الحسن والقبح

الإطلاق الأوّل :

إطلاق “الحسن” على ما هو “كمال” ، وإطلاق “القبيح” على ما هو “نقص”(1) (2).

مثال : إنّ العلم والشجاعة والكرم من الأُمور الحسنة ، لأ نّها كمال لمن يتّصف بها .

وإنّ الجهل والجبن والبخل من الأُمور القبيحة ، لأ نّها نقصان لمن يتّصف بها .

ملاحظة : ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية(3) والأشاعرة.

ولا إشكال في أنّ العقل يدرك هذا النمط من الحسن والقبح ، لأنّ هذا الإطلاق من القضايا اليقينية التي لها واقع خارجي يطابقها ، ولا يتعلّق هذا الحسن والقبح بالشرع .

تنبيه : لا يوجد خلاف بين العدلية والأشاعرة في إطلاق الحسن والقبح ـ في بعض الأحيان ـ على ما هو كمال أو نقص ، ولكن الخلاف يكمن في أ نّنا :

عندما نقول: تحصيل الكمال حسن ، فإنّ هذا “الحُسن” هل يعرف عن طريق العقل أو عن طريق الشرع ؟

وعندما نقول الرجوع إلى النقصان قبيح ، فإنّ هذا “القُبح” هل يُعرف عن طريق العقل أو عن طريق الشرع ؟(4)

وسنبيّن توضيح ذلك لاحقاً .

الإطلاق الثاني :

إطلاق “الحسن” على ما يلائم “الطبع” ، وإطلاق “القبيح” على ما “ينافر الطبع” .

ويرجع هذا المعنى من الحسن والقُبح ـ في الواقع ـ إلى معنى اللذة والألم(5).

مثال : يقال: هذا المنظر حسن ، وهذا الصوت حسن ، لأ نّهما يلائمان الطبع .

ويقال: ذلك المنظر قبيح ، وذلك الصوت قبيح ، لأنّهما ينافران الطبع .

ملاحظة : ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة ، لأنّ هذا الإطلاق نابع من أعماق شعور النفس البشرية ، كما أنّ طبائع الناس مختلفة فيما بينها ، وليس في هذا الصعيد ميزان مشخّص لتوحيد الطبائع البشرية .

تنبيه : قيل: “إنّ الملائمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض والرضا والسخط ، لا الحسن والقبح العقليان ، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح”(6).

الإطلاق الثالث :

إطلاق “الحسن” على ما “يوافق الغرض والمصلحة” ، وإطلاق “القبيح” على “ما يخالف الغرض والمصلحة”(7).

ويعبّر عن هذا الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة ، فيقال: الحسن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة .

مثال : إنّ قتل العدو حسن ، لأ نّه موافق لغرض ومصلحة تعود للقاتل ، ولكن قتل هذا الشخص قبيح للمقتول وأهله لمخالفته لغرضهم ومصلحتهم .

ملاحظة : ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة، لأنّ هذا الحسن والقبح بإجماع الطرفين أمر يدركه العقل ، كما أنّ الأغراض والمصالح الشخصية لا تصحّح توصيف الفعل بالحسن والقبح دائماً ، وذلك لاختلافها ، فربّ فعل كالقتل حسن عند فرد أو جماعة ، ولكنه قبيح عند الآخرين .

تنبيه : لا يوجد خلاف بين العدلية والأشاعرة في إطلاق الحسن والقبح ـ أحياناً ـ على ما فيه الصلاح أو الفساد ، ولكن الخلاف يكمن في أنّ العقل هل يتمكّن بنفسه ومن دون الاستعانة بالشرع من معرفة صلاح أو فساد بعض الأفعال ، أم أ نّه غير متمكّن من ذلك أبداً ، ولابدّ من الرجوع في هذه القضية إلى الشرع فقط ؟

الإطلاق الرابع :

إطلاق الحسن في أفعال العباد على ما تعلّق به مدح الشارع .

وإطلاق القبيح في هذه الأفعال على ما تعلّق به ذم الشارع .

وذلك في الموارد التي لا يستطيع العقل فيها الحكم بالحسن والقبح .

وهذا ما يسمّى بالحسن والقبح الشرعي .

مثال : حسن الصلاة والصوم، وقبح أكل لحم الميتة والربا وفق بيان الشارع .

ملاحظة : ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة ، وذلك لعدم وجود شكّ بأنّ العقل البشري غير قادر في هذه الموارد على معرفة الحسن والقبح ، وأنّ السبيل إلى هذه المعرفة هو الشرع فقط(8) .

الإطلاق الخامس :

إطلاق الحسن على ما يستحق فاعله “المدح” عقلا .

وإطلاق القبيح على ما يستحق فاعله “الذم” عقلا .

تنبيهات :

1- إنّ الفعل الحسن بالذات هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح عقلا ، سواء كان هذا الفاعل هو اللّه تعالى أو العبد .

2- إنّ الفعل القبيح بالذات هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم عقلا ، فلهذا ينبغي تنزيه اللّه تعالى عن هذا الفعل.

3- إنّ تطبيق هذا الإطلاق على أفعال اللّه تعالى ليس من باب سراية حكم الإنسان على الباري عزّ وجلّ ، بل هو من قبيل استكشاف قاعدة عامة ضرورية

وبديهية تشمل كلّ فاعل مختار من غير فرق بين الخالق والمخلوق .

4- إنّ هذا الإطلاق للحسن والقبح هو الذي وقع الخلاف فيه بين العدلية والأشاعرة ، وسنبيّن تفصيل ذلك في المبحث القادم .

