التكليف (2)

المبحث الثالث: حسن التكليف

دليل حسن التكليف :

إنّ التكليف من فعل اللّه سبحانه وتعالى ، ولا شكّ في حُسن جميع أفعاله تعالى(1) .

وجه حسن التكليف : إنّ التكليف حسن ، لأ نّه يشتمل على مصلحة ، وهذه المصلحة هي التعريض لنفع عظيم لا يمكن الحصول عليه إلاّ عن طريق التكليف ، وهذا النفع هو الثواب(2) .

معنى التعريض :

إنّ التعريض في التكليف هو جعل المُكلَّف بحيث يتمكّن من الوصول إلى الثواب الذي عُرِّض له(3) .

ويكون التعريض للشيء في حكم إيصاله(4) .

تنبيهات :

1- لا يمكن القول بأنّ التكليف حسن لكونه شكراً للمنعم ، لأنّ “الشكر” لا يشترط فيه المشقّة ، ولكن “التكليف” فيه مشقّة(5).

2-لا يشترط في التكليف المراضاة بين المُكلِّف (وهو اللّه تعالى) وبين المكلَّف (وهو الإنسان أو غيره من المكلَّفين) ، لأنّ مقدار النفع الذي أعدّه اللّه تعالى لمن يلتزم بالتكليف يبلغ حدّاً يكون الممتنع عنه سفيهاً عند العقلاء ، ولهذا لا يشترط المراضاة في هذا المجال(6) .

3- إنّ حسن التكليف عام يشمل المؤمن والكافر، لأنّ فائدة التكليف هي التعريض للثواب وإراءة طريق السعادة، وهذه الفائدة ثابتة في حقّ الكافركماهي ثابتة في حقّ المؤمن ، وإنّ المؤمن والكافر متساويان في التعريض للثواب والنفع، إلاّ أنّ خسران الكافر من سوء اختياره(7).

بعبارة أُخرى : إنّ صيرورة التكليف وبالٌ ومفسدةٌ على الكافر ناشئة من اختياره ، لا من نفس التكليف .

مثال : لو أنّ طبيباً : أخبر شخصاً بما يضرّه ويفني حياته، وأمره بالاجتناب عنه .

وأخبره بما ينفعه ويبقي حياته، وأمره بتناوله أو فعله .

فإنّ هذا الطبيب سيكون محسناً في حقّ هذا الشخص .

فإذا خالف هذا الشخص أوامر الطبيب ، وفعل عكس ما أمره، ثمّ تضرّر أو هلك ،فإنّ الطبيب لا يكون مسيئاً في حقّه ، بل يكون هذا الشخص هو السبب في إلحاق الضرر والهلاك بنفسه نتيجة سوء اختياره ومخالفته لأوامر الطبيب(8) .

المبحث الرابع: وجوب التكليف من اللّه تعالى للعباد

اتّفقت العدلية على وجوب التكليف من اللّه تعالى للعباد(9).

تنبيه : 

لا يخفى بأنّ وجوب التكليف على اللّه تعالى لا يعني فرض الوجوب عليه تعالى من غيره ، بل يعني: أنّ الحكمة الإلهية تقتضي ذلك(10) .

أدلة وجوب التكليف من اللّه تعالى للعباد :

1 ـ إنّ العباد يجهلون الكثير:

مما يعود عليهم بالنفع والصلاح .

ومما يعود عليهم بالضرر والخسران .

ولهذا تقتضي رحمة اللّه تعالى ولطفه أن: يبيّن اللّه تعالى للعباد ما فيه النفع والصلاح لهم ، ويرشدهم إلى طرق الخير والسعادة ، ويأمرهم باتّباعها.

ويبيّن اللّه تعالى للعباد ما فيه الضرر والخسران لهم، ويزجرهم عن طريق الشرّ والشقاء، وينهاهم عن اتّباعها .

وهذا هو التكليف .

2 ـ إنّ اللّه تعالى هو الذي خلق الشهوات والميل إلى القبيح في العباد ، فلو لم يكلّفهم ، فإنّه تعالى سيكون عابثاً أو مغرياً لهم بالقبيح ، وذلك لا يجوز عليه تعالى(11) .

3 ـ إنّ الغرض الإلهي من خلق العباد هو أن يصلوا إلى الكمال .

ويعتبر التكليف هو السبيل الوحيد الذي يصل به العباد إلى هذا الغرض الإلهي.

فلولا هذا التكليف لانتقض الغرض الإلهي .

ولا يخفى أنّ نقض الغرض قبيح .

ولهذا تقتضي الحكمة الإلهية لزوم تكليف العباد .

تنبيه :

إنّ العلم باستحقاق المدح على الفعل الحسن لا يكفي لبعث العباد على هذا الفعل .

وإنّ العلم باستحقاق الذم على الفعل القبيح لا يكفي لزجر العباد عن فعل القبيح .

ولهذا لا يكون المدح والذم بديلا عن التكليف .

بعبارة أُخرى : إنّ الكثير من العباد لا يعبؤون بالمدح والذم، فيرجّحون شهواتهم على مدح وذم العقلاء، ولاسيما مع حصول الدواعي الحسّية التي تكون في أغلب الأحيان قاهرة للدواعي العقلية .

ولهذا لا يمكن القول بأنّ المدح داعي والذم زاجر ولا حاجة إلى التكليف ، بل التكليف هو السبيل الوحيد لتحفيز العباد على الفعل الحسن، وزجرهم عن الفعل القبيح(12) .

المبحث الخامس: غرض التكليف(13)

إنّ تكليف اللّه تعالى للعباد :

1 ـ ليس فيه غرض: وهو محال ، لأنّ التكليف لغير غرض عبث، وفعل العبث قبيح ، واللّه تعالى منزّه من فعل القبيح .

2 ـ فيه غرض: وهو الصحيح .

وهذا الغرض:

1 ـ مضرّ: وهو محال، لأ نّه قبيح ، واللّه تعالى منزّه من فعل القبيح .

2 ـ مفيد: وهو الصحيح .

وهذه الفائدة :

1 ـ تعود للّه تعالى ، وهو محال، لأ نّه يستلزم النقص والحاجة في ذاته تعالى ، واللّه تعالى كامل وغني في ذاته وصفاته .

2 ـ تعود لغير اللّه تعالى: وهو الصحيح .

وهذا الغير هو:

1 ـ غير المكلَّف: وهو غير صحيح ، لأنّ المكلَّف هو المتحمّل مشقة التكليف ، فينبغي أن يكون هو المنتفع لا غيره.

2 ـ المكلَّف: وهو الصحيح .

وهذه الفائدة التي يحصل عليها المكلَّف هي:

1 ـ جلب نفع أو دفع ضرر (أي: الحصول على الثواب والاجتناب عن العقاب): وهو غير صحيح ، لأنّ الكافر الذي يموت على كفره مكلّف مع أنّ تكليفه لا يجلب له نفعاً ولا يدفع عنه ضرراً .

2 ـ تعريض(14) للنفع وتحذير من الضرر (أي: تعريض للثواب وتحذير من العقاب): وهو الصحيح .

حديث شريف : قال الإمام علي(عليه السلام) : “أ يّها الناس !

إنّ اللّه تبارك وتعالى لمّا خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة .

فعلم أنّهم لم يكونوا كذلك إلاّ بأن يعرّفهم ما لهم وما عليهم .

والتعريف لا يكون إلاّ بالأمر والنهي .

والأمر والنهي لا يجتمعان إلاّ بالوعد والوعيد .

والوعد لا يكون إلاّ بالترغيب .

والوعيد لا يكون إلاّ بالترهيب .

والترغيب لا يكون إلاّ بما تشتهيه أنفسهم وتلذّه أعينهم .

والترهيب لا يكون إلاّ بضدّ ذلك .

ثمّ خلقهم في داره .

وأراهم طرفاً من اللذات، ليستدلّوا به على ما ورائهم من اللذات الخالصة التي لا يشوبها ألم ، ألا وهي الجنة .

وأراهم طرفاً من الآلام، ليستدلوا به على ما ورائهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة، ألا وهي النار .

فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطاً بمحنهم .

وسرورها ممزوجاً بكدرها وغمومها”(15).

انقطاع التكليف :

ينبغي أن يكون التكليف منقطعاً ومحدّداً بفترة زمنية معيّنة ، لأنّ التكليف يتبعه الحصول على الثواب الإلهي، ودوام التكليف يوجب عدم إمكان الحصول على ذلك الثواب، فلهذا ينبغي أن يكون التكليف الذي فيه مشقة منقطعاً، ليصل المكلّف بعد ذلك إلى الثواب الذي لا مشقة فيه(16) .

إشكال وردّ :

أشكل البعض : إذا كان الغرض الإلهي من تكليف العباد هو أن يعطيهم النفع ، فإنّ اللّه تعالى قادر على إيصال هذا النفع إليهم من غير واسطة التكليف ، فلهذا يكون التكليف عبثاً(17).

يرد عليه :

1 ـ إنّ اللّه تعالى هو الذي خلق نظام الأسباب ، وهو الذي شاءت حكمته أن تتوقّف بعض الأُمور على البعض الآخر في الواقع الخارجي ، ولهذا لا يكون توسّط الفعل من أجل الوصول إلى الغرض عبثاً .

2 ـ ليس الغرض الإلهي من تكليف العباد: أن يعطيهم النفع .

وإنّما الغرض الإلهي من تكليف العباد: أن يصلوا إلى الكمال .

والوصول إلى الكمال على نحوين :

أوّلاً: إجباري .

ثانياً: اختياري .

وبما أنّ الوصول إلى الكمال بالإجبار لا قيمة له، فإنّ اللّه تعالى منح العباد الاختيار ، وجعل التكليف سبيلا لتكاملهم .

النتيجة :

إنّ الغرض الإلهي من تكليف العباد هو أن يصلوا إلى التكامل الاختياري.

ولا يتحقّق هذا التكامل إلاّ عن طريق اختيار الإنسان الكمال بنفسه .

وقد جعل اللّه تعالى التكليف سبيلا يصل من خلاله الإنسان باختياره إلى الكمال المطلوب .

ولهذا لا يوجد أي عبث في هذا الصعيد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر: الذخيرة، الشريف المرتضى: فصل: في حسن تكليف اللّه تعالى … ، ص135 .

قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الثاني ، البحث الثاني، ص115 .

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظرالثاني، البحث الرابع، المطلب الأوّل، المقام الأوّل، ص93 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، كون التكليف حسن ، ص272 .

اللوامع الإلهية، مقداد السيوري: اللامع التاسع، المقصد الرابع، النوع الأوّل ، المبحث الثالث ، ص223 .

2- انظر: شرح جمل العلم والعمل ، الشريف المرتضى: أبواب العدل ، حسن التكليف … ، ص100 ـ 101 .

الذخيرة، الشريف المرتضى: باب الكلام في التكليف، فصل في بيان العرض بالتكليف، ص108 .

تقريب المعارف، أبو صلاح الحلبي: مسائل العدل ، مسألة في التكليف ، ص112 .

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الثالث ، حسن التكليف ، ص109 .

غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي: ج2 ، فصل في التكليف وما يتعلّق به، ص106 .

تجريد الاعتقاد ، نصير الدين الطوسي: المقصد الثالث ، الفصل الثالث ، ص202 .

تلخيص المحصل ، نصير الدين الطوسي: الركن الثالث ، القسم الثالث ، ص345 .

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث ، الفصل الثالث ، المسألة الحادية عشر، ص437 .

كشف الفوائد، العلاّمة الحلّي: الباب الثالث ، الفصل الأوّل ، حسن التكليف ، ص254 .

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص74 .

المنقذ من التقليد ، سديد الدين الحمصي: الكلام في التكليف و … ، ص241 .

3- انظر: الذخيرة، الشريف المرتضى: باب الكلام في التكليف ، ص108 .

الاقتصاد ، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الثالث ، حسن التكليف ، ص109 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل، كون التكليف حسن، ص273 .

4- انظر: شرح جمل العلم والعمل ، الشريف المرتضى: أبواب العدل، حسن التكليف، ص101 .

الاقتصاد ، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الثالث: ص109 .

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج1 ، الكلام في التكليف و … ، ص241 .

5- انظر: تكملة شوارق الإلهام، محمّد المحمدي الجيلاني: المقصد 3 ، الفصل 3 ، المسألة 11، ص55 .

