- الإسلام
- القرآن
- النبي وأهل بيته
- الشيعة
- الأسرة
- أسئلة وأجوبة
- الدعاء وشروط استجابته
- وقت المطالعة : 6 دقیقة
- بواسطة : امین نجف
- 0 تعليق
![](https://ar.al-shia.org/wp-content/uploads/2016/10/278383.jpg)
6ـ الجوهر والعرض
دليل كونه تعالى ليس بجوهر :
إنّ الجوهر إمّا جوهر فرد أو خط أو سطح أو جسم.
وكلّ واحد منها مفتقر وحادث.
ولكن الله ليس بمفتقر ولا حادث(1).
دليل كونه تعالى ليس بعرض : “العرض” يعتمد في وجوده على محلّه، وهو مفتقر إلى غيره، و ولكنّه تعالى منزّه عن الافتقار(2).
حديث شريف : قال عبدالعظيم الحسني للإمام علي بن محمّد الهادي(عليه السلام): يابن رسول الله إنّي أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضياً أثبت عليه حتّى ألقى الله عزّ وجلّ.
فقال(عليه السلام): هات…
فقال عبدالعظيم: إنّي أقول: إنّ الله تبارك وتعالى… لا عرض ولا جوهر…”.
فقال(عليه السلام):… هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه…”(3).
7ـ الحـدّ
إنّ الله تعالى منزّه عن الحدّ.
قال الإمام علي(عليه السلام): “ليس له [ سبحانه وتعالى ] حدّ ينتهي إلى حدّه”(4).
وقال(عليه السلام) أيضاً: “من زعم أنّ إله الخلق محدود فقد جهل الخالق المعبود”(5).
أدلة تنزيه الله عن الحدّ :
1- قال الإمام علي(عليه السلام): “من حدّه [ تعالى ] فقد عدّه، ومن عدّه فقد أبطل أزله”(6).
2- طلب أحد الأشخاص من الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) أن يحدّ الله تعالى له .
قال(عليه السلام): لا حدّ له.
قال ذلك الشخص: ولم؟
قال(عليه السلام): لأنّ كلّ محدود متناه إلى حدّ.
وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة.
وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان.
فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزّء…”(7).
8ـ الحركة والسكون
أدلة نفي الحركة عنه تعالى :
1- قال الإمام علي(عليه السلام): “لا تجري عليه [ تعالى ] الحركة والسكون، وكيف يجرى عليه ما هو أجراه، أو يعود إليه ما هو ابتدأه، إذاً لتفاوتت ذاته، ولتجزّأ كنهه، ولامتنع من الأزل معناه…”(8).
2 ـ سئل الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “لم يزل الله متحرّكاً؟
فقال(عليه السلام): تعالى الله [ عن ذلك ]، إنّ الحركة صفة محدثة بالفعل”(9).
3- قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام) قال: “إنّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان، ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً”(10).
4- قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام): “كلّ متحرّك محتاج إلى من يحرّكه أو يتحرّك به، فمن ظنّ بالله الظنون هلك”(11).
بصورة عامة: الحركة تستلزم خلو الذات المتحرّكة من المكان التي كانت فيه واستقرارها في مكان غير المكان السابق، وهذا باطل بالنسبة إلى الله; لأنّه تعالى منزّه عن المكان.
9ـ الحلول
الحلول عبارة عن: “قيام موجود بموجود على سبيل التبعية”(12).
الحلول عبارة عن دخول شيء في محل يحويه، ويحلّ داخله على سبيل التبعية.
ومعنى “على سبيل التبعية”: أن تكون الصلة بين “الحال” و “المحل” صلة تبعية كالصلة بين الجسم ومكانه.
القائلون بالحلول :(13)
ذهب بعض النصارى إلى القول بحلول الله في المسيح(عليه السلام).
ذهب بعض الصوفية إلى القول بحلول الله في أبدان العارفين.
أدلة استحالة حلوله تعالى في الأشياء :
1 ـ الحلول ملازم للجسمانية، والله منزّه عن الجسمانية(14).
2 ـ إذا جوّزنا الحلول على الله فإنّه تعالى:
أوّلاً: إمّا يكون حالاًّ في محل واحد:
فيلزم كونه تعالى جزءاً لا يتجزّأ، وهو محال.
لأنّ الجزء الذي لا يتجزّأ صغير جدّاً، والله منزّه عن الاتّصاف بهذه الصورة.
ثانياً: أن يكون حالاًّ في أكثر من محل واحد:
فيلزم كونه تعالى مركّباً وقابلاً للقسمة، وهو محال(15).
10ـ الحوادث
الحوادث هي ما يطرء على الذات من التغيّرات المختلفة، من قبيل: الحركة والسكون، النوم واليقظة، اللذّة والألم، النشاط والضعف، ونحوها من الأعراض التي تنقل الذّات من حالة إلى أخرى.
دليل بطلان كونه تعالى محلاًّ للحوادث : الحوادث تستلزم التغيّر والانفعال والتأثّر.
لأنّ الذات التي تطرء عليها الحوادث تتغيّر وتنفعل وتنتقل من حالة إلى أخرى.
وهذه من صفات الأشياء المادية والجسمانية.
وبما أنّه تعالى منزّه عن الأمور المادية والجسمانية، فلهذا يستحيل عليه أن يكون محلاًّ للحوادث(16).
حديث شريف : قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “… إنّه ليس شيء إلاّ يبيد أو يتغيّر، أو يدخله التغيّر والزوال، أو ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة، إلاّ ربّ العالمين فإنّه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة…”(17).
11ـ الرؤيـة
قال الشيخ المفيد: “لا يصح رؤية الباري سبحانه بالأبصار، وبذلك شهد العقل، ونطق القرآن، وتواتر الخبر عن أئمة الهدى من آل محمّد(عليهم السلام)، وعليه جمهور أهل الإمامة وعامّة متكلّميهم … والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك”.(18)(19)
12ـ الزمان
اختلفت الأقوال حول حقيقة الزمان، ومن هذه الأقوال أنّ الزمان عبارة عن:
1 ـ الفلك الأعظم; لأنّه محيط بكلّ الأجسام.
2 ـ مقدار حركة الفلك الأعظم (قول أرسطو).
3 ـ مقدار حركة الطبيعة الفلكية(20).
تنزيه الله عن إحاطة الزمان به :
1- قال الإمام علي(عليه السلام): “الحمد لله الذي… لم يسبقه وقت، ولم يتقدّمه زمان”(21).
2 ـ سئل الإمام علي(عليه السلام): يا أميرالمؤمنين متّى كان ربّنا؟
فقال(عليه السلام): “.. إنّما يقال: متى كان لمن لم يكن فكان، هو كائن بلا كينونة كائن…”(22).
3- قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “إنّ الله تبارك وتعالى لا يُوصف بزمان… بل هو خالق الزمان”(23).
4- سأل أحد الأشخاص الإمام محمّد بن علي الباقر(عليه السلام): أخبرني عن الله متى كان؟ فقال له(عليه السلام): ويلك أخبرني أنت متى لم يكن حتّى أخبرك متى كان، سبحان من لم يزل ولم يزال…”(24).
دليل تنزيه الله عن إحاطة الزمان به :
يلزم إحاطة الزمان بالله تعالى: أن يتقدّم جزء من الزمان على الله، وأن يتأخّر جزء آخر منه عليه فيكون الجزء الأول ماضياً.
ويكون الجزء الثاني مستقبلاً.
وهذا ما لا شك في امتناعه عليه تعالى.
لأنّ الله تعالى، لا يتقدّم عليه شيء، وهو عزّ وجلّ بكلّ شيء محيط.
13ـ الشبيه
لا خلاف بأنّ الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئاً من مخلوقاته.
وقد قال تعالى واصفاً نفسه { ليس كمثله شيء } [ الشورى: 11 ](25)
14ـ الشريك
أدلة استحالة وجود الشريك لله تعالى:
1 ـ دليل الاشتراك والامتياز
لو فُرض إلاهان في الوجود، فإنّهما:
سيشتركان في مفهوم “الإله”.
وسيمتاز كلّ واحد منهما بأمر مغاير لما فيه اشتراكهما.
وحينئذ يكون كلّ واحد منهما مركباً مما به الاشتراك ومما به الامتياز.
وكلّ مركّب ممكن، ولكن الله تعالى واجب الوجود.
فيثبت بطلان وجود الشريك له تعالى(26).
2 ـ دليل التمانع
وجود الشريك يستلزم اختلاف إرادتيهما في بعض الأحيان.
وهذا ما يؤدّي إلى الفساد في نظام الوجود والإخلال بنظام الكون.
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى: { لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا } [ الانبياء: 23 ]
* قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام):
“…إن قلت: إنّهما اثنان لم يخل من أن يكونا:
متّفقين من كلّ جهة.
أو مفترقين من كلّ جهة.
فلمّا رأينا الخلق منتظماً، والفلك جارياً، والتدبير واحداً، والليل والنهار والشمس والقمر، دلّ صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أنّ المدبّر واحد(27).
بعبارة أخرى: لو كان في الوجود إلاهان، لكان كلّ واحد منهما قادراً لذاته.
فإذا أراد أحدهما تحريك جسم، وأراد الآخر تسكينه في حالة واحدة، فلا يخلو الأمر من الأقسام التالية:
الأوّل: يقع مرادهما، وهو محال; لأنّه جمع بين النقيضين، ويكون الجسم في هذه الحالة متحرّكاً وساكناً في وقت واحد، وهو محال.
الثاني: لا يقع مرادهما، ويلزم منه عجزهما، والإله لا يكون عاجزاً.
الثالث: يقع مراد أحدهما، فيكون الإله هو القادر، وأمّا العاجز فليس أهلاً للألوهية(28).
* سُئل الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): لم لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟
قال(عليه السلام): “لا يخلو قولك: إنّهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً.
فإن كانا قويين فلم لا يدفع كلّ واحد منهما صاحبه ويتفرّد بالربوبية؟
وإن زعمت أنّ أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنّه واحد ـ كما نقول ـ للعجز الظاهر في الثاني”(29).
3- جاء في وصية الإمام علي(عليه السلام) لولده الإمام الحسن(عليه السلام):
لو كان لربّك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه….”(30).
____________
1- النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 28، غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي: الفصل الخامس، في أنّه تعالى ليس بجسم، ص 47.
2- النكت الاعتقادية، الشيخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 29.
مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الثاني، ص 203.
المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الثالث، ص 64 ـ 65.
3- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 2، ح 37، ص 79 ـ 80 .
4- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 2، ح 1، ص 35.
5- المصدر السابق، ح 34، ص 77.
6- نهج البلاغة، الشريف الرضي: قسم الخطب، خطبة 152، ص 278 ـ 279.
7- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 36، ح 3، ص 246.
8- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 2، ح 1، ص 41.
9- الكافي، الشيخ الكليني: ج 1، كتاب التوحيد، باب صفات الذات، ح 1، ص 107.
10- بحار الأنوار، العلاّمة المجلسي: ج 3، كتاب التوحيد، باب 14، ح 33، ص 330.
11- الكافي، الشيخ الكليني: باب الحركة والانتقال، ح 1، ص 125.
12- ، (13)انظر: تلخيص المحصل، نصيرالدين الطوسي: القسم الثاني، الصفات السلبية، ص 260 ـ 261.
قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الأوّل، البحث الخامس، ص 73.
كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة الثالثة عشر، ص 407.
إشراق اللاهوت، عميدالدين العبيدلي: المقصد الخامس، المسألة الثانية عشر، ص 250.
إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد، استحالة التحيّز للباري تعالى، ص 227.
14- حق اليقين، عبدالله شبر: الباب الثاني، ص 61.
15- مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج الخامس، البحث الثالث، ص 203.
16- قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الأوّل، البحث السابع، ص 74 . كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث، الفصل الثاني، المسألة (16)، ص 408. إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث التوحيد ص 232.
17- الكافي، الشيخ الكليني: ج 1، كتاب التوحيد، باب معاني الأسماء واشتقاقها، ح 5، ص 115.
18- أوائل المقالات، الشيخ المفيد: قول 25: القول في نفي الرؤية على الله تعالى بالأبصار، ص 57.
19- للمزيد راجع في هذا الكتاب: الفصل الخامس: رؤية الله بالبصر.
20- للمزيد راجع: صراط الحق، محمّد آصف المحسني: ج 2، المطلب الثالث، ص 32.
21- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 2، ح 1، ص 33.
22- المصدر السابق: باب 27، ح 6، ص 171.
23- الأمالي، الشيخ الصدوق: المجلس (47)، ح 430 / 7، ص 353.
24- التوحيد، الشيخ الصدوق: باب 28، ح 1، ص 168.
25- للمزيد راجع في هذا الكتاب: “الفصل الخامس عشر، المبحث الثاني، قول المشبّهة: تشبيه صفات اللّه بصفات الإنسان .
26- أنظر: المسلك في أصول الدين، المحقق الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الثالث، ص 55.
27- الكافي، الشيخ الكليني: ج 1، كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، ح 5، ص 81 .
28-المصدر السابق، ص 55 ـ 56.
29- بحار الأنوار، العلاّمة المجلسي: ج 3، كتاب التوحيد، باب 6، ح 22، ص 230.
30- نهج البلاغة، الشريف الرضي: قسم الرسائل، رسالة رقم 31، ص 541.
المصدر: التوحيد عند مذهب أهل البيت (عليهم السلام) / الشيخ علاء الحسون