العدل ويراد به : الاعتقاد بأن الله سبحانه لا يظلم أحدا ، ولا يفعل ما يستقبحه العقل السليم . وليس هذا في الحقيقة أصلا مستقلا ، بل هو مندرج في نعوت

في العدل قال الله تعالى في سورة يونس : ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) وقال في سورة آل عمران : ( وما الله يريد ظلما للعالمين

في العدل والوعد والوعيد الطاعة : فعل يعرض العبد لعوض مع التعظيم ، ويسمى ذلك العوض المقارن ” ثوابا ” . والمعصية : فعل يفضي إلى عوض يقارن

الألم : ما أدرك بمحل الحياة فيه ، وهو : جنس ، وغير جنس : فالمدرك بمحل الحياة فيه – كالحادث عند الحي ، وفي رأس المصدع – جنس . والمدرك بمحل

التكليف حسن لكونه تعريضا لما لا يصل إليه إلا به ، ويشتمل على خمس مسائل : أولها : ما التكليف ؟ وثانيها : ما يجب كون المكلف عليه من الصفات . وثالثها :

والتأثيرات الواقعة من جهة العباد مباشرها ومتولدها هم المحدثون لها دونه . وقالت المجبرة بأسرها : إن المتولد من فعل الله تعالى . وقال جهم في

قد بينا كونه تعالى مريدا أو كارها ، فينبغي أن نبين ما يصح تعلق إرادته به وكراهته وما لا يصح ذلك فيه . وكون المريد مؤثرا مختص بحدوث الفعل ، لكون

وهو تعالى متكلم ، وكلامه فعله . وأولى ما حد به الكلام أن يقال : هو ما تالف من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة ، إذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله

وهو تعالى لا يفعل القبيح ، لعلمه بقبحه ، وبأنه غني عنه ، وقلنا ذلك لأن صفة القبح صارفة عنه . وكذلك من علم وصوله إلى نفعه بالصدق على الوجه الذي