عقيدة الشيعة الإمامية في العدل الإلهي في أربعة بحوث

أربعة بحوث اقتبست من أربعة كتب تناولت عقيدة الشيعة الإمامية في العدل الإلهي، البحث الأول تطرق إليه الشيخ محمد رضا المظفر، في كتابه عقائد الإمامية، والبحث الثاني تناوله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها، والبحث الثالث نقله الشيخ محمد السبزواري في كتابه معارج اليقين في أصول الدين، والبحث الأخير ذكره الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل.

البحث الأول: عقيدتنا بالعدل

نحن نعتقد أنّ من صفاته تعالى الثبوتيّة الكماليّة أنّه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه؛ يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلِّف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقّون[1].

ونعتقد: أنّه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ولا يفعل القبيح؛ لأنّه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح، مع فرض علمه بحسن الحسن، وقبح القبيح، وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، فلا الحسن يتضرّر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله، وهو مع كل ذلك حكيم؛ لا بدّ أن يكون فعله مطابقاً للحكمة، وعلى حسب النظام الأكمل[2]، فلو كان يفعل الظلم والقبح ـ تعالى عن ذلك ـ فانّ الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور:

1ـ أن يكون جاهلاً بالأمر، فلا يدري أنّه قبيح.

2ـ أن يكون عالماً به، ولكنّه مجبور على فعله، وعاجز عن تركه.

3ـ أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولكنه محتاج إلى فعله.

4- أن يكون عالماً به، وغير مجبور عليه، ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهّياً وعبثاً ولهواً.

وكلّ هذه الصور محال على الله تعالى، وتستلزم النقص فيه وهو محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزَّه عن الظلم وفعل ما هو قبيح.

غير أنّ بعض المسلمين جوَّز عليه تعالى فعل القبيح[3] تقدَّست أسماؤه ـ فجوَّز أن يعاقب المطيعين، ويدخل الجنّة العاصين، بل الكافرين، وجوَّز أن يكلِّف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على تركه، وجوَّز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة، بحجّة أنّه لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ[4].

فربُّ أمثال هؤلاء الذين صوَّروه على عقيدتهم الفاسدة: ظالم، جائر، سفيه، لاعب، كاذب، مخادع، يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً، وهذا هو الكفر بعينه، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وَمَا اللهُ يُريدُ ظُلْماً للعِبَادِ[5]، وقال تعالى: وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ[6]، وقال تعالى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ[7]، وقال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[8]، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، سبحانك ما خلقت هذا باطلاً[9].

البحث الثاني: عقيدة الشيعة الإمامية بالعدل

ويراد به: الاعتقاد بأن الله سبحانه لا يظلم أحدا، ولا يفعل ما يستقبحه العقل السليم، وليس هذا في الحقيقة أصلا مستقلا، بل هو مندرج في نعوت الحق ووجوب وجوده المستلزم لجامعيته لصفات الجمال والكمال، فهو شأن من شؤون التوحيد، ولكن الأشاعرة لما خالفوا العدلية، وهم المعتزلة والإمامية، فأنكروا الحسن والقبح العقليين، وقالوا: ليس الحسن إلا ما حسنه الشرع، وليس القبح إلا ما قبحه الشرع، وأنه تعالى لو خلد المطيع في جهنم، والعاصي في الجنة، لم يكن قبيحا، لأنه يتصرف في ملكه لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ[10].

حتى أنهم أثبتوا وجوب معرفة الصانع، ووجوب النظر في المعجزة لمعرفة النبي من طريق السمع والشرع لا من طريق العقل، لأنه ساقط عن منصة الحكم، فوقعوا في الاستحالة والدور الواضح .

أما العدلية فقالوا: إن الحاكم في تلك النظريات هو العقل مستقلا، ولا سبيل لحكم الشرع فيها إلا تأكيدا وإرشادا، والعقل يستقل بحسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر، ويحكم بأن القبيح محال على الله تعالى لأنه حكيم، وفعل القبيح مناف للحكمة، وتعذيب المطيع ظلم، والظلم قبيح، وهو لا يقع منه تعالى .

وبهذا أثبتوا لله صفة العدل، وأفردوها بالذكر دون سائر الصفات إشارة إلى خلاف الأشاعرة، مع أن الأشاعرة في الحقيقة لا ينكرون كونه تعالى عادلا، غايته: أن العدل عندهم هو ما يفعله، وكل ما يفعله فهو حسن، نعم أنكروا ما أثبته المعتزلة والإمامية من حكومة العقل، وإدراكه للحسن والقبح على الحق جل شأنه، زاعمين أنه ليس للعقل وظيفة الحكم بأن هذا حسن من الله وهذا قبيح منه.

والعدلية بقاعدة الحسن والقبح العقليين المبرهن عليها عندهم أثبتوا جملة من القواعد الكلامية: كقاعدة اللطف، ووجوب شكر المنعم، ووجوب النظر في المعجزة، وعليها بنوا أيضا مسألة الجبر والاختيار، وهي من معضلات المسائل التي أخذت دورا مهما في الخلاف، حيث قال الأشاعرة بالجبر أو بما يؤدي إليه، وقال المعتزلة: بأن الانسان حر مختار له حرية الإرادة والمشيئة في أفعاله.

غايته: أن ملكة الاختيار وصفته كنفس وجوده من الله سبحانه، فهو خلق العبد وأوجده مختارا، فكلي صفة الاختيار من الله، والاختيار الجزئي في الوقائع الشخصية للعبد ومن العبد، والله جل شأنه لم يجبره على فعل ولا ترك، بل العبد اختار ما شاء منهما مستقلا، ولذا يصح عند العقل والعقلاء ملامته وعقوبته على فعل الشر، ومدحه ومثوبته على فعل الخير، وإلا لبطل الثواب والعقاب، ولم تكن فائدة في بعثة الأنبياء وإنزال الكتب والوعد والوعيد، ولا مجال هنا لأكثر من هذا… وإنما الغرض هنا: أن من عقائد الإمامية وأصولهم أن الله عادل، وأن الانسان حر مختار[11].

البحث الثالث: آيات وروايات واردة في العدل

قال الله تعالى فی کتابه الحکيم:

1ـ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ[12].

2ـ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ[13].

3ـ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ[14].

4ـ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ[15].

5ـ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[16].

6ـ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ[17].

وروى حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الله أجبر خلقه على المعاصي فهذا قد ظلم الله تعالى في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا قد وهن سلطان الله فهو كافر، ورجل يزعم أن الله تعالى كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهو مسلم بالغ.

روى عباد بن صهيب: أن أبا حنيفة سأل موسى بن جعفر بن محمد الكاظم (ع) ـ وهو شاب حدث ـ فقال له: ممن المعاصي يا فتى؟ فقال: يا كهل، لا تخلو من إحدى ثلاث: إما أن تكون من الله، أو من العباد، أو منهما جميعا، فإن كانت من الله فالعباد منها براء، وإن كانت منهما جميعا فهما شريكان أحدهما أقوى من الآخر، وليس للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف فيشاركه في المعصية ويفرده في العقوبة، فما بقي إلا أن تكون من العباد. فقام أبو حنيفة وقبّل بين عينيه وقال: أنت ابن رسول الله حقا)[18].

البحث الرابع: العدل في روايات أئمة أهل البيت

«إشتهر عليٌّ وأولادُه (ع) بالعدل، وعنه أخذت المعتزلة، حتى قيل: «التوحيد والعدل علويان والتشبيه والجبر أمويان»، واليك بعض ما أثِرَ عنهم (ع):

1- سئل علي بن أبي طالب (ع) عن التوحيد والعدل، فقال: «التَوْحِيدُ أنْ لا تَتَوَهَّمَهُ والعَدْلُ أنْ لا تَتَّهِمَهُ»[19]، وقد فُرض كونه سبحانه عادلاً فطلب معناه.

قال ابن أبي الحديد: «هذان الركنان هما ركنا علم الكلام، وهما شعار أصحابنا المعتزلة لتفيهم المعاني القديمة التي يثبتها الأشعري وأصحابه، ولتنزيههم الباري سبحانه عن فعل القبيح، ومعنى قوله: «أنْ لا تتوهمه»: أنْ لا تتوهمه جسماً أو صورة أو في جهة مخصوصة أو مالئاً لكل الجهات، كما ذهب إليه قوم، أو نوراً من الأنوار، أو قوة سارِيّة في جميع العالم كما قاله قوم، أو من جنس الأَعراض التي تحل الحالّ أو تحل المَحَل وليس بعَرض، كما قاله النصارى، أو تحله المعاني والأعراض فمتى تُوُهّم على شيء من هذا فقد خولف التوحيد.

وأما الركن الثاني فهو « أنْ لا تتهمه »: أي أَنْ لا تتهمه في أنَّهُ أَجبرك على القبيح ويعاقبك عليه، حاشاه من ذلك ولا تتهمه في أنَّه مكّن الكذّابين من المعجزات فأضل بهم الناس، ولا تتهمه في أَنَّه كلّفك ما لا تطيقه وغير ذلك من مسائل العدل التي يذكرها أَصحابنا مفصلة في كتبهم، كالعوض عن الأَلم فإِنه لا بدّ منه، والثواب على فعل الواجب فإِنه لا بد منه، وصدق وعده ووعيده فإِنه لا بد منه.

