حديث الثقلين يدل على عصمة الإمام

الإمامة

وقت المطالعة : 9 دقیقة

بواسطة : امین نجف

0 تعليق

مسألة :

قد استفاض بين الأمة استفاضة أكيدة جداً لا يستطاع إنكارها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وأن اللطيف الخبير نبّأه(۲) أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه(۳) الحوض ) .

وأنه قال : ( إن الثقل الأكبر كتاب الله ، والأصغر أهل بيتي )(۴) وأنه قال : ( لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض كهاتين ) وجمع بين مسبّحتيه ( ولا أقول كهاتين فيفضل أحدهما على الآخر ) وجمع بين المسبّحة والوسطى(۵) .

وفي هذا الحديث الشريف المتلقّى بين الأمة بالقبول أسئلة :

الأول : ما معنى : أنهما ثقلان ؟

فنقول : الثقل في اللغة يطلق بإطلاقات كثيرة ، منها خزائن الأرض والسماوات وكنوزهما الخفيّة ، وكل عظيم كبير الشأن ثقل ، وكلّ شيء نفيس مصون ثَقَل ، وكل خطير نفيس ثقل(۶) ، وكل ما لا تدرك حقيقته للخلق من الخلق ثقل ، وكل ما شقّ تحمّله ثقل ، وكل ثقيل الوزن عظيم القدر ثقل . وكل واحد من هذه المعاني يناسب الحديث الشريف بوجه . بل قيل به في معناه .

وبالجملة ، لما كان الكتاب والعترة أعظم خزانة خزنت في السماوات والأرض – لأنهما غاية الموجودات ، ولِما اشتملا عليه من خزائن أسرار الله ، وعلم الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، والغيب والشهادة والمبدأ والمعاد – كان أعظم الخلق وأكبره شأناً ، وأنفس نفائس الخلق وأكبره خطراً ، وأصون مصون في الخلق ، وأغمض شيء فيه .

وقد أصين سرّهما وعلانيتهما عن جميع نقائص الخلق ، وعن أن يُدرِك حقيقتهما إلا الله ورسوله ، وشق على الخلق تحمّل أسرارهما ، بل امتنع تحمّل جميع أسرارهما وتكاليفهما على من دون العترة ، وثقلا في ميزان الحق عملاً وصفة ؛ فإنهما أخلص شيء لله ، وأثقله في ميزان العدل .

فلما جمعا تلك الفواضل والأسرار والفضائل سمي كل منهما ثقلاً بكل معنى من تلك المعاني ، على أنه متى كان أحدهما ثقلاً كان الآخر ثقلاً ، لتلازمهما وعدم إمكان افتراقهما عقلاً ونقلاً .

الثاني : كيف يكون الكتاب هو الثقل الأكبر والعترة هم الثقل الأصغر مع أن الإمام خازن الكتاب ومترجمه والسفر به من الحق إلى الخلق ؟ .

والجواب من وجوه :

أحدهما : أن الكتاب من حيث هو مضاف له عزّ اسمه أكبر ثقلاً من العترة من حيث هي مضافة لرسوله ، بالإضافة للمعبود أكبر من الإضافة للعابد وهذه نكتة لفظية بيانية وإن كانت لا تخلو من مناسبة حكميّة إذا أصعدت ولوحظت بالنظر الدقيق ، وسقيت شجرتها بماء الحكمة .

الثاني : أنه لما كان كل واحد من العترة هو كتاب الله الناطق ، والقرآن هو كتاب الله الصامت ، والكتاب الصامت عربيّ عجزت البلغاء عن فصاحة ألفاظه ودرك بلاغة نظمه ، وله تخوم ، ولتخومه تخوم ، إلى سبعين بطناً ، لا تنقضي عجائبه ، ولا تفنى غرائبه ، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من درك معاني ألفاظه ، ومعرفة مقاصده ، أول الآية في معنى ، وآخرها في آخر ، هو نجوم مطبقة على مراتب التكليف وأزمانه ، (كان)(۷) الكتاب الناطق هو القيّم بالصامت ، الخازن له ، المبين لمعانيه لكل أحد بحسب قسطه منه بلسان ، وما يناسب عقله وتكليفه ومصلحته وقبوله الهداية بكمال الاختيار ، بطناً فبطناً ، كل بحسب درجته من الإيمان ، ورتبته من الوجود والخلق مكلّفون بالعمل بأوامر الكتابين ونواهيهما ، فإنهما حجّة الحق على الخلق ، ومناسبة المكلفين للناطق أشدّ منها للصامت ، فقبولهم منه أيسر وأخف عليهم ، وفهمهم لمعاني خطابه أسهل وهم بلسانه أعرف ، وطبائعهم له أميل ؛ لأنه يخاطب كل واحد بلغته ولسانه وصفة عقله ولوازم وجوده ، بل يخاطب كل عقل بلسانه ، وكل نفس بلسانها ، وكل جسم بلسانه ، وكل شيء بحسب فطرته ، والخلق إنما يخاطبهم الكتاب الصامت بلسان من خاطبه الله به أولاً وبالذات ، وهو الحافظ له والخازن المبيّن لمعانيه المترجم عنه ، وهو الإمام .

