الحكمة في إطاعة أولي الامر: قال  الرضا (عليه السلام): فان قال قائل: لهم جعل أولي الامر وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة منها ان الخلق لما وقفوا على

الرئاسة واجبة في حكمته تعالى على كل مكلف يجوز منه إيثار القبيح ، لكونها لطفا في فعل الواجب والتقريب إليه وترك القبيح أو التبعيد منه ، بدليل

التكليف حسن لكونه تعريضا لما لا يصل إليه إلا به ، ويشتمل على خمس مسائل : أولها : ما التكليف ؟ وثانيها : ما يجب كون المكلف عليه من الصفات . وثالثها :

والتأثيرات الواقعة من جهة العباد مباشرها ومتولدها هم المحدثون لها دونه . وقالت المجبرة بأسرها : إن المتولد من فعل الله تعالى . وقال جهم في

قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها ، فينبغي أن نبين ما يصح تعلق إرادته به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه . وكون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل ، لكون

وهو تعالى متكلم ، وكلامه فعله . وأولى ما حد به الكلام أن يقال : هو ما تالف من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة ، إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله

وهو تعالى لا يفعل القبيح ، لعلمه بقبحه ، وبأنه غني عنه ، وقلنا ذلك لأن صفة القبح صارفة عنه . وكذلك من علم وصوله إلى نفعه بالصدق على الوجه الذي

وهو تعالى قادر على القبح من جنس الحسن ، وإنما يكون قبيحا لوقوعه على وجه ، وحسنا لوقوعه على وجه ، كقول القائل : زيد في الدار فإن كان متعلق الخبر

الحسن : ما يستحق به المدح مع القصد إليه ، وينقسم إلى : واجب ، وندب ، وإحسان . فالواجب هو : ما يستحق به المدح وبأن لا يفعل ولاما يقوم مقامه الذم ،