وجملة الأمر أَنَّ مذهب أَصحابنا في العدل والتوحيد مأخوذ عن أمير المؤمنين (ع)، وهذا الموضع من المواضع التي قد صرّح فيها بمذهب أصحابنا بعينه، وفي فرض كلامه من هذا النمط ما لا يحصى[20].

2- روى الشيخ الصدوق (قده) عن الإمام جعفر الصادق (ع) أَنَّ رجلاً قال له: إِنَّ أساس الدين التوحيد والعدل، وعلْمُهُ كثيرٌ، ولا بُدّ لعاقل منه، فاذكر ما يَسْهُلُ الوقوفُ عليه ويتهيّأ حفظُه. فقال (ع): «أَمّا التّوحِيدُ فَأَنْ لا تُجَوِّزَ عَلى رَبِّك ما جازَ عليكَ، وأَمّا العَدْلُ فَأَنْ لا تَنْسبَ إلى خَالِقِكَ ما لاَمَكَ عَلَيْهِ»[21].

٣ ـ وقال الإمام أمير المؤمنين (ع): «وأَشْهَدُ أنَّه عَدْلٌ عَدَل، وحَكَمٌ فَصَل»[22].

4- وقال (ع): «الذي صَدَقَ في ميعادِهِ، وارتَفَعَ عن ظُلْمِ عبادِهِ، وقامَ بالقِسْطِ في خَلْقِهِ، وعَدَلَ عليهم في حُكْمِهِ»[23].

5- وقال (ع): «الذي أعْطى حِلْمُهُ فَعَفَا، وعدَلَ في كل ما قَضَى»[24].

6- وقال (ع): «اللّهُمَّ احمِلني على عَفْوِكَ، ولا تَحْمِلني على عَدْلِكَ»[25]، إلى غير ذلك من المأثورات عن أَئمة أَهل البيت (ع))[26].

الاستنتاج

أن الله تعالى عادلٌ وغير ظالم، وأن الظلم والقبح مستحيلان عليه، وتتناول المقالة الخلافات بين الأشاعرة والمعتزلة في مفهوم العدل، حيث يؤكد المعتزلة أن العقل هو الحكم في الحسن والقبح، بينما يرى الأشاعرة أن الله لا يُسأل عما يفعل، وتُستشهد المقالة بآيات قرآنية وروايات عن أئمة أهل البيت (ع)، لتأكيد موقف العدلية من العدل الإلهي.

 

الهوامش

[1] العدل هو الجزاء على العمل بقدر المستحق عليه، والظلم هو منع الحقوق، والله تعالى عدل كريم جواد متفضل رحيم قد ضمن الجزاء على الاعمال والعوض على المبتدئ من الآلام، ووعد التفضل بعد ذلك بزيادة من عنده، فقال تعالى: لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، ـ يونس، 26 ـ  فخبّر أنّ للمحسنين الثواب المستحق وزيادة من عنده، وقال: مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، يعني له عشر أمثال ما يستحق عليها، وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ـ الأنعام، 160ـ.

يريد أنّه لا يجازيه بأكثر ممّا يستحقّه، ثمّ ضمن بعد ذلك العفو ووعد بالغفران، فقال سبحانه: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ـ الرعد، 6ـ وقال سبحانه: إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ـ النساء، 48ـ وقد أمر الله تعالى بالعدل ونهى عن الجور، فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ـ النحل، 90، المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية، ص103.

[2] وتعتبر الشيعة الإمامية العدل من أصول الدين وليس هو في الحقيقة اصلاً مستقلاً، بل هو مندرج في نعوت الحق ووجوب وجوده المستلزم لجامعيّته لصفات الجمال والكمال فهو شأن من شؤون التوحيد، ولكن الأشاعرة لما خالفوا العدليّة ـ وهم المعتزلة والإمامية ـ فانكروا الحسن والقبح العقليين وقالوا: ليس الحسن إلّا ما حسّنه الشرع وليس القبح إلّا ما قبّحه الشرع، وأنّه تعالى لو خلد المطيع في جهنم والعاصي في الجنّة لم يكن قبيحاً؛ لأنّه يتصرف في ملكه لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ـ الأنبياء، 23ـ.

أمّا العدليّة فقالوا: انّ الحاكم في تلك النظريّات هو العقل مستقلاً، ولا سبيل لحكم الشرع فيها إلّا تأكيداً وارشاداً، والعقل يستقل بحسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر ويحكم بأنّ القبيح محال على الله تعالى؛ لأنّه حكيم وفعل القبيح مناف للحكمة وتعذيب المطيع ظلم والظلم قبيح وهو لا يقع منه تعالى، وبهذا أثبتوا لله صفة العدل وأفردوها بالذكر دون سائر الصفات إشارة إلى خلاف الأشاعرة.

والعدليّة بقاعدة الحسن والقبح العقليين اثبتوا جملة من القواعد الكلاميّة: كقاعدة اللطف، ووجوب شكر المنