فلسطين – د. اسعد وحيد القاسم – حنفي

وقت المطالعة : 14 دقیقة

بواسطة : امین نجف

0 تعليق

المولد والنشأة

ولد في فلسطين سنة ۱۹۶۵ م من أسرة حنفية المذهب، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والماجستير في ادارة الانشاءات والدكتوراه في الادارة العامة.
دفعه اطلاعه على بعض كتب الوهابية التي تهاجم مذهب أهل البيت (عليهم السلام) إلى قراءة بعض كتب الشيعة، ثم التحقق مما جاء فيها من صحاح السنة، وهو الأمر الذي قاده إلى اعلان تشيعه بعد بحث مستفيض طال سنتين.

الصورة الأولى عن معرفته بالتشيع:

يقول الدكتور أسعد: بدأت بدراسة الخلاف المذهبي في عام ۱۹۸۷ م أيام دراستي الجامعية في الفيليبين، بعد ما بدأت الاحظ تلك الحملات التكفيرية المسعورة التى كان يشنها البعض ضد الشيعة والتشيع.
ولم يكن عندي لغاية ذلك الحين أي اهتمام للاطلاع على مثل هذه المسائل الخلافية لعدم شعوري بأي حاجة لمعرفتها، وكل ما كنت أعرفه من الشيعة أنّهم مسلمون وإن كانوا يختلفون عن أهل السنة في بعض المسائل التي لا تستوجب تكفيرهم، كتفضيلهم لعليّ (عليه السلام) على باقي الصحابة واهتمامهم الكبير بزيارة أضرحة الأئمة. وكنت لا أرى أي داعي للبحث عن الفرق بين الشيعة والسنة، لانني كنت اعتبر هذه الأبحاث دخولا في متاهات قد لا توصل إلى أي نتيجة.

الايمان بمبدأ التعامل الموضوعي بين المذاهب:

كان الدكتور أسعد وحيد القاسم يعتقد بأن يتوجه أصحاب أي انتماء مذهبي إلى من يخالفهم في الرأى أو المعتقد من منطلق العمل على حل مشكلة مشتركة وهي البحث عن الحق، وأن يحترم كل من الطرفين الآخر، ليكون الحوار القائم بينهم حواراً موضوعياً وبعيداً عن التعصب والانانية، وذلك لتتهيأ فيما بينهم أجواء هادئه فيتمكنوا في ظلالها أن يحصلوا على رؤية واضحة إلى الحقائق، لأن التمحور حول الذات والتعصب الناتج من التبعية العمياء يمزّق جميع الصلات بين أصحاب المذاهب المختلفة ويدفع كل صاحب انتماء إلى التعصب الأعمى لما عنده، وبهذا تتحول الساحة الاسلامية إلى ساحة ممزقة تمتص طاقات هائلة وتهدر قدرات كثيرة في الوقت الذي يمكن الانتفاع من هذه الطاقات والقدرات في مسألة البناء والتطور والتقدم في جميع الاصعدة.
إلاّ أن بعض أتباع المذهب الوهابي أنكروا على الدكتور أسعد ذلك، ثم حاولوا التضييق عليه من كل جانب من أجل أن يتخلى عن هذا النمط من التفكير المنفتح.
فيقول الدكتور قاسم: وكان معنى ذلك أنّه يجب عليَّ إمّا أن أكون سنياً مكفراً للشيعة، وإمّا أن أكون شيعياً معتقداً بكل ما يعتقدون،وهكذا كانوا يلحون عليَّ دائماً بأن اختار طريقاً واضحاً ليس فيه مزج أو وسطية على رأيهم. وكانوا يوزعون دائماً كتباً على الطلبة، تكفّر الشيعة وتجعل منهم خطراً على الأمة أسوأ من خطر اليهود.
وهكذا تولّد في داخلي حافز للتقصي والبحث، لأجد جواباً للعديد من القضايا والمسائل التي اُثيرت حول تاريخنا الإسلامي، ولم أجد لها جواباً مقنعاً وخصوصاً في ما يتعلق بمسألة الخلافة ونظام الحكم في الإسلام.

