مكانة المرأة قبل الإسلام

المرأة في الأمم غير المتمدِّنة :

كانت حياة النساء في الأمم والقبائل الوحشية كالأمم القاطنين بأفريقيا والتي هي الآن كحياة الحيوانات الأهلية نسبةً إلى حياتنا العادية .

فكما أن الإنسان يرى لنفسه حقاً أن يمتلك الأنعام وسائر الحيوانات الأهلية ويتصرَّف فيها كيفما شاء ، كذلك كانت حياة النساء عند الرجال في هذه الأمم والقبائل حياة تبعية ، وكانت النساء مخلوقة عندهم لأجل الرجال .

وكان للرجل أن يبيع المرأة ممَّن شاء وكان له أن يهبها لغيره ، وكان له أن يقرضها لمن استقرضها للفراش أو الاستيلاد أو الخدمة أو غير ذلك ، وكان له أن يسوسها حتى بالقتل ، وكان له أن يخلي عنها ، ماتت أو عاشت ، وكان له أن يقتلها ويرتزق بلحمها كالبهيمة ، وخاصة في المجاعة وفي المآدب .

وكان على المرأة أن تُطيع الرجل ، أباها أو زوجها ، في ما يأمر به طوعاً أو كرهاً ، وكان عليها أن لا تستقلَّ عنه في أمر يرجع إليه أو إليها .

وكان عليها أن تلي أمور البيت والأولاد وجميع ما يحتاج إليه حياة الرجل فيه ، وقد بلغ عجيب الأمر إلى حيث أن المرأة الحامل في بعض القبائل إذا وضعت حملها قامت من فورها إلى حوائج البيت .

هذا وضع المرأة بشكل إجمالي عند هذه الأمم ، ولكل جيل من هذه الأجيال الوحشية شكل خاص من السنن والآداب القومية باختلاف عاداتها الموروثة .

المرأة في الأمم المتمدِّنة :

نعني بهم الأمم التي كانت تعيش تحت الرسوم المليئة المحفوظة بالعادات الموروثة ، من غير استناد إلى كتابٍ أو قانون ، كالصين ، والهند ، ومصر القديم ، وإيران ، ونحوها .

تشترك جميع هذه الأمم ، في أن المرأة عندهم ، كانت ذات استقلال وحرية ، لا في إرادتها ولا في أعمالها ، بل كانت تحت الولاية والقَيمومة ، لا تنجز شيئاً من قبل نفسها ، ولا كان لها حق المداخلة في الشؤون الاجتماعية من حكومة أو قضاء أو غيرهما .

كما كان عليها أن تشارك الرجل في جميع أعمال الحياة من كسب وغير ذلك ، وفي نفس الوقت كان عليها أن تختص بأمور البيت والأولاد ، وكان عليها أن تطيع الرجل في جميع ما يأمرها ويريد منها .

وكانت المرأة عند هؤلاء أرفه حالاً بالنسبة إليها في الأمم غير المتمدنة ، فلم تكن تقتل ويؤكل لحمها ، ولم تحرم من تملك المال بالكلية ، بل كان لها حقّ الإرث وغير ذلك ، وإن لم تكن لها أن تتصرَّف فيها بالاستقلال ، وكان للرجل أن يتَّخذ زوجات متعددة من غير تحديد وكان له تطليق من شاء منهن .

ولكل أمة من هذه الأمم مختصات بحسب اقتضاء المناطق والأوضاع ، كما أن تمايز الطبقات في إيران ربما أوجب تميّزاً لنساء الطبقات العالية من المداخلة في الملك والحكومة ، أو نيل السلطنة ونحو ذلك ، أو الزواج بالمحارم من أمٍّ أو بنت أو أخت أو غيرها .

وكان الزواج في الصين بالمرأة نوعاً من اشتراء نفسها ومملوكيتها ، وكانت هي ممنوعة من الإرث ، ومن أن تشارك الرجال حتى أبنائها في التغذي .

وكان للرجال حق في أن يتشاركوا في أكثر من واحدة في الزواج ، والجميع يشتركون في التمتع بها ، والانتفاع من أعمالها ، ويلحق الأولاد غالباً بأقوى الأزواج .

وكان النساء بالهند من تبعات أزواجهنَّ ، لا يحل لهُنَّ الزواج بعد توفي أزواجهن أبداً ، بل إما أن يحرَقْن بالنار مع جسد أزواجهن أو يعشْنَ مذلَّلات ، وهن في أيام الحيض أنجاس خبيثات يلزم اجتنابهُنَّ ، وحكمهن حكم النجاسة .

ويمكن أن يلخص شأنها في هذه الأمم أنها كالبرزخ بين الحيوان والإنسان ، يستفاد منها استفادة الإنسان المتوسط الضعيف ، الذي لا يحقُّ له إلا أن يمدَّ الإنسان المتوسط في أمور حياته ، كالولد الصغير بالنسبة إلى وليِّه ، غير أنها تحت الولاية والقيمومة دائماً .

المرأة قبل الميلاد :

كانت الأمم المذكورة آنفاً أمماً تجري معظم آدابها ورسومهم الخاصة على أساس اقتضاء المناطق والعادات الموروثة ونحوها ، من غير أن تعتمد على كتاب أو قانون ظاهراً .

لكن هناك أمم أخرى كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب ، مثل : الكلدانيِّين والرومانيِّين واليونانيِّين .

فالكلدانيُّون والآشوريُّون قد حكم فيهم شرع ( حامورابي ) بتبعية المرأة لزوجها ، وسقوط استقلالها في الإرادة والعمل ، حتى أن الزوجة لو لم تطع زوجها في شيء من أمور المعاشرة ، أو استقلَّ بشيء فيها كان له أن يخرجها من بيته ، أو يتزوج عليها ، ويعاملها بعد ذلك معاملة ملك اليمين محضاً .

ولو أخطأت في تدبير البيت بإسراف أو تبذير كان له أن يرفع أمرها إلى القاضي ثم يغرقها في الماء بعد إثبات الجرم .

وأما الرومانيُّون فهم من أقدم الأمم وضعاً للقوانين المدنية ، فقد وضع فيها القانون لأول مرة حوالي سنة أربعمِائة قبل الميلاد ، ثم أخذوا في تكميله تدريجاً .

وبالجملة كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود ، تابعة وإرادتها بيَد ربِّ البيت ، من أبيها إن كانت في بيت الأب ، أو زوجها إن كانت في بيت الزوج أو غيرهما .

فربَّما باعَها ، وربَّما وهَبها ، وربما أقرضها للتمتُّع ، وربما أعطاها في حقٍّ يراد استيفائه منه كدين وخراج ونحوهما ، وربما ساسها بقتل أو ضرب أو غيرهما .

كما أن بيده تدبير مالها إن ملكت شيئاً بالزواج أو الكسب مع إذن وليِّها ، لا بالإرث لأنَّها كانت محرومة منه ، وبيد أبيها أو واحد من سراة قومها تزويجها ، وبيد زوجها تطليقها .

وأما اليونانيون فالأمر عندهم في تكون البيوت وربوبية أربابها فيها كان قريب من وضع الرومانيِّين .

فقد كان المجتمع عندهم متقوِّماً بالرجال ، والنساء تبع لهم ، ولذا لم يكن لها استقلال في إرادة ولا فعل إلا تحت ولاية الرجال ، لكنهم جميعاً ناقضوا أنفسهم بحسب الحقيقة في ذلك .

فإن قوانينهم الموضوعة كانت تحكم عليهن بالاستقلال ، ولا تحكم لهنَّ إلا بالتَّبَع إذا وافق نفع الرجال ، فكانت المرأة عندهم تعاقَب بجميع جرائمها بالاستقلال ، ولا تثاب لحسناتها ، ولا يراعى جانبها إلا بالتَّبَع ، وتحت ولاية الرجل .

المرأة عند العرب :

سكن العرب في شبه الجزيرة العربية ، وهي منطقة حارَّة جدبة الأرض ، وهم قبائل بدوية بعيدة عن الحضارة والمدنية ، يعيشون على شَنِّ الغارات ، ويجاورهم من الشرق بلاد فارس ومن الشمال الروم ومن الغرب بلاد الحبشة والسودان .

ولذلك فقد كانت العمدة من رسومهم رسوم التوحش ، وربما وجد خلالها شيء من عادات الروم وبلاد فارس ، ومن عادات الهند ومصر القديمة أحياناً .

وكانت العرب لا ترى للمرأة استقلالاً في الحياة ولا حرمة إلا حرمة البيت ، وكانت لا تورث النساء ، وكانت تجوِّز تعدُّد الزوجات من غير تحديد بعدد معين كاليهود ، وكذا في الطلاق .

وكانت العرب تئد البنات ، وإذا ولدت للرجل منهم بنت يعدُّها عاراً لنفسه ، يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به ، لكن يسرُّه الابن مهما كثر ، ولو بالإدعاء والإلحاق ، حتى انهم كانوا يتبنُّون الولد لزنا محصنة ارتكبوه ، وربما نازع رجال من صناديدهم وأولي الطول منهم في ولد ادَّعاه كل لنفسه .

وربما لاح في بعض البيوت استقلال لنسائهم وخاصة للبنات في أمر الزواج فكان يراعى فيه رضى المرأة وانتخابها ، وهذا يشبه ما يجري عند أشراف بلاد فارس القائم على تمايز الطبقات .

وكيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مركبة من معاملة أهل الحضارة من الرومانيّين وأهل فارس ، كتحريم الاستقلال في الحقوق ، والشركة في الأمور الاجتماعية العامة ، كالحكم والحرب ، وأمر الزواج إلا استثناءً ، ومن معاملة أهل التوحش والبربرية ، فلم يكن حرمانهن مستنداً إلى تقديس رؤساء البيوت وعبادتهم ، بل من باب غلبة القوي ، واستخدامه للضعيف .

فهذه جمل من أحوال المرأة في المجتمع الإنساني من أدواره المختلفة قبل الإسلام ، آثرنا فيها الاختصار التام ، ويستنتج من جميع ذلك ما يلي :

أولاً :

أنهم كانوا يرونها إنساناً في أفق الحيوان ، أو إنساناً ضعيف الإنسانية ، منحطاً لا يؤمن شرُّه وفساده لو أطلق من قيد التبعية ، واكتسب الحرية في حياته ، والنظر الأول أنسب لسيرة الأمم الوحشية والثاني لغيرهم .

ثانياً :

أنهم كانوا يرون في وزنها الاجتماعي أنها خارجة من هيكل المجتمع المركب غير داخلة فيه ، وإنما هي من شرائطه التي لا غناء عنها ، كالمسكن لا غناء عن الالتجاء إليه ، أو أنها كالأسير المسترقّ الذي أصبح من توابع المجتمع الغالب ، ينتفع من عمله ، ولا يؤمن كيده على اختلاف النظرتين .

ثالثاً :

أنهم كانوا يرون حرمانها من عامة الحقوق التي أمكن انتفاعها منها إلا بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيمين بأمرها .

رابعاً :

أن أساس معاملتهم قائم على غلبة القوي على الضعيف ، وهذا في الأمم غير المتمدِّنة ، وأما الأمم المتمدِّنة فيضاف عندهم إلى ذلك ما كانوا يعتقدونه في أمرها ، وهو أنها إنسان ضعيف الخلقة ، لا تقدر على الاستقلال بأمرها ، ولا يؤمن شرها ، وربما اختلف الأمر باختلاف الأمم والأجيال .

المصدر: قضايا المجتمع والأسرة والزواج / العلامة الطباطبائي