الحسن : ما يستحق به المدح مع القصد إليه ، وينقسم إلى : واجب ، وندب ، وإحسان .
فالواجب هو : ما يستحق به المدح وبأن لا يفعل ولاما يقوم مقامه الذم ، وينقسم إلى : واجب مضيق لا بدل منه ، وإلى ماله بدل ، وإلى ما يختص كل عين ، وما هو على الكفاية ، وإلى ما يتعين ، وإلى ما لا يتعين .
والندب هو : ما يستحق به المدح ولا ذم على تركه ، وهو مختص بالفاعل .
والاحسان هو : ما قصد به فاعله الأنعام على غيره ، ومن حقه تعلقه بغير الفاعل ، ويستحق فاعله المدح لحسنه والشكر على المنعم عليه ، وصفة الحسن مشترطة في جميع أجناسه بانتفاء وجوب القبح .
والقبيح هو : ما يستحق به الذم ، وينقسم إلى فعل قبيح كالظلم ، وإخلال بواجب كالعدل ، بشرط إمكان العلم بوجوب الشئ وقبحه .
والحسن والقبح على ضربين : عقلي ، وشرعي .
فالشرعي : كالصلاة ، والزكاة ، والزنا ، والربا .
والعقلي : العدل ، والصدق ، وشكر المنعم ، والظلم ، والكذب ، والخطر .
ولا خلاف في أن الطريق إلى العلم بحسن الشرعيات وقبحها السمع ، وإن كان الوجه الذي له كانت كذلك متعلقا بالعقليات .
والخلاف في العدل والصدق والظلم والكذب وما يناسب ذلك ، فالمجبرة تدعي اختصاص طريق العلم به السمع ، والصحيح اختصاصه بالعقول .
والعلم به على وجهين : ضروري ، ومكتسب .
فالضروري هو : العلم على الجملة بقبح كل ضرر عري من نفع يوفى عليه ، ودفع ضرر أعظم ، أو استحقاق ، أو على جهة المدافعة ، وبكل خبر بالشئ على ما هو به ، إلا وجوب شكر كل نعمة .
والمكتسب هو : العلم بضرر معين بهذه الصفة ، وخبر معين ، وكون فعل معين شكر النعمة .
وقلنا : إن الأول ضروري ، لعمومه كافة العقلاء ، وحصوله ابتداء على وجه لا يمكن العالم إخراج نفسه عنه بشبهة ، كالعلم بالمشاهدات ، ولو كان مكتسبا لوقف على مكتسبه ، فاختص ببعض العقلاء ، وأمكن إدخال الشبهة فيه كسائر العلوم المكتسبة .
وليس لا حد أن يقدح في هذا بخلاف المجبرة .
لأن المجبرة لا تنازع في حصول هذا العلم لكل عاقل ، وهو البرهان على كونه ضروريا ، ودخول الشبهة عليهم بأنه معلوم بالسمع تسقط ، لعمومته العقلاء من دان منهم بالسمع وأنكره ، وبمخالفته السمعيات بدخول الشبهة فيها وبعده عنها ، وبحصول الشك في جميع السمعيات بالشك في النبوة وارتفاع الريب بقبح العقليات والحال هذه ، وبكون السمع المؤثر للحسن والقبح معدوما في حال وقوع الحسن والقبح من المكلف ، مع استحالة تأثير المعدوم ووجوب تعلق بما أثر فيه على آكد الوجوه ، وبعدم السمع المدعى تأثيره في أفعالنا ، لاختصاصه به تعالى.
وإسناد ذلك إلى الميل والنفور ظاهر الفساد ، لاختلاف العقلاء فيما يتعلق بالميل والنفور ، واتفاقهم على قبح الظلم والكذب وحسن الصدق والعدل ، ولأن الميل والنفور يختصان المدركات وقد نعلم قبح ما لا ندركه ، ولأنا قد نعلم قبح كثير مما نميل إليه وحسن كثير مما ننفر عنه ، ولأنا نعلم ضرورة استحقاق فاعل العدل والصدف المدح وفاعل الظلم والكذب الذم ، ولا يجوز إسناد ذلك إلى الميل والنفور المختصان به تعالى ، وقبح ذم الغير ومدحه على ما لم يفعله .
وقلنا : إن التفصيل مكتسب ، لوقوف حصوله لمن علم الجمل ، ولو كان ضروريا لجاز حصوله من دونها .
