هوية المدعو ابن كويطع

أحمد إسماعيل صالح شخص من البصرة من عشيرة (آلبو سويلم). وهم فرع من (الصيامرة)، من قضاء (المدينة)، ناحية (الهوير)، منطقة (الخاص)، قرية (الهمبوش)، من مواليد ١٩٦٨م، درس في كلية الهندسة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وبدأ بدعوته المذكورة في سنة ١٩٩٩م.

تفصيل النسب:

أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن داوود بن همبوش (وقرية الهمبوش التي كان يسكن فيها أحمد الحسن سميت باسم هذا الشخص) بن محمد بن رضوان بن برهان بن عطا الله بن أبو السود بن علي بن علياء بن عبداه بن حمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حسن بن حسن بن عباس بن يوسف بن أحمد بن حامد بن حمدان بن شعيب بن سلامة بن مسلم بن سالم بن سويلم بن سلمان بن زايده بن معاد بن هيب بن بهته بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن سلمة بن مضر بن معد بن نزار بن عدنان.

فعشيرة (آلبو سويلم) التي ينتمي إليها المدعو (احمد) ترجع إلى بني سليم وهي قبيلة مضرية عدنانية خزرجية.

وفي المقابل قام المدعو (أحمد) وأنصاره بإعداد شجرة نسب تُرجع نسبه إلى الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) وإليك النسب الذي نشروه: أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) بن الحسن العسكري (عليه السلام)…

والملفت للنظر أن هناك خمسة أشخاص قد صادقوا على شجرة النسب المزيفة وختموها بأختامهم الخاصة، ونقوش بعض أنصار المدعو (أحمد) على أنّ هؤلاء كيف شهدوا على شجرة النسب هذه؟ إذ إن شهادتهم كانت عن حس فهذا يعني أنّ الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) ظهر مسبقاً وهناك من شهد على ولادة سلمان – وهو الجد الثالث لأحمد هذا – منه، وهذا خلاف إجماع العالم، بأن المصلح لم يظهر بعد بصفته وعنوانه ويعرفه الناس أنه هو ويشهد أمام مجموعة يعرفونه انه هو الإمام (عجّل الله فرجه)، وإن كانت شهادتهم عن حدس فالحدس والتخمين لا ينفع في الأنساب شيئاً، فشهادتهم هؤلاء شهادة زور بامتياز.

فأجاب بعضهم أن شهادة هؤلاء كشهادة خزيمة ذي الشهادتين، حيث شهد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أمر لم يشهده في مسألة خلاف حصل بين النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأعرابي على ثمن فرس، ولما سأله النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): كيف شهدت بهذا؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فنصدقك، ولا نصدقك في ثمن هذا الفرس، وجعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شهادته بشهادة رجلين.

فقال جماعة المدعو (أحمد) إن شهادة هؤلاء الخمسة الذين شهدوا على النسب المزيف للمدعو (أحمد) كشهادة خزيمة بن ثابت.

والجواب على ذلك:

إن هذا إقرار منهم أن شهادة هؤلاء الخمسة هي شهادة زور، واعتراف منهم على أنهم شهدوا على شيء لم يشهدوه.

أما قياسهم هذه الشهادة بشهادة خزيمة بن ثابت (رضوان الله تعالى عليه) فقياس مع الفارق، فخزيمة شهد للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أمر خارج عن النبوة والرسالة وشؤونها، فبعد أن ثبتت نبوة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالأدلة القطعية والمعاجز المتواترة الباهرة، حينها صح أن يشهد له على ما دون ذلك، اما في مسألة المدعو (أحمد) فشهادة هؤلاء كانت على أصل دعواه الإمامة والعصمة، لأن الركيزة التي اتكأ عليها في ذلك هي كونه ابن الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، فهؤلاء شهدوا على أصل دعواه وليس على أمر خارج عنها، فشهادتهم على أمر لم يشهدوه هي شهادة زور بامتياز، بل إذا كانت لشهادة الزور مراتب فشهادة هؤلاء الخمسة في أسفل المراتب؛ لأنهم شهدوا لرجل على انتسابه لآل محمد والإمامة والعصمة وهو خارج عن ذلك.

الكاتب: الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي