وجود الله تعالى 3

التوحيد

وقت المطالعة : 6 دقیقة

0 تعليق

المبحث الخامس: برهان الامكان

تمهيدات :

التمهيد الأوّل : بطلان الدور

معنى الدور: “الدور” عبارة عن توقّف كلّ واحد من الشيئين على صاحبه(47).

بعبارة أخرى: “الدور” هو أن يكون وجود أحد الأشياء متوقّفاً على وجود شيء ثان، وفي نفس الوقت يكون وجود هذا الشيء الثاني متوقّفاً على وجود الشيء الأوّل.

دليل بطلان الدور: مقتضى كون وجود الشيء الأوّل متوقّفاً على وجود الشيء الثاني أن يكون الشيء الثاني متقدّماً على الشيء الأوّل.

ومقتضى كون وجود الشيء الثاني متوقّفاً على وجود الشيء الأوّل أن يكون الشيء الثاني متأخّراً عن الشيء الأوّل.

فينتج كون الشيء الواحد في حالة واحدة وبالنسبة إلى شيء واحد:

متقدّم وغير متقدّم، ومتأخّر وغير متأخّر.

وهذا جمع بين نقيضين، ولا شك في بطلانه(48).

النتيجة : كلّ أمر قائم على “الدور” لا يتحقّق أبداً.

مثال ذلك: إذا كان شخصان في مكان.

فقال أحدهم: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الشخص الثاني.

وقال الثاني: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الشخص الأوّل.

فإذا أراد كلّ واحد منهما أن يلتزم بقوله، فلن يتحقّق خروج أحدهما من ذلك المكان أبداً.

لأنّ خروج الشخص “الأوّل” متوقّف على خروج الشخص “الثاني”.

وخروج الشخص “الثاني” متوقّف على خروج الشخص “الأوّل”.

والشخص “الأوّل” لا يخرج حتّى يخرج الشخص “الثاني”.

والشخص “الثاني” لا يخرج حتّى يخرج الشخص “الأوّل”.

فلن يتحقّق الخروج أبداً.

لأنّه قائم على “الدور”.

التمهيد الثاني : بطلان التسلسل

معنى التسلسل : لكلّ معلول علّة، ولهذه العلّة علّة أخرى، وهكذا يستمر الأمر إلى ما لا نهاية من العلل المفتقرة في وجودها إلى العلل الأخرى(49).

دليل بطلان التسلسل : جميع “العلل” في التسلسل غير قائمة بذاتها، بل مفتقرة إلى غيرها.

فيُطرح ـ في هذا المقام ـ هذا السؤال: ما هو السبب الذي أخرج هذا التسلسل من “العدم” إلى “الوجود”؟

وهذا السؤال هو الذي يفنّد التسلسل ويثبت بطلانه(50).

النتيجة : يحكم العقل عند تسلسل العلل بلزوم انتهاء هذه العلل إلى علّة قائمة بذاتها وغير مفتقرة في وجودها إلى غيرها، لتكون هذه العلّة هي السبب لخروج هذا التسلسل من “العدم” إلى “الوجود”(51).

مثال ذلك: لو فرضنا وجود مجموعة لا متناهية من الأشخاص في مكان فقال أحدهم: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الثاني.

وقال الثاني: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الثالث.

وقال الثالث: لا أخرج من هذا المكان حتّى يخرج الرابع.

وهكذا كلّ واحد من هؤلاء يعلّق خروجه على خروج الذي بعده.

فالنتيجة واضحة، وهي عدم تحقّق خروج أي واحد من هولاء من هذا المكان .

لأنّ خروج كلّ واحد من هؤلاء متوقّف على الآخر، وهذا التوقّف لا نهاية له.

ولهذا: لا يوجد طريق لتحقّق “الخروج” إلاّ بوجود شخص في هذه المجموعة يخرج من ذلك المكان بذاته ومن دون تعليق خروجه على غيره، فبذلك يتحقّق خروج الباقين واحداً تلو الآخر.

التمهيد الثالث : تعريف الواجب والممكن والممتنع

لكلّ ما يتصوّره العقل “وجوداً” لا يخلو من إحدى الأوصاف التالية:(52)

1 ـ واجب الوجود.

2 ـ ممتنع الوجود.

3 ـ ممكن الوجود.

تعريف هذه الأقسام : “الوجوب” عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل بحتمية وجوده.

و “واجب الوجود” هو الشيء الذي يكون موجوداً بذاته، ولا يفتقر في وجوده إلى غيره، ولا يتوقّف وجوده على وجود موجود آخر(53).

ممتنع الوجود : “الامتناع” عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل باستحالة وجوده الخارجي.

و”ممتنع الوجود” هو الذي يستدعي من صميم ذاته عدم وجوده، فلا يحتاج إلى علّة في اتّصافه بالعدم.

مثال ذلك: وجود معلول بلا علّة، اجتماع النقيضين وارتفاعهما، شريك الباري.

ممكن الوجود :(54) “الإمكان” عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل بجواز “وجوده” و “عدم وجوده” على السواء.

و”ممكن الوجود” هو الشيء الذي تكون نسبة كلّ من “الوجود” و “العدم” إليه متساوية، فهو قد يكون “موجوداً” وقد يكون “معدوماً”.

توضيح ذلك: “واجب الوجود” هو الذي لا يحتاج إلى “علّة” في اتّصافه بـ”الوجود”، بل يتّصف بالوجود من صميم ذاته.

و”ممتنع الوجود” هو الذي لا يحتاج إلى “علّة” في اتّصافه بـ”العدم”، بل يتّصف بالعدم من صميم ذاته.

ولكن “ممكن الوجود” هو الذي يحتاج إلى “علّة” في اتّصافه بـ”الوجود” أو “العدم”; لأنّه في حالة التساوي بين “الوجود” و “العدم”، فيحتاج إلى علّة تخرجه من حالة التساوي، وتجرّه إمّا إلى جانب “الوجود” أو إلى جانب “العدم”.

برهان الإمكان(55)

المقدّمة الأولى : الإذعان بأنّ هناك واقعية ووجوداً، وأنّ العالم ليس وهماً وخيالاً.

المقدّمة الثانية : كلّ “موجود” لا يخلو ـ بلحاظ ذاته ـ من إحدى القسمين التاليين:

1 ـ واجب الوجود.

2 ـ ممكن الوجود.

المقدّمة الثالثة : “ممكن الوجود” يستحيل أن يكون موجوداً بذاته، بل يحتاج في “وجوده” إلى غيره.

وهذا هو “قانون العلّية” الذي يحكم به العقل بالبداهة.

المقدّمة الرابعة : موجِد العالم لا يخلو من وصفين:

1 ـ أن يكون “واجب الوجود”.

2 ـ أن يكون “ممكن الوجود”.

فإذا كان “واجب الوجود” ثبت المطلوب.

وإذا كان “ممكن الوجود”، فإنّه سيكون مفتقراً في وجوده إلى موجِد آخر.

وننقل الكلام إلى هذا الموجِد، فإنّه: إذا كان “واجب الوجود” ثبت المطلوب.

وإذا كان “ممكن الوجود”، فإنّه سيكون أيضاً مفتقراً في وجوده إلى موجِد آخر. فإذا كان هذا الموجِد هو الموجِد الأوّل، لزم “الدور”، وهو باطل، كما بيّناه سابقاً.

وإذا استمر وجود الموجِدات إلى مالا نهاية له، لزم “التسلسل”، وهو باطل، كما بيّناه سابقاً.

فنضطر ـ في نهاية المطاف ـ إلى الإذعان بوجود “موجِد” يكون وجوده من ذاته، وغير مفتقر إلى غيره، أي: يكون وجوده “واجب الوجود” وهو المطلوب(56).

النتيجة : إنّ العالم بحاجة إلى موجِد واجب الوجود، أي: موجد غير محتاج في وجوده إلى علّة أخرى، ولا يتوقّف وجوده على وجود غيره.

أهم خواص واجب الوجود: (57)

1 ـ قائم بذاته، ولا يتوقّف وجوده على وجود غيره; لأنّه لو كان كذلك لزال بزوال ذلك التوقّف، ولكان ممكن الوجود.

2 ـ بسيط; لأنّه لو كان مركّباً، لكان محتاجاً إلى أجزائه ـ والأجزاء بما هي أجزاء غير الكل ـ فيلزم أن يكون محتاجاً في وجوده إلى الغير، فيكون ممكن الوجود.

3 ـ ليس بجسم; لأنّ كلّ جسم مركّب من أجزاء، وواجب الوجود لا يصح أن يكون مركّباً، للسبب المذكور في الخاصيّة السابقة.

4 ـ ليس بعرض من قبيل الألوان والأشكال وأمثالها; لأنّ الأعراض تفتقر إلى الأجسام، والافتقار والاحتياج من صفات ممكن الوجود.

5 ـ لا يقبل التغيّر أبداً; لأنّ التغيّر يحصل بوقوع الزيادة أو النقصان في ذات الشيء أو صفاته، وكلّ ذلك يستلزم أن يكون المتغيّر مركباً، وواجب الوجود لا يكون مركبّاً، للسبب الذي مرّ ذكره في الخاصيّة الثانية.

6 ـ لا يقبل التعدّد أبداً; لأنّ التعدّد يستلزم أن يكون المعدود مركّباً، وواجب الوجود لا يكون مركباً، للسبب المذكور في الخاصيّة الثانية.

“واجب الوجود” لا يكون إلاّ واحداً : لو افترضنا موجودين واجبي الوجود:

لكان كلّ واحد منهما: مشاركاً للآخر في كونه واجباً.

ومبايناً عنه بما يميّزه عن الآخر.

و “ما به المشاركة” غير “ما به المباينة”.

فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما مركّباً “مما به المشاركة” و “مما به المباينة”.

وكلّ مركّب ممكن الوجود.

لأنّ كلّ مركّب محتاج إلى جزئه.

وما يحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود.

فيكون واجب الوجود ممكن الوجود، وهذا خلاف ما ذكرناه في البداية.

فيثبت أنّ واجب الوجود لا يكون إلاّ واحداً.

برهان الإمكان في القرآن والسنّة :

1 ـ إنّ برهان الإمكان قائم على هذه الحقيقة بأنّ ما في الوجود ينقسم إلى قسمين:

أوّلاً: واجب الوجود، وهو الموجود الغني بذاته.

ثانياً: ممكن الوجود، وهو الموجود الفقير بذاته.

وقد أشار الباري عزّ وجلّ إلى غناه وإحتياج الإنسان إليه في القرآن الكريم بقوله تعالى: { يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد} [ فاطر: 15]

{ والله الغني وأنتم الفقراء } [ محمّد: 38 ]

2 ـ يفيد برهان الإمكان بأنّ ممكن الوجود لا يتحقّق بلا علّة، ولا يكون هو العلّة لنفسه لبطلان الدور، وقد أشار الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى: { أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون } [ الطور: 35 ]

3 ـ أشار الإمام علي(عليه السلام) إلى حقيقة اتّصافه تعالى بصفة واجب الوجود: “كلّ شيء قائم به [ عزّ وجلّ ]”(58).

تنبيه : إنّ القاعدة العقلية: “كلّ موجود يحتاج إلى علّة” غير منتقضة بقولنا: “الله موجود لا يحتاج إلى علّة”; لأنّ هذه القاعدة تشمل ما هو “ممكن الوجود” فقط.

والأصح أن نقول: “كلّ ممكن الوجود يحتاج إلى علّة”، والله تعالى واجب الوجود، فلا تشمله هذه القاعدة العقلية.

____________