اقتطاف ثمار البحث حول التشيع:

بعد ما قرأ الدكتور أسعد الكتب العديدة المضادة للشيعة، بدأ بقراءة بعض الكتب الشيعية ليرى جوابهم على تلك المسائل وخصوصاً كتاب (المراجعات) الذي ينقل حواراً لكاتبه الشيعي مع عالم سني من الأزهر.
فيقول الدكتور أسعد في هذا المجال: وأشد ما لفت انتباهي في هذا الكتاب وغيره من الكتب الشيعية هو استدلالها على ما تدعي بآيات قرآنية وأحاديث موثقة عند أهل السنة لاسيما في صحيحي البخاري ومسلم. ولشدة قوّة وضوح بعض الروايات التي استدل عليها من صحيح البخاري، دفع ذلك بعض أصدقائي من دعاة الوهابية إلى القول بأنّه لو وجدت بحق مثل هذه الروايات في صحيح البخاري لاستعدوا أن يكفروا بهذا الكتاب الجامع الصحيح كله كما يعتبره العلماء من أهل السنة، وحيث أنّه لم يكن متوفراً لدى أي أحد منا نسخة من هذا الكتاب، فبحثت حينها حتى وجدت نسخاً منه في معهد للدراسات الإسلامية في إحدى الجامعات الفيليبينية، وعكفت على دراسته للتحقق من مصادر الروايات الهامة التي استدل بها، حيث وجدتها جميعاً كما اشير إليها. وحينئذ فقط تيقنت من صحة دعوى الشيعة القائلة بخلافة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (عليهم السلام) ابتداءاً بعليّ (عليه السلام) وانتهاء بالمهدى عجل الله فرجه الشريف.

اجتياز مرحلة التغيير المذهبي:

وحول كيفية تغيير الانتماء إلى التشيع وترك المذهب السني يقول الدكتور اسعد: لم أشعر منذ البداية أنه كان عليَّ أن أترك مذهبي السني، ولا أعتقد أني تركته، وما أقصد أنّ إيماني في بداية الأمر بأحقية أهل البيت (عليهم السلام) بخلافة النبيّ(صلى الله عليه وآله)لم يعنْ تركي لمذهبي السني، وإنما اعتبرته تعديلا لمعلوماتي التاريخية، وتصحيحاً لمساري الإسلامي.
فإذا كان المذهب السني يعنى هو الأخذ بالسنة النبوية، فإن تمسكى بها قد أزداد بتعرفي على طريق أهل البيت (عليهم السلام) ، لأنّهم أقرب الناس إلى هذه السنة النبوية.
وعلى رغم أن من حولي أخذوا ينادوني بالشيعي، فلم أكترث لذلك، بل لم أجد بأساً فيه، لأنه لم يكن عندي عقدة مسبقة من هذه التسمية.
لأنني لا أرى تقسيم المسلمين على أساس المذاهب، وإنّما على أساس صدق التوجه واصالة العمل واخلاصه، فيكون عندنا إما إسلام ظاهري موروث ليس فيه سوى الشعائر الفارغة من المعنى لمن يقوم بها وسوى التعصب الأعمى لها، وإمّا إسلام واقعي يكون أتباعه مستسلمين بالروح والقلب لكل ما هو حق ويعملون به بكل حبّ وإخلاص لا يعرفون للتعصب طريقاً.

ردود فعل الأسرة والمجتمع:

يقول الدكتور أسعد حول ما لاقاه من ردود فعل أسرته ومجتمعه: لم أفكر لحظة كيف سيكون رد فعل أسرتي ومجتمعي، لأن المسألة هنا شخصية جداً، ولا اعتبار فيها سوى ما يراه العقل وعلى ذلك يحاسبنا الله سبحانه وتعالى، فلا الأسرة ولا القبيلة تشفع لأحد يوم الحساب ولحسن حظي على كل حال، فإنّ أسرتي وأقاربي كانوا متفهمين جداً عندما عرفوا بالأمر وتربطني بهم إلى الآن علاقة حميمة.
وأما بالنسبة لرد فعل المجتمع، فنحن ما زلنا مجتمعات يسيطر عليها التفكير القبلي والتعصب الديني والمذهبي والتحول عن الدين أو المذهب لا يزال مرفوضاً من حيث المبدأ ويبغض غالباً من يفعله، فالدين والمذهب في مجتمعاتنا من الأمور التي تورث، والقليل النادر جداً من يضعها تحت مجهر الدراسة والتمحيص، فلهذا خسرت بعض الأصدقاء إلاّ أنني كسبت آخرين، وفيهم كثير من النخب المتعلمة مما يدعو إلى التفاؤل، فالثقافة والوعي تجاه هذه القضايا يحتاجان إلى بعض الوقت.

مؤلفاته:

۱ ـ “أزمة الخلافة والامامة وآثارها المعاصرة”:

صدر عام ۱۴۱۸ هـ، عن دار المصطفى لاحياء التراث.
ويشمل هذا الكتاب على أربعة أقسام وهي:
(أ) موقف التشريع الاسلامي من مسألة الخلافة والإمامة.
(ب) استعراض الواقع التاريخي لدولة الخلافة والإمامة في صدر الإسلام.
(ت) منهج في الوصول لمعرفة هوية الخلفاء والأئمة الذين ارادهم الله لهذا المنصب.
(ث) آثار أزمة الخلافة والإمامة على شريعة الإسلام وواقع المسلمين على مر العصور.

۲ ـ “حقيقة الشيعة الاثني عشرية”:

صدر عام ۱۴۲۱ هـ عن مؤسسة المعارف الإسلامية.
وهو بحث يعالج بعض المسائل العقائدية من قبيل: الإمامة، عدالة الصحابة، الشيعة والقرآن الكريم، الشيعة والسنة النبوية المطهرة، الزواج الموقت ومسألة الإمام المهدي المنتظر عج الله فرجه الشريف والفتن.
وقد قام السيد محمد جواد المهري بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية نُشرته مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم.

۳ ـ “تحليل نظم الادارة في الاسلام”: رسالته للدكتوراه.

وقفة مع كتابه: ((أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة))

عندما تفرّط الاُمة بما جاءها من العلم، وتضيع البيّنات التي بلّغها الرسول إليها عن الله سبحانه وتعالى، يحدث الاختلاف والبغي وتنقسم الأمة إلى أهل حق وأهل باطل.
وعندما تدعي الاُمة تقديم المصلحة وتضرب النص الإلهي، يغير الله ما بها من نِعَمْ فيسلبهم إياها لظلمهم وادعاءهم الفهم والتقدم على التخطيط الالهي الذي هو من النعم المحضة على الاُمم.
وعندما تُتبع الأهواء وتُبتدع الأحكام يحدث الضلال والانحراف والتشرذم، وتتوالى الأزمات وتتتابع الفتن وتبقى آثارها السيئة الى ما يشاء الله من الزمان.
وهذا ما حصل لأُمّة الإسلام عندما اجتهد جماعة مقابل النصوص الكثيرة وأدعوا أنهم يخافون الفتنة وهم في الواقع اتبعوا أهواءهم القبلية في حب الرئاسة ووقعوا في الفتنة، فنصبوا أنفسهم أئمة للناس وخلفاء للرسول(صلى الله عليه وآله) وتبعتهم الأمة على ذلك، وتركت من أوصى لهم الرسول(صلى الله عليه وآله) بعد أن اصطفاهم الله سبحانه، فلاقت الغي والازمات وفقدت الرشاد والخيرات وتوالى عليها الحكام الظالمون الذين احتلبوا خيراتها واهتضموا صلحائها، فضاعت معالم الدين والشريعة وسادت الجاهلية والفوضى اُمور المسلمين، فكثر الدس والتدليس في النصوص والتاريخ وساد التقديس لمن تظاهر بالدين ولو على حساب النبيّ(صلى الله عليه وآله) والمعصومين من أهل بيته (عليهم السلام) ، وانقسمت الاُمة الى فرق ومذاهب ما أنزل الله بها من سلطان.

ماهية وجوهر الخلافة والامامة:

ينقل الكاتب تعريف أهل السنة والشيعة للخلافة والائمامة فيقول: “يرى أهل السنة أنّ الخلافة والإمامة في جوهرها منصب سياسي وتنفيذي لتطبيق حدود الشريعة وحفظ مصالح العباد ومحاربة الأعداء، ولا تقع على عاتق هذا المنصب مسؤولية حفظ معالم الدين بتفسير ما غمض من حقائقه أو تبيان حدوده وغير ذلك من الأمور المتعلقة بفهم الشريعة وتفهيمها كما كان يفعل الرسول(صلى الله عليه وآله).
ويبيّن الماوردي العلاقة بين الدين والسلطان بقوله: “فليس دين زال سلطانه إلاّ بدلت أحكامه، وطمست أعلامه، وكان لكل زعيم بدعة، ولكل عصر فيه وهية أثر، وكما أنّ السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضاً، والتناصر عليه حتماً لم يكن للسلطان لبث، ولا لأيامه صفو، وكان سلطان قهراً ومفسد دهر.
ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت وزعيم الأمة فيكون الدين محروساً بسلطانه، والسلطان جارياً على سنن الدين وأحكامه”(۱).
وبالرغم من هذا التزاوج الواضح بين الدين والدولة بحيث أنّ صلاح أحدهما لا يكون إلاّ بصلاح الآخر، فإنّ موقع النظر في مسألة ولاية أمر المسلمين المتمثلة بالخلافة والإمامة لا ينسجم مع أهميتها العظمى هذه ويصنفها العلماء من أهل السنة ليس فقط ضمن فروع الدين وأحكام الفقه، وإنّما أيضاً يحثون على عدم الخوض بالكلام والبحث فيها لما قد يجلب ذلك من انتقاد بحق الخلفاء لا سيما الأوائل منهم!
يقول الغزالي: “إعلم أنّ النظر في الإمامة ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات (بمعنى أنه ليس من العقائد) بل من الفقهيات. بل إنها مثار التعصبات والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ”(۲).
وقد انطلق هذا الاعتبار بفرعية الخلافة والإمامة عند أهل السنة وتهميش موقعها ضمن تعاليم الدين من اعتقادهم بعدم تدخل الشريعة من الأساس بتعيين مَنْ يخلف النبيّ(صلى الله عليه وآله) وإنما يرون أنّ هذا الأمر قد أوكل إلى الصحابة ابتداءاً.
وإلى الناس في كل عصر ليختاروا أولياء أمورهم استناداً الى قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) (الشورى: ۳۸).

بينما يرى الشيعة أنّ الإمامة منصب الهي واستمرار للنبوة في وظائفها وإن كان الإمام لا يوحى إليه، وهي بهذا المفهوم أسمى من مجرد القيادة والزعامة في أمور السياسة والحكم، ولا يمكن الوصول إليها عن طريق الشورى أو الانتخاب، بل لابدّ أن يكون تنصيب الإمام بتعيين من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه(صلى الله عليه وآله).
وعليه، فالشيعة يعتبرون الإمامة أصلا من أصول الدين ولا يكتمل الايمان إلاّ بالاعتقاد الصادق بإمامة الأئمة المعينين من الله ورسوله الذين لا يخلو منهم قائم بأمر الله في كل زمان وعصر يهدي الناس ويحفظ الدين: (إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْم هَاد) (الرعد: ۷).
وقوله تعالى: (يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِم بِإِمَـمِهِمْ) (الاسراء: ۷۱)، وقول الرسول(صلى الله عليه وآله):
“من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية”(۳) إنّما هي للتأكيد على أن أهداف رسالة الإسلام بعد رحيل المصطفى(صلى الله عليه وآله) لا يمكن ان تتحقق إلاّ من خلال إمامة الخلفاء الهادين المرشدين”.

هوية الخلفاء والائمة:

بعد قول أهل السنة بعدم وجود نصوص في تعيين من يخلف النبي(صلى الله عليه وآله) أو في طريقة اختياره وشروط انعقاد البيعة له، فإنّهم ذهبوا للاستدلال على ذلك بأقوال الصحابة وأفعالهم في تشريع القوانين ووضع النظريات في هذه المسائل. وهم يجمعون على كل حال على الاعتقاد بأنّ الإمامة الحقة تمثلت بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ على حسب ترتيب أفضليتهم عندهم وسموهم بالخلفاء الراشدين. ويعتبرون أيضاً صحة وشرعية الخلفاء “غير الراشدين” ممن جاءوا بعدهم كالخلفاء الأمويين والعباسيين والعثمانيين…

أمّا الشيعة فيعتقدون أنّ الخلافة الحقة قد نُصّ عليها بأوثق الأدلة وأوضح العبارات في عليّ بن أبي طالب ابتداء. والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) بصورة عامة، وقد استدلوا بحديث الثقلين، وآية التطهير، وآية المباهلية، وحديث السفينة وغيرها.
وقد وصلت الخلافة حسب الواقع التاريخي الى أمثال معاوية ويزيد الذين قلبوا حقائق الإسلام رأساً على عقب، وارتكبوا المنكرات والموبقات كشرب الخمر وقتل النفس المحرمة ولعن الإمام عليّ (عليه السلام) على المنابر واستباحة المدينة وقذف الكعبة بالمنجنيق واحراقها، وتوجوا جرائمهم بذبح بيت أهل النبوة (عليهم السلام) وعلى رأسهم الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء.