6- انظر: المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج1، الكلام في التكليف و … ، ص242 .

7- انظر: الذخيرة، الشريف المرتضى: باب الكلام في التكليف ، فصل في حسن تكليف اللّه ، ص129 .

تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل ، مسألة في التكليف ، ص116 .

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الثالث: الكلام في التكليف، حسن تكليف الكافر، ص123 .

تجريد الاعتقاد ، نصير الدين الطوسي، المقصد الثالث ، الفصل الثالث، ص204 .

المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني، البحث الرابع، المطلب الأوّل ، ص94 .

المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج1، الكلام في التكليف و … ، ص243 و247 .

مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، البحث الرابع، ص250 .

اللوامع الإلهية، مقداد السيوري: اللامع التاسع، المقصد الرابع، النوع الأوّل ، المبحث الرابع، ص224 .

8- انظر: الفوائد البهية، محمّد العاملي: ج1 ، الفصل الأوّل ، الباب الخامس ، الأمر الرابع ، ص311 .

9- انظر : كشف الفوائد ، العلاّمة الحلّي : الباب الثالث ، الفصل الأوّل ، حسن التكليف ، ص254 .

10- انظر: إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، كون التكليف حسن ، ص274 .

11- انظر: الذخيرة ، الشريف المرتضى: باب الكلام في التكليف ، فصل: في بيان الغرض ، ص110 .

تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل، في الغرض من التكليف ، ص119 .

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني، الفصل الثالث: في الكلام في التكليف ، ص111 ـ 112 .

غنية النزوع ، ابن زهرة الحلبي: ج2، فصل في التكليف وما يتعلّق به، ص106 .

قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الثاني ، البحث الثالث ، ص115 .

مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، البحث الرابع، مسألة: التكليف واجب ، ص249 .

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع، في العدل، ص73 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، كون التكليف واجب على الباري تعالى ، ص273 .

12- انظر: قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الثاني، البحث الثالث ، ص116 .

مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، البحث الرابع، مسألة: التكليف واجب ، ص249 .

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص74 .

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث العدل، كون التكليف واجب على الباري تعالى ، ص274 .

اللوامع الإلهية، مقداد السيوري: اللامع التاسع، المقصد الرابع ، النوع الأوّل ، المبحث الثالث ، ص224 .

13- انظر : الذخيرة ، الشريف المرتضى : باب الكلام في التكليف ، فصل في بيان الغرض ، ص 110 .

تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسألة العدل ، في الغرض من التكليف ، ص115 .

الاقتصاد، الشيخ الطوسي: القسم الثاني ، الفصل الثالث، ص111 .

غنية النزوع ، ابن زهرة الحلبي: ج2، فصل في التكليف وما يتعلّق به، ص106، 107 .

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة السابعة، الركن الثالث ، البحث الثاني، ص158 ـ 159 .

المنقذ من التقليد ، سديد الدين الحمصي: ج1، الكلام في التكليف و … ، ص248 .

مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، البحث الرابع، ص250 .

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل، ص71 .

إشراق اللاهوت ، عميد الدين العُبيدي: المقصدالعاشر، المسألة الثالثة ، المبحث الثاني، ص338 .

إرشاد الطالبيين، مقداد السيوري: مباحث العدل، كون التكليف حسن ، ص272 ـ 273 .

14- معنى التعريض ـ كما ذكرنا سابقاً ـ هو جعل المكلّف بحيث يتمكّن من الوصول إلى النفع الذي عُرِّض له .

15- بحار الأنوار ، العلاّمة المجلسي: ج5، كتاب العدل والمعاد ، باب 15 ، ح13 ، ص316 .

16- انظر : شرح جمل العلم والعمل ، الشريف المرتضى : أبواب العدل ، ص103 ، 104 .

الذخيرة ، الشريف المرتضى: فصل: في وجوب انقطاع التكليف، ص141 .

غنية النزوع ، ابن زهرة الحلبي: ج2، وجوب انقطاع التكليف ، ص109 .

17- انظر: التفسير الكبير، فخر الدين الرازي: ج10، تفسير آية 56 من سورة الذاريات، ص193 .

المصدر: العدل عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) / الشيخ علاء الحسون