فهم الحسن والقبح، ومنشأ الاختلاف فيه بين العدلية والأشاعرة

تعتبر مسألة الحسن والقبح من القضايا الفلسفية والشرعية التي تشغل الفكر البشري، ويبدأ هذا البحث بتعريف الحسن والقبح في اللغة والاصطلاح العقائدي، ثم يستعرض أقسام الأفعال وكيفية اتصافها بهذه الصفات، كما يسلط الضوء على منشأ حسن وقبح الأفعال، ويستعرض الإطلاقات المختلفة لهذه المفاهيم، وأخيراً يتناول البحث الخلافات الجوهرية بين العدلية والأشاعرة حول طبيعة الحسن والقبح.

المبحث الأوّل: معنى الحسن والقبح

معنى الحسن والقبح في اللغة: إنّ للحُسن والقبح ـ في اللغة ـ عدّة معان منها:

1- الحسن ما هو كمال، والقبيح ما هو نقص.

2 ـ الحسن ما يلائم الطبع، والقبيح ما ينافره.

3 ـ الحسن ما يوافق المصلحة، والقبيح ما يخالفها.

4 ـ الحسن ما يتعلّق به المدح، والقبيح ما يتعلّق به الذم.

وسنشير إلى هذه المعاني في المبحث الرابع.

معنى الحسن والقبح في الاصطلاح العقائدي

الفعل الحسن: التعريف الأوّل: هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذم، التعريف الثاني: هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح[1].

الفعل القبيح: هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم[2].

صلة المدح والذم بالثواب والعقاب الأخروي

الرأي الأوّل: إنّ الفعل الحسن هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح، ولا شكّ أنّ مدح اللّه تعالى يتبعه في الآخرة إثابة فاعل الفعل الحسن، وإنّ الفعل القبيح هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم، ولا شكّ أنّ ذمّ اللّه تعالى يتبعه في الآخرة معاقبة فاعل الفعل القبيح، ولهذا ذكر أغلب علماء الإمامية في تعريفهم للحسن والقبح: الحسن ما يستحق فاعله المدح عاجلا والثواب آجلا، والقبيح ما يستحق فاعله الذم عاجلا والعقاب آجلا.

الرأي الثاني: إنّ الثواب والعقاب الأخروي أمر غير ملازم للحسن والقبح، لأنّ شرط حصول فاعل الفعل الحسن على الثواب هو: إيمانه باللّه وقصده للقربة ونحوها، وشرط حصول فاعل الفعل القبيح على العقاب هو: عدم وجود العفو والشفاعة الإلهية، وعدم مبادرة فاعل القبيح إلى التوبة ونحوها، فلا ربط للعقاب والثواب بالمدح والذم، ولهذا قال الشيخ محمّد حسن المظفر: إدخال كلمة الثواب والعقاب في تعريفهما ـ أي: تعريف الحُسن والقبح ـ خطأ ظاهر[3].

المبحث الثاني: أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح

1- الفعل غير الاختياري[4]: وهو الفعل الذي لا يوصف بالحسن والقبح، لأنّ استحقاق المدح والذم يرتبط بالفعل الاختياري فقط، وهو لا يتعلّق بالفعل غير الاختياري أبداً.

2ـ الفعل الاختياري: وهو الفعل الذي يوصف بالحُسن والقبح كما يلي:

أوّلا: الحُسن: وهو على نحوين

أ ـ يكون له وصف زائد على حسنه، وهو: الواجب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ويستحقّ تاركه الذم، المندوب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ولا يستحقّ تاركه الذم.

ب ـ لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو: المباح[5]: وهو ما لا مدح فيه على الفعل والترك.

ثانياً: القبيح: وهو ما يستحقّ فاعله الذم.

تنبيهان: 1- اختلف علماء الإمامية في أنّ المكروه هل هو من أقسام القبيح أو الحسن: فمن عرّف الحسن بـ ما لا يستحقّ فاعله الذم اعتبر المكروه من الأمور الحسنة، ومن عرّف الحسن بما يستحقّ فاعله المدح اعتبر المكروه من الأمور القبيحة، 2- الأصح اعتبار المكروه من الأفعال القبيحة، لترتّب الذم على فعله، وإن كان هذا الذم أضعف من الذم المتعلّق بالحرام.

المبحث الثالث: منشأ حسن وقبح الأفعال

تنقسم الأفعال في كيفية اتّصافها بالحسن والقبح على ثلاثة أقسام:

1- يكون الفعل بنفسه علّة تامة للحسن والقبح، فلا يتغيّر حسنه ولا قبحه بعروض العوارض، ويشمل هذا الأمر الأفعال التي يدرك العقل ـ عند لحاظها ـ أنّها حسنة أو قبيحة، بغض النظر عن جميع الجهات الطارئة عليها، وهذا ما يسمّى بالحسن والقبح الذاتي.

مثال: العدل والظلم، فالعدل بما هو عدل لا يكون إلاّ حسناً، والظلم بما هو ظلم لا يكون إلاّ قبيحاً، ويستحيل ـ في جميع الأحوال ـ أن يكون العدل قبيحاً والظلم حسناً، ومثله حسن الإحسان وقبح الإساءة.

2- لا يكون الفعل علّة تامة لحسنه أو قبحه، بل يكون مقتضياً للاتّصاف بالحسن أو القبح، بحيث يكون الفعل بنفسه حسناً أو قبيحاً، ولكن قد يتحوّل حُسن هذا الفعل إلى القبح، أو يتحوّل قبحه إلى الحسن فيما لو عرض عليه عنوان آخر.

مثال: إنّ تعظيم الصديق بصورة عامة فعل حسن، ولكنه قد يصبح قبيحاً فيما لو عرض عليه عنوان آخر، كما لو أصبح هذا التعظيم سبباً لإيذاء هذا الصديق من قبل الآخرين، وفي المقابل فإنّ تحقير الصديق بصورة عامة فعل قبيح، ولكنه قد يصبح حسناً فيما لو عرض عليه عنوان آخر، كما لو أصبح هذا التحقير سبباً لإنقاذه من أيدي الظالمين، ومثله الصدق والكذب.

3- يكون الفعل لا علّية له ولا اقتضاء في نفسه للاتّصاف بالحسن أو القبح، وإنّما يتبع الوجوه والجهات الطارئة والعناوين المنطبقة عليه.

مثال: الضرب، فإنّه حسن للتأديب وقبيح للإيذاء.

المبحث الرابع: إطلاقات الحسن والقبح

الإطلاق الأوّل: إطلاق الحسن على ما هو كمال، وإطلاق القبيح على ما هو نقص[6].

مثال: إنّ العلم والشجاعة والكرم من الأُمور الحسنة، لأنّها كمال لمن يتّصف بها، وإنّ الجهل والجبن والبخل من الأُمور القبيحة، لأنّها نقصان لمن يتّصف بها.

ملاحظة: ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية[7] والأشاعرة، ولا إشكال في أنّ العقل يدرك هذا النمط من الحسن والقبح، لأنّ هذا الإطلاق من القضايا اليقينية التي لها واقع خارجي يطابقها، ولا يتعلّق هذا الحسن والقبح بالشرع.

تنبيه: لا يوجد خلاف بين العدلية والأشاعرة في إطلاق الحسن والقبح ـ في بعض الأحيان ـ على ما هو كمال أو نقص، ولكن الخلاف يكمن في أنّنا: عندما نقول: تحصيل الكمال حسن، فإنّ هذا الحُسن هل يعرف عن طريق العقل أو عن طريق الشرع؟ وعندما نقول الرجوع إلى النقصان قبيح، فإنّ هذا القُبح هل يُعرف عن طريق العقل أو عن طريق الشرع؟ وسنبيّن توضيح ذلك لاحقاً.

الإطلاق الثاني: إطلاق الحسن على ما يلائم الطبع، وإطلاق القبيح على ما ينافر الطبع، ويرجع هذا المعنى من الحسن والقُبح ـ في الواقع ـ إلى معنى اللذة والألم.

مثال: يقال: هذا المنظر حسن، وهذا الصوت حسن، لأنّهما يلائمان الطبع، ويقال: ذلك المنظر قبيح، وذلك الصوت قبيح، لأنّهما ينافران الطبع.

ملاحظة: ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة، لأنّ هذا الإطلاق نابع من أعماق شعور النفس البشرية، كما أنّ طبائع الناس مختلفة فيما بينها، وليس في هذا الصعيد ميزان مشخّص لتوحيد الطبائع البشرية.

تنبيه: قيل: إنّ الملائمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض والرضا والسخط، لا الحسن والقبح العقليان، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح.

الإطلاق الثالث: إطلاق الحسن على ما يوافق الغرض والمصلحة، وإطلاق القبيح على ما يخالف الغرض والمصلحة، ويعبّر عن هذا الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فيقال: الحسن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة.

مثال: إنّ قتل العدو حسن، لأنّه موافق لغرض ومصلحة تعود للقاتل، ولكن قتل هذا الشخص قبيح للمقتول وأهله لمخالفته لغرضهم ومصلحتهم.

ملاحظة: ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة، لأنّ هذا الحسن والقبح بإجماع الطرفين أمر يدركه العقل، كما أنّ الأغراض والمصالح الشخصية لا تصحّح توصيف الفعل بالحسن والقبح دائماً، وذلك لاختلافها، فربّ فعل كالقتل حسن عند فرد أو جماعة، ولكنه قبيح عند الآخرين.

تنبيه: لا يوجد خلاف بين العدلية والأشاعرة في إطلاق الحسن والقبح ـ أحياناً ـ على ما فيه الصلاح أو الفساد، ولكن الخلاف يكمن في أنّ العقل هل يتمكّن بنفسه ومن دون الاستعانة بالشرع من معرفة صلاح أو فساد بعض الأفعال، أم أنّه غير متمكّن من ذلك أبداً، ولابدّ من الرجوع في هذه القضية إلى الشرع فقط؟

الإطلاق الرابع: إطلاق الحسن في أفعال العباد على ما تعلّق به مدح الشارع، وإطلاق القبيح في هذه الأفعال على ما تعلّق به ذم الشارع، وذلك في الموارد التي لا يستطيع العقل فيها الحكم بالحسن والقبح، وهذا ما يسمّى بالحسن والقبح الشرعي.

مثال: حسن الصلاة والصوم، وقبح أكل لحم الميتة والربا وفق بيان الشارع.

ملاحظة: ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة، وذلك لعدم وجود شكّ بأنّ العقل البشري غير قادر في هذه الموارد على معرفة الحسن والقبح، وأنّ السبيل إلى هذه المعرفة هو الشرع فقط.

الإطلاق الخامس: إطلاق الحسن على ما يستحق فاعله المدح عقلا، وإطلاق القبيح على ما يستحق فاعله الذم عقلا.

تنبيهات

1- إنّ الفعل الحسن بالذات هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح عقلا، سواء كان هذا الفاعل هو اللّه تعالى أو العبد.

2- إنّ الفعل القبيح بالذات هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم عقلا، فلهذا ينبغي تنزيه اللّه تعالى عن هذا الفعل.

3- إنّ تطبيق هذا الإطلاق على أفعال اللّه تعالى ليس من باب سراية حكم الإنسان على الباري عزّ وجلّ، بل هو من قبيل استكشاف قاعدة عامة ضرورية وبديهية تشمل كلّ فاعل مختار من غير فرق بين الخالق والمخلوق.

4- إنّ هذا الإطلاق للحسن والقبح هو الذي وقع الخلاف فيه بين العدلية والأشاعرة، وسنبيّن تفصيل ذلك في المبحث القادم.

المبحث الخامس: محل الخلاف بين العدلية والأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

الاختلاف الأوّل: هل لبعض الأفعال حُسن أو قبح ذاتي، أم أنّ الحُسن والقبح مجرّد صفات اعتبارية لكلّ الأفعال، بحيث توجد هذه الصفات عندما يتمّ الاتفاق عليها وتنعدم عندما يزول هذا الاتفاق؟

رأي الأشاعرة: إنّ الحسن والقبح مجرّد صفات اعتبارية لجميع الأفعال لأنّ الأفعال كلّها سواسية ليس شيء منها في نفسه حسناً أو قبيحاً بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه، ولا ذم فاعله وعقابه، وإنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها.

رأي العدلية: إنّ من الأفعال ما هي حسنة في ذاتها، وإنّ من الأفعال ما هي قبيحة في ذاتها، ويكون الشارع عند تحسينه أو تقبيحه لهذه الأفعال كاشفاً لحسنها أو قبحها لا موجباً وسبباً لها.

الاختلاف الثاني: هل يستطيع العقل من صميم ذاته، ومن دون الرجوع إلى الشرع أن يدرك ويكشف حسن وقبح الأفعال، أم أنّه لا يستطيع ذلك إلاّ بمساعدة الشرع؟

رأي الأشاعرة: لا يستطيع العقل ذلك أبداً، ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها، وينبغي الرجوع إلى الشرع من أجل معرفة حسن وقبح جميع الأفعال.

رأي العدلية: دور العقل في إدراك حسن وقبح الأفعال:

أوّلاً: يدرك العقل حسن وقبح بعض الأفعال بالضرورة والبداهة، مثال: حسن العدل وشكر المنعم والصدق النافع والتكليف حسب الطاقة، وقبح الظلم وكفران المنعم والكذب الضار وتكليف ما لا يطاق.

ثانياً: يدرك العقل حسن وقبح بعض الأفعال بالتفكّر والتأمّل، مثال: حسن فعل أمر الشرائع وقبح تركها.

ثالثاً: لا يدرك العقل حسن وقبح جملة من الأفعال لا ضرورة ولا بالتفكّر والتأمّل، فلا يكون للعقل سبيل لمعرفة هذا الحسن والقبح إلاّ عن طريق تحسين وتقبيح الشارع، مثال: تحسين الشارع صوم شهر رمضان، وتقبيحه صوم يوم عيد الفطر.

تنبيه: ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا التحسين والتقبيح من الشارع يدل على وجود جهة محسّنة ومقبّحة في هذه الأفعال، وقد تكون هذه الجهة غير ذاتية، بل هي مجرّد اختبار لمعرفة مدى امتثال الإنسان لأوامر ونواهي اللّه تعالى.

الاختلاف الثالث: هل أوامر ونواهي الشرع هي السبب والموجب لحسن وقبح جميع الأفعال، أم توجد أفعال لها حسن وقبح ذاتي بحيث يكون تحسين وتقبيح الشارع لها وسيلة للكشف عن الحسن والقبح الذي تتصف به بذاتها؟

رأي الأشاعرة: الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح [لجميع الأفعال] بمعنى: أنّ الفعل أُمر به فحَسُن، ونُهي عنه فقَبُح.

رأي العدلية: إنّ بعض الأفعال لها حسن وقبح ذاتي، بحيث: لا يكون أمر الشرع بها ونهيه عنها موجباً وسبباً لحسنها وقبحها، وإنّما يكون أمر الشرع بها ونهيه عنها كاشفاً ومبيّناً لحسنها وقبحها الذاتي، أي: أنّ الفعل حَسَنٌ بذاته، فلهذا أُمر به، لا لأنّه أُمر به فأصبح حسناً، وإنّ الفعل قبيح بذاته، فلهذا نُهي عنه، لا لأنّه نُهي عنه فأصبح قبيحاً.

مثال: إنّ العدل حسن في نفسه، ولحسنه أمر اللّه تعالى به، لا أنّه صار حسناً بعد أن أمر اللّه تعالى به، وإنّ الظلم قبيح في نفسه، ولقبحه نهى اللّه تعالى عنه، لا أنّه صار قبيحاً بعد أن نهى اللّه تعالى عنه.

للاطلاع على المزيد مما كتبه نفس الكاتب حول هذا الموضوع، يُرجى الضغط على الرابط التالي: 1ـ الحسن والقبح العقلي: آراء العدلية وأدلتها في القرآن، 2ـ آراء الأشاعرة وأهل السنة حول الحسن والقبح العقلي.

الاستنتاج

أن الحسن والقبح يشكلان محورا أساسيا في الفلسفة والأخلاق الإسلامية، حيث يتم تعريفهما لغويا وعقائديا بأبعاد متعددة تشمل الكمال والنقص، ومدى توافق الأفعال مع المصلحة والطبع، وتُصنف الأفعال إلى اختياري وغير اختياري، ويُعتبر الحسن والقبح ناتجا عن صفات ذاتية أو اعتبارات شرعية، تتباين آراء العدلية والأشاعرة حول طبيعة هذه الصفات، حيث تؤكد العدلية على وجود حسن وقبح ذاتي، بينما تعتبر الأشاعرة أن هذه الصفات تعتمد على أوامر الشارع.

الهوامش

[1] بشرط أن يكون الفاعل قاصداً إلى ما يفعل.

[2] بشرط أن يكون الفاعل عالماً بقبح ما يفعله، أو متمكّناً من العلم به، ولم يكن أي اضطرار إلى فعله.

[3] المظفر، دلائل الصدق، ج1، مسألة 3، مبحث 11، مطلب 2، ص363.

[4] من قبيل فعل الساهي وفعل النائم.

[5] إنّ المباح يكون من أقسام الحسن فيما لو عرّفنا الحسن بأنّه ما لا يستحقّ فاعله الذم، لأنّ المباح أيضاً لا يستحقّ فاعله الذم.

[6] كمال الشيء: حصول ما فيه الغرض منه والنقص ما يقابله.

[7] العدلية لقب يطلق على الشيعة والمعتزلة، لأنّهم يقولون بالعدل الإلهي.

مصادر البحث

المظفر، محمّد حسن، دلائل الصدق لنهج الحق، دمشق، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأُولى، 1422 ه‍.

مصدر المقالة (مع تصرف)

الحسون، علاء، العدل عند مذهب أهل البيت (ع)، قم، المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، طبعة 1432ه‍.