مقياس لمعرفة الخلفاء والائمة:

يتخذ الكاتب أحد الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)مقياساً لمعرفة الأئمة الواجبي الطاعة وهو: “من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية”، أو “من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية”(۴).

وطاعة أولي الأمر واجبة على كل مسلم كونها امتداداً لطاعة الله ورسوله (يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ) (النساء: ۵۹)، ومعنى الحديث أنّ الخسران الاُخروي سيكون نصيب من مات وهو لم يطع ولي الأمر أو لم يبايعه أو لم يعرفه.
وطبق الاستاذ أسعد القاسم هذا الحديث النبوي الشريف على خلافة أبي بكر وعليّ (عليه السلام) .

۱ ـ خلافة أبي بكر:

امتنعت فاطمة الزهراء سلام الله عليها إبنة الرسول(صلى الله عليه وآله) وزوج عليّ (عليه السلام) عن مبايعة أبي بكر إلى أن ماتت وهي على هذه الحال، بل وهي غاضبة عليه فأوصت أن لا يصلي عليها، ولا حتى أن يحضر دفنها كما أخرج البخاري في الصحيح: “فغضبت فاطمة بنت رسول الله(صلى الله عليه وآله) فهجرت أبابكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ستة أشهر… فلما توفيت، دفنها زوجها عليّ ليلا، ولم يأذن بها أبابكر، وصلى عليها”(۵).

ونحن بهذا المثال أمام احتمالين لا ثالث لهما:

فإمّا أن يكون أبو بكر هو الخليفة الواجب الطاعة فتكون فاطمة قد ماتت ميتة جاهلية. وإمّا أن فاطمة لم تمت ميتة جاهلية، فيكون أبو بكر ليس بخليفة واجب الطاعة.
وبالنظر الى الاحتمال الأول، نجد أن الزهراء(عليها السلام) من بين الذين لم يتطرق الى مسألة بشارتهم بالجنة أدنى شك، وقد أنزل سبحانه وتعالى سورة الانسان بكاملها في هذا الصدد.
وهي التي أخبر الرسول(صلى الله عليه وآله): “فاطمة سيدة نساء أهل الجنة”(۶)، وقوله(صلى الله عليه وآله)كذلك: “يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الامة”(۷)، وهي التى يغضب النبيّ(صلى الله عليه وآله) لغضبها، وبالتأكيد على كل من يغضبها لقوله(صلى الله عليه وآله): “فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني”(۸)، وليس مهماً هنا النظر فيمن أغضب فاطمة بقدر ما هو مهم معرفة أن من يغضب الله ورسوله لغضبها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ميتتها جاهلية والعياذ بالله، وهي من الذين نزل بحقهم: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (الأحزاب: ۳۳).
فلا يبقى أمامنا سوى الأخذ بالاحتمال الثاني.

خلافة علي:

كان تولي الإمام عليّ (عليه السلام) كما يقول المودودي: “تقول الروايات الصحيحة كلها إن صحابة رسول الله(صلى الله عليه وآله) وغيرهم من أهل المدينة راحوا إليه، وقالوا له إنه لا يصلح الناس إلاّ بإمره، ولابدّ للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحق بهذا الأمر منك” وحينما تولى الإمام علي (عليه السلام) أمور المسلمين فإنه ورث من سلفه عثمان صعوبات كثيرة، وواقعاً في غاية الفساد والانحراف، لا سيما التي حدثت في الدولة الإسلامية وخروج البعض عليه، وكان من أبرز الخارجين عن طاعة الإمام هما عائشة ومعاوية.
فأما عائشة، فقد تنبأ النبيّ(صلى الله عليه وآله) بخروجها عن طاعة إمام زمانها قائلاً: “كأني باحداكن قد نبحها كلاب الحوأب وإياك أن تكوينها يا حميراء”(۹). وفي رواية اخرى، قال النبيّ(صلى الله عليه وآله): “ليت شعري، ايتكن صاحبة الجمل الادئب تسير حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يسارها، وعن يمينها خلق كثير”(۱۰). وفي رواية ثالثة قال النبيّ(صلى الله عليه وآله): “يا حميراء كأني بك تنبحك كلاب الحوأب، تقاتلين علي وأنت له ظالمة”(۱۱).
ومن تنبؤات النبيّ(صلى الله عليه وآله) بشأن الفتنة التى أحدثتها عائشة ما أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبد الله قال: “قام النبيّ(صلى الله عليه وآله) خطيباً، فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة من حيث يخرج قرن الشيطان”(۱۲).

وأمّا معاوية، فقد كان تنبؤ الرسول(صلى الله عليه وآله) ببغيه وعدوانه على إمام زمانه من المسلمات التاريخية. فعن خالد بن العربي قال: دخلت أنا وأبو سعيد الخدري على حذيفة فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله(صلى الله عليه وآله) في الفتنة.
قال حذيفة: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): دوروا مع الكتاب حيث دار. فقلنا: فاذا اختلف الناس، فمع من نكون؟ فقال: انظروا الفئة التي فيها ابن سمية (يعني عمار بن ياسر) فالزموها، فانه يدور مع كتاب الله. ثم قال حذيفة: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول لعمار: يا أبا اليقظان لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق(۱۳).
وفي صحيح البخاري، قوله(صلى الله عليه وآله): “ويح عمار، تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله، ويدعونه الى النار”(۱۴).
وقد صدقت نبوءة الرسول(صلى الله عليه وآله)هذه عندما استشهد عمار في موقعة صفين وهو يقاتل الأمويين تحت راية الإمام عليّ (عليه السلام) .
فهل بعد هذا القول من ريب حول معاوية ومصيره؟، فكلمات النبيّ(صلى الله عليه وآله) لا تحتمل أي معان آخر، فعمار ومن معه طريقهم إلى الله، وأعدائهم البغاة الخارجين عن طاعة إمام زمانهم طريقهم الى النار.
ولم يكتف معاوية بالتمرد على الإمام، بل نصبّ نفسه خليفة خلال عهد خلافة علي (عليه السلام) ، وقد بايعه أهل الشام على ذلك، ثم هاجم مصر واقتطعها من خلافة الإمام كما هاجم مناطق اخرى عديدة في الجزيرة العربية وغرب العراق، ويقول النبيّ(صلى الله عليه وآله)في هذا النوع من التجرأ: “إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما”(۱۵).

آثار أزمة الخلافة والإمامة على واقع المسلمين:

كان لمسألة الصراع على إمامة المسلمين بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله) والتي جاءت نتيجة لحرص واجتهاد بعض الصحابة حول مسألة الزعامة والامارة في مقابل النصوص الواضحة والكثيرة التي خلفها النبي(صلى الله عليه وآله) لأمته بتعيين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ولياً وقائداً لهذه الأمة بعد رحيله الى دار الخلود، أكبر الآثار على واقع المسلمين ومست أحكام الدين فحرفتها في كثير من المواقع وسارت بها الى حيث ضلال المسلمين وضياع معالم الدين وأركانه، نتيجة كثرة الدس والتحريف في الحديث النبوي الشريف وتوجيه الوقائع التاريخية بما يخدم حفظ ماء وجه من حكم بعد النبيّ(صلى الله عليه وآله)ولو على حساب ماء وجه النبيّ(صلى الله عليه وآله) نفسه أو على حساب تضييع وتشويه أصل الدين.
كما قدس الصحابة ورفع من شأنهم وصاروا نقله الدين وامنائه ولا يجوز المس بعدالة أحد منهم، ومقابل ذلك حطّ من شأن أهل البيت: الذي رفع الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) من شأنهم حسداً وبغياً، وتوجيهاً لاطروحة الخلافة على حساب الارادة الالهية في تعيين الائمة الاثنا عشر من آل البيت (عليهم السلام) قادة للامة وهداة لسبيل الحق.
ومن هنا تفتتّت الأمة الى فرق ومذاهب عقائدية وفقهية لا يمكن حصرها، فصار كل من يأتي بقول أو رأي يأخذ به بعد أن ضيعت الأمة المصادر الأصلية والقادة الحقيقيين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى.
وكان لهذه الازمة آثار استمرت الى عصرنا الحاضر، وهي مشاكل تدخل في صميم الإسلام وليست آثاراً جانبية يمكن تجاوزها وتلافي ضررها.

ونلقي الضوء هنا على بعض ما أورده الكاتب:

۱ ـ عزل الدين عن الدولة: يظهر الكاتب رأيه في هذه المسألة فيقول:
“يرى عامة من المسلمين أنّ فصل الدين عن الدولة قد أدخل الى عالمنا الإسلامي عام ۱۹۲۴م عندما تم القضاء على الخلافة العثمانية، وهذا الكلام لو صح فإنّما يصح على الدين الظاهري الصوري الذي كان يدين به السلاطين العثمانيون كما ورثوه من أسلافهم، وأما إذا تحدثنا عن الإسلام المحمدي باصالته وواقعيته، فقد تم فصل روحه وعمقه عن حياة المسلمين منذ أن تنازع من تنازع من الصحابة في السقيفة، ثم اكتمل هذا الفصل وبصورة واقعية وتامة باعتلاء معاوية بن أبي سفيان عرش الخلافة والحكم، وتحويل هذا المنصب أداة لتحقيق أحلام جاهلية، وفرصة للاستغراق في المزيد من الملذات واللهو. وبالطبع، فكل ذلك على حساب نشر قيم الإسلام وتعاليمه الأصيلة….
ويقرر المرحوم الغزالي أنّ عزل الدين عن الدولة في المجتمع الإسلامي قد تم منذ أمر بعيد بقوله: “ومن النكسات التي اصابت جماعة المسلمين وأوهنت قواهم من قديم انفصال الحكم عن العلم، وسير كل منهما في مجرى اختص به…”(۱۶).
ويفهم من ذلك أنّه يستحيل أن يتوفر عندنا نظام اسلامي دون أن يكون رأس هذا النظام من المسلمين العالمين بعقائد الإسلام وأحكامه، والمطبقين لتعاليمه، ليس فقط على مستوى الشعائر بل الأكثر اهمية تطبيق العدالة الاجتماعية وتجسيد أخلاقية الإسلام”.

۲ ـ شيوع الجهل والتخلف: سيطر على بلاد المسلمين شتى أنواع الجهل والتخلف، وكان الخلفاء وما جرى بينهم من حروب ومنازعات على الحكم الدور الكبير في تجهيل المسلمين، واعطائهم تلك الصورة المشوهة والمحرفة عن عقائد الاسلام ونظمه واحكامه، الأمر الذي حدث غالباً عبر ما وضع من أحاديث وادخل من اسرائيليات، وتلوعب بتفسير وتأويل الكتاب والسنة، وزور من حقائق التاريخ فضلاً عن سيادة العادات والتقاليد البالية وانتشار الاساطير والخرافات”.

ويتعرض الكاتب لبعض المجالات التي سادها الجهل والتخلف فيقول:

أ ـ الجهل والتخلف في فهم القضايا التاريخية:
“هناك الكثير من الاحداث التاريخية المهمة في تاريخنا الإسلامي فهمت على غير حقيقتها وزورت تفاصيلها، وشوهت صورتها حتى صارت كما نقلت إلينا وكأنها قضية مختلفة تماماً عن واقعها الأصلي، ونأخذ ملحمة كربلاء كمثال:
فبالرغم من الأهداف النبيلة لهذه الملحمة الحسينية، ودورها في انقاذ الإسلام من ابتذال بني اُمية وسطوتهم، يكشف الغطاء عن وجههم الحقيقي المعادي للإسلام.
فإنّها تعرضت للكثير من التحريفات والتشويهات من قبل كثير من أبناء الاُمة على مر العصور، حيث يرى البعض أنّ الإمام الحسين الرجل المتسرع الذي يرمي نفسه الى التهلكة، ويرفض الاستماع الى نصائح البعض في عدم الخروج عن طاعة ولي الأمر يزيد بن معاوية.
ويلاحظ أيضاً اعتبار كثير من المسلمين يوم ذكرى استشهاد الحسين مناسبة سارة، لا لمقتله (عليه السلام) ، وإنّما بحجة أن يوم العاشر من محرم هو نفس اليوم الذي أنقذ الله سبحانه وتعالى فيه النبيّ موسى (عليه السلام) من بطش فرعون، ولذلك فإنّ الأمويين تفننوا في وضع المرويات التي فيها أخبار انقاذ العديد من الأنبياء في نفس هذا اليوم وثواب كبير لصائميه. ونجد بعض المسلمين يحتفلون في العاشر من محرم بابتهاج وسرور، وكأنه عيد كبير من الأعياد”.

ب ـ الجهل والتخلف في القضايا الاقتصادية:
“في الوقت الذي لا يزال فيه العلماء والمفكرون المسلمون يواجهون تحدياً كبيراً في استخلاص وبلورة نظام اقتصادي إسلامي قابل للتطبيق في هذا العصر، فإنّه ولتعقيدات مذهبية يجهل كثيرون من هؤلاء الأعلام فضلاً عن العوام أبسط بديهيات هذا النظام كما سترى في المثال التالي المتعلق بدفع ضريبة الخمس:
فبالنسبة لمصطلح الخمس فإنه وحسب دليل القرآن الكريم (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى…) (الانفال: ۴۱). وكما فهمه العلماء السائرون على منهج أهل البيت (عليهم السلام) ، فإنه يعني وجوب دفع خمس صافي الأرباح السنوية للإمام، وأما تلك التعقيدات المذهبية التي أحدثت إشكالا كهذا، فتعود جذورها إلى الوقت الذي منع فيه الخليفة أبوبكر حق فاطمة إبنة الرسول(صلى الله عليه وآله)من الخمس (وهو سهم ذوي القربى)، حيث ذهب المؤيدون لأبي بكر وخلافته منذ ذلك الحين الى اعتبار الخمس المقصود في الآية خاصاً بغنائم الحروب التي يتصرف بها حاكم المسلمين كائنا من كان.
وأما الشيعة، فإنّ من استحق عليه منهم دفع ضريبة الخمس، فانهم يدفعونها إلى العلماء المراجع الذين ينوبون عن الإمام المهدي في غيبته، أو يصرفونها مباشرة في موارده باذن منهم. وفي نسبة الخمس ما يكفي العلماء لتحقيق استقلالهم عن السلطات الحاكمة على مر الأزمنة”.

ح ـ الجهل والتخلف في القضايا الاجتماعية:
“تعتبر المسائل المتعلقة بالزواج من أكثر القضايا حيوية في أي مجتمع كان، وقد رأينا في هذه الناحية أخذ الزواج المؤقت كمثال:
فقد أجمع المسلمون في فهمهم حول الحكم التي جعلت الشارع المقدس يبيح رخصة تعدد الزوجات فهم يرون فيها حلاً الهياً لمشاكل كثيرة لا تخفى على أحد. وذلك بالرغم مما قد يرافق ممارسة هذه الرخصة من اشكالات ناجمة عادة من سوء التطبيق لا من حكمة التشريع.
ولكن مما لا يزال المسلمون مختلفين حوله هو دوام اباحة الزواج المؤقت والمعروف بزواج المتعة، والذي يراه المنطق والعقل السليم المتحرر من أغلال بعض العقد الاجتماعية المتوارثة حلاً لمشاكل عديدة يخفق في حلها الزواج الدائم أو تعذره فضلا عن تسيب العلاقات غير المشروعة وذلك بالرغم أيضاً مما قد ينجم من اشكالات سوء التطبيق.

وعلى كل حال، فإنّ الضرورة المجمع عليها، والتي من أجلها شرع زواج المتعة، لا يمكن أن تكون محصورة بتلك الفترة والوجيزة في حياة النبيّ(صلى الله عليه وآله)، فالمشكلة الجنسية ليست خاصة بعصر دون آخر، ولا بأماكن أو أقوام دون غيرها، لا بل إنّ المشكلة في تفاقم مستمر في كل مكان، إن لم تكن المشكلة الاجتماعية الأولى هذه الأيام.
وإن كان رفض فكرة التوقيت في الزواج نابعة من أسباب نفسية، وعادات وتقاليد راسخة لا محيص عنها، فليكن ذلك، ولكن هذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال، أن يكون دليلا على حرمة هذا الزواج، فيوجد هناك أحياناً من المسلمين ممن يأنفون الحكم والقانون (الالهي!) في تعدد الزوجات، ولو أبقى التشريع على عادات وتقاليد العرب الذين أول من نزل فيهم الإسلام، لما زلنا نرى ممارسة وأد البنات لغاية هذه الأيام! وإن كتبت لهن الحياة فإنّهن غالباً يعشن مهانات ومحتقرات الى أبعد الدرجات.
أضف لكل ذلك أنه ما لا يناسب عادات وتقاليد مجتمع ما، لا يعني بالضرورة عدم ملائمته لعادات وتقاليد المجتمعات الاخرى، والإسلام لم يأت لقوم دون آخرين وإنّما هو صالح لكل زمان ومكان بكل ما تعني هذه الكلمات من معاني. فالمشكلة الجنسية أصبحت هذه الأيام، وأكثر من أي وقت مضى أكبر من أن يكبتها أي حصن خلقي، أو وعظ إرشادي، أو حتى مرض الايدز الذي أصبح مرض العصر بدون منافس!”.