المبحث الخامس: محل الخلاف بين العدلية والأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

الاختلاف الأوّل :

هل لبعض الأفعال حُسن أو قبح ذاتي ، أم أنّ الحُسن والقبح مجرّد صفات اعتبارية لكلّ الأفعال ، بحيث توجد هذه الصفات عندما يتمّ الاتفاق عليها وتنعدم عندما يزول هذا الاتفاق ؟

رأي الأشاعرة : إنّ الحسن والقبح مجرّد صفات اعتبارية لجميع الأفعال “لأنّ الأفعال كلّها سواسية ليس شيء منها في نفسه حسناً أو قبيحاً بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ، ولا ذم فاعله وعقابه ، وإنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها”(9).

رأي العدلية :

إنّ من الأفعال ما هي حسنة في ذاتها .

وإنّ من الأفعال ما هي قبيحة في ذاتها .

ويكون الشارع عند تحسينه أو تقبيحه لهذه الأفعال كاشفاً لحسنها أو قبحها لا موجباً وسبباً لها(10).

الاختلاف الثاني :

هل يستطيع العقل من صميم ذاته، ومن دون الرجوع إلى الشرع أن يدرك ويكشف حسن وقبح الأفعال ، أم أ نّه لا يستطيع ذلك إلاّ بمساعدة الشرع ؟

رأي الأشاعرة : لا يستطيع العقل ذلك أبداً ، “ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها”(11)، وينبغي الرجوع إلى الشرع من أجل معرفة حسن وقبح جميع الأفعال .

رأي العدلية : دور العقل في إدراك حسن وقبح الأفعال(12):

أوّلاً: يدرك العقل حسن وقبح بعض الأفعال بالضرورة والبداهة .

مثال : حسن العدل وشكر المنعم والصدق النافع والتكليف حسب الطاقة .

وقبح الظلم وكفران المنعم والكذب الضار وتكليف ما لا يطاق .

ثانياً: يدرك العقل حسن وقبح بعض الأفعال بالتفكّر والتأمّل .

مثال : حسن فعل أمر الشرائع وقبح تركها .

ثالثاً: لا يدرك العقل حسن وقبح جملة من الأفعال لا ضرورة ولا بالتفكّر والتأمّل ، فلا يكون للعقل سبيل لمعرفة هذا الحسن والقبح إلاّ عن طريق تحسين وتقبيح الشارع .

مثال : تحسين الشارع صوم شهر رمضان، وتقبيحه صوم يوم عيد الفطر .

تنبيه : ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا التحسين والتقبيح من الشارع يدل على وجود جهة محسّنة ومقبّحة في هذه الأفعال ، وقد تكون هذه الجهة غير ذاتية، بل هي مجرّد اختبار لمعرفة مدى امتثال الإنسان لأوامر ونواهي اللّه تعالى .

الاختلاف الثالث :

هل أوامر ونواهي الشرع هي السبب والموجب لحسن وقبح جميع الأفعال ، أم توجد أفعال لها حسن وقبح ذاتي بحيث يكون تحسين وتقبيح الشارع لها وسيلة للكشف عن الحسن والقبح الذي تتصف به بذاتها ؟

رأي الأشاعرة : “الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح [ لجميع الأفعال ] بمعنى: أنّ الفعل أُمر به فحَسُن ، ونُهي عنه فقَبُح”(13).

رأي العدلية : إنّ بعض الأفعال لها حسن وقبح ذاتي، بحيث : لا يكون أمر الشرع بها ونهيه عنها “موجباً وسبباً” لحسنها وقبحها .

وإنّما يكون أمر الشرع بها ونهيه عنها “كاشفاً ومبيّناً” لحسنها وقبحها الذاتي .

أي: أنّ الفعل حَسَنٌ بذاته ، فلهذا أُمر به ، لا لأنّه أُمر به فأصبح حسناً .

وإنّ الفعل قبيح بذاته ، فلهذا نُهي عنه ، لا لأنّه نُهي عنه فأصبح قبيحاً(14).

مثال : إنّ “العدل” حسن في نفسه ، ولحسنه أمر اللّه تعالى به ، لا أ نّه صار حسناً بعد أن أمر اللّه تعالى به .

وإنّ “الظلم” قبيح في نفسه، ولقبحه نهى اللّه تعالى عنه، لا أ نّه صار قبيحاً بعد أن نهى اللّه تعالى عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر: كشف الفوائد ، العلاّمة الحلّي: الباب الثالث ، الفصل الأوّل ، ص245، 247 .

قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الأوّل ، ص104 .

النافع يوم الحشر ، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل ، ص64 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص254 .

كتاب المواقف، عضد الدين الإيجي: ج3 ، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص269 .

2- “كمال الشيء: حصول ما فيه الغرض منه” والنقص ما يقابله .

انظر: مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني: مادة (كمل) .

3- العدلية لقب يطلق على الشيعة والمعتزلة، لأنّهم يقولون بالعدل الإلهي .

4- انظر: صراط الحقّ ، محمّد آصف المحسني: ج2 ، المقصد الخامس ، ص153 .

5- انظر: مصادر الإطلاق السابق .

6- دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج1، المسألة 3، المبحث 11، المطلب 2، مناقشة المظفر، ص376.

7- انظر: المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني ، البحث الثاني ، ص85 .

الالهيات ، محاضرات: جعفر السبحاني ، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: 1 / 233 ـ 234 .

المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3 ، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص269 .

8- انظر: تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل ، مسألة في الحسن والقبح ، ص98 .

9- المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3 ، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص270 .

10- سنذكر مصادر هذا الرأي لاحقاً .

11- المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص268 .

12- انظر: قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الثاني، ص 104 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص 255 .

13- شرح المقاصد ، سعد الدين التفتازاني: ج4 ، المقصد 5 ، الفصل 5 ، المبحث 3 ، ص283 .

14- سنذكر مصادر هذا الرأي لاحقاً .

المصدر: العدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) / الشيخ علاء الحسون