ويكفيك في بيان ذلك ملاحظة صفتي النطق والصمت .

ولو كان المكلفون يفهمون لسان القرآن ، ويقدرون على أخذ التكاليف واستنباط الحكم والمعارف منه بكمال الاختيار لا بواسطة الناطق السفير به لانتفت فائدة البعث .

وبالجملة ، فما خزن في الكتاب الصامت وأصين فيه وذخر وكنز من نفائس حقائق المعارف الدينية والدنيوية ، والسياستين والرئاستين ، والأخلاق والحكم الربانية ، أشد خفاء وأشقّ دركاً ، وأثقل استخراجاً وتحملاً مما في نفس الكتاب الناطق ؛ لأن القرآن له سبعون بطناً ، وفيه المحكم والمتشابه ، والخاص والعام والمجمل والمبيّن ، والناسخ والمنسوخ ، والظاهر والباطن ، والتنزيل والتأويل ، وهو مطبق على جميع طبقات العالم كل بحسب قسطه من الوجود والتكليف ؛ الأجناس ، والأنواع ، والأصناف ، والأزمان ، والأصقاع ، والأشخاص ، منه ما قد مضى ومنه ما هو حاضر ، ومنه ما هو آتٍ مستقبل لم يأتِ بعد وهو الغابر ، ولذا قال الله عزّ اسمه { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ }(۸) .

والإمام مكلف بأن يبين لكل شخص و صنف ونوع وجنس وطبقة وأهل كل زمان ومكان ما يخصه منه بلسانه ، وقدر وسعه ، وما يقبله بكمال الاختيار بالبيان واللسان الذي يصلحه ، وتكمل به حجة الله عليه ، ويقوم به وجوده بما لا يحتمل في حقه في تلك الحال من تلك الجهة سواه .

فإن صار أخذ المعارف والحكم والأخلاق والتكاليف من الإمام أخفّ ثقلاً ، وأقلّ خفاءً ، وأيسر تناولاً ، وأظهر بياناً . فصون ذلك واكتنازه وخفاؤه في القرآن ، وثقل استخراجه منه أكبر وأشد منها في نفس الإمام الناطق ؛ لأن عليه ومنه البيان ، فإذا بين كلف بعد التبيين ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

فإذاً ظهرت المناسبة والحكمة في وصف العترة بأنهم الثقل الأصغر ، والكتاب أنه الثقل الأكبر ، بكل معنى من المعاني المذكورة للثقل .

الثالث : اعلم أن القرآن العظيم صفة عقل العترة ، فهو عقل .

فمن حيث إن معناه عقلهم هو ثقل أثقل وأعظم من أجسامهم ؛ لأن عقل كل شخص أثقل وأعظم من جسمه بكل معنى ، لكن العاقل أشرف وأفضل من عقله ، فلا منافاة بين كونهم أفضل من القرآن ثقلاً أثقل من أجسامهم وإن كانت أجسامهم ثقلاً ؛ لأن نفس المؤمنين خلقت من فاضل طينة أجسامهم، فأجسامهم ثقل بكل معنى من معانيه.

ومن حيث إنه قرآن متلُوّ ، والإمام هو الخازن المبين التالي له وإنه خُلُقهم وصفة نفوسهم ، هم أكبر وأفضل .

ومن حيث إنه في مقام التفرقة مادة علومهم ، وحجتهم على الخلق ، ومرجعهم في الأحكام من الأصول والفروع إليه ، هو أثقل وأكبر في النفوس ؛ لأنه حينئذٍ كتاب الله وكلامه .

وقد وقفت في هذا الحديث على كلام للشيخ الرئيس الشيخ أحمد بن زين الدين منقولاً من (شرح الجامعة الكبرى) ، وصورة المنقول منه بخط بعض السادة (الثقات)(۹) ، هكذا :

[ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( الثقلين : الأصغر والأكبر ) . فنقول : المعنى : عقلهم ، واللفظ : قرآنهم ، فعقلهم قرآن ، وقرآنهم عقل ، فلما تنزّل إلى عالم الشهادة كان الإمام شريك القرآن . فإن قسمت هذه الحجة الظاهرة إلى عقل وجسم كان العقل الذي هو القرآن الثقل الأكبر ، والجسم الحامل للقرآن الثقل الأصغر . فالعقل أكبر من الجسم وأفضل ، والعاقل أكبر من العقل وأفضل . ومن حيث إن القرآن قسيم عقلهم ، وأن جميع علومهم مستندة إليه ، فمن حيث ذلك حَسُنَ أن يقال : هو الثقل الأكبر ، مع أنه بالنسبة إلى أجسامهم عند الانقسام كذلك ، ومن حيث إنهم الكتاب الناطق والعاقلون فهم مجموع القسمين أكبر وأفضل ، مع أن الحقيقة الجامعة للكلّ حقيقتهم ، وأن العقل والقرآن نور تلك الحقيقة وصفتها ، فهم أكبر وأفضل .

ولكن لما كان ما أخبروا به من العلوم وما أضمروه مستنداً إلى القرآن وإلى الوحي ، صح كون نسبته إليهم ثناءً عليهم وفخراً لهم . ولا منافاة فإن الشخص جميع ما عنده من العلوم ينسب إلى عقله](۱۰) ، انتهى صورة(۱۱) ما رأيته منقولاً منه ، وظنّي أن كلامي لا يخرج عنه .

الرابع : ورد أن القرآن خُلُق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فمن حيث هو خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وصفة عقله هو أكبر من العترة ، باعتبار موضوعه ؛ لأن موضوعه حينئذٍ أكبر ثقلاً من عترته ، ومن حيث إنه قرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآية من آياته ، ومعجز من معجزاته ، هم أكبر وأثقل ؛ إذ ليس لله آية هي أكبر من علي عليه السلام وأولاده الأحد عشر عليهم السلام ، والزهراء عليها السلام في هذا المعنى (مثلهم)(۱۲) وعلى مراتبهم في الفضل .

الثالث : كيف يكون أحدهما أكبر من الآخر ثقلاً وقد مثّل لهما بالمسبّحتين دون المسبّحة والوسطى ، فقال : ( لا يفضل أحدهما على الآخر ) ، ومقتضى التشبيه تساويهما مطلقاً مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( الثقل الأكبر كتاب الله ، والأصغر عترتي ) ، على أنه في الحقيقة الإمام أكبر من القرآن ؛ لما ذكر وغيره ؟ .

والجواب أن المراد بالتمثيل بالمسبّحتين دون الوسطى والمسبّحة في الورود : أنهما يردان عليه الحوض دفعة ووروداً واحداً(۱۳) لا يفضل أحدهما على الآخر بالسبق إلى الورود عليه . وبرهانه ما أشرنا له من أنّهما يردان بعنوان الوحدة ، فالوارد العترة المتّصفة بالقرآن ، فالقرآن حينئذٍ صفة ذات ، أو جزء ذات هي وصفتها أو جزؤها موضوع الورود .

وبوجه آخر : معاني القرآن : عقلهم ، وألفاظه : قرآنهم كما عرفت من كلام معلّم الزمان ، وليس مقام الورود مقام تلاوة قرآن ، فلا ألفاظ هناك متلوّة ، فالوارد العاقل ؛ إذ لا يمكن أن يرد عليه الحوض العقل بدون الجسم ، ولا الجسم بدون العقل ، وإنّما يردان معاً .

فالوارد مجمعهما أو مجموعهما وهو العاقل .

فقد تبيّن أنه لا يمكن أن يسبق أحدهما بالورود عليه الآخر ، فأشار صلى الله عليه وآله بالتمثيل بالمسبحتين دون الوسطى والمسبحة في صفة الورود إلى ذلك ، فلا منافاة بين التفاضل في مقام التعدّد وبين المساواة وعدم السبق لأحدهما في مقام الورود .

الرابع : ما معنى تَغَيّي نفي الافتراق عن العترة والكتاب بورود الحوض ؟ فما فائدة التقييد بذلك ؟

وربّما أوهم القيد إمكان الافتراق بعد الورود ، مع أنه قد ثبت بالبرهان المتضاعف عقلاً ونقلاً عدم إمكان افتراقهما . والجواب من وجهين :

أحدهما : أنه إذا ثبت التلازم وامتنع الافتراق إلى تلك الغاية والرتبة – وهي ورود الحوض – ثبت أبداً ، لأنّ ذلك المقام هو غاية إمكان الافتراق بين المتلازمين بالإمكان العامّ ونهايته . ولا أعني بالإمكان العامّ معناه باصطلاح مشهور متأخّري أهل الميزان ، فإنّ إطلاق الإمكان على ذلك المعنى منظور فيه . فإذا تحقّق التلازم بينهما وانتفى الافتراق عنهما إلى تلك الحال تحقّق التلازم وانتفى الافتراق أبداً .

فما ثبت تلازمهما إلى تلك الغاية لا يمكن افتراقهما أبداً ؛ لأنه مقام ظهور اللازم الذاتي وملزومه بعنوان الواحدة وضرب من الاتّحاد .

الثاني : قد عرفت أنّهما قبل الورود بحكم مقام الرسالة العامّ – أعني : مقام كتاب وإمام ، وقارئ وقرآن – شيئان متعدّدان متمايزان ، الإشارة لأحدهما تغاير الإشارة للآخر في مقام الحسّ ، وأنّهما متلازمان لن يفترقا في حال بوجه أصلاً ، حيث إن ثبوت التلازم بين الشيئين وصدق إطلاقه عليهما يقتضي التعدّد والاثنينيّة . وبعد ورودهما عليه صلى الله عليه وآله الحوض يظهر حكم وحدتهما واتّحادهما ، فهناك يصدق أن يقال : لا قرآن وإمام قارئ ، ولا اثنينيّة ، بل الكتاب حينئذٍّ يظهر كونه صفة الموصوف ، وهو ذات العترة ، والعترة ذات صفتها الذاتيّة الكتاب ، أو قل : جسد عقله الكتاب .

فالوارد ذات صفة ذاتيّة ، هما شيء واحد بضرب من الاتّحاد ، أو قل : عقل وجسد . فالوارد عليه الحوض هو العاقل . وحينئذٍّ لا يتصوّر إمكان افتراق عاقل عن عقله بعد ورود الحوض .

على أنه قد ثبت بالبرهان المتضاعف المحكم عقلاً ونقلاً عدم إمكان افتراقهما بحال في مقام من مقامات الوجود . فإذاً ثبت عدم إمكان افتراقهما في إقليم التعدّد ، وإلاّ لانتفت عصمتهم وحجّيّتهم والبرهان بكلّ طريق أثبتهما ، فلأن لا يمكن الافتراق بعد الوصول إلى مقام الوحدة والثبات – أعني دار القرار- بطريق أولى .

وممّا ذكرناه من الوجهين يعلم وجه تغيّي لعنة إبليس بيوم الدين وما أشبه ذلك : فإنّ إبليس – لعنه الله – قبل العرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الدين شخص ملعون ، فهنا ذات لها لعن ، أي ذات ملعونة . وبعد ثبوت اللعن له وتلازمهما إلى ذلك المقام لا يمكن انتفاؤه عنه أبداً . وما بالذات لا يزول ؛ لأنّه حينئذٍ يظهر ويتحقّق ويثبت أن حقيقته ذات صفتُها الذاتيّة اللعن ، بل حقيقتها في الحقيقة اللعنُ ، فتمتنع المزايلة بينهما ؛ لأنّها دار القرار . فلا ينفكّ حينئذٍ من أنه ملعون عليه لعنة الله أبداً .

وقس على هذا أمثاله ، وتلطّف لكلّ مقام بما يناسبه ، فإنّ هذا باب ينفتح منه أبواب ، والله الهادي للصواب .

خاتمة :

قد دلّ هذا الحديث الشريف على عصمة العترة عليهم السلام بمقتضى تلازمهم مع القرآن ، فإنّ من أمكن منه غفلة أو سهو – فضلاً عن المعصية – فإنّه مفارق للقرآن حال غفلته أو سهوه بالضرورة ؛ لأنّه حينئذٍ مع غير الحقّ ، ولا يكون القرآن مع غير الحقّ . فإمّا مفارقتهم في تلك الحال للقرآن ، وقد نفاه هذا النصّ الصريح وغيره ممّا استفاض نقلاً(۱۴) وعقلاً ، أو كون القرآن حينئذٍ ( مع غير الحقّ ) وهو باطل بالضرورة .

فإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يمكن أن يقع منهم غفلة أو سهو فضلاً عن المعصية .

وبالضرورة أن هذه الأمّة لم يثبت لأحد منها هذا التلازم مع القرآن غير العترة المطهّرة بنصّ الكتاب(۱۵) . وله مؤيّدات كثيرة تدلّ على عصمتهم صريحاً كحديث : ( عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ يدور معه حيثما دار )(۱۶) ، وحديث الطائر(۱۷) ، وحديث : ( أهل بيتي كسفينة نوح)(۱۸) ، وحديث : ( من كنت مولاه فعلي مولاه )(۱۹) .

وآية التطهير(۲۰) ، وغير ذلك من الكتاب والسنّة ممّا أوضحنا دلالته في كتابنا (نعمة المنّان في إثبات صاحب الزمان)(۲۱) وغيره ، وبالله الاعتصام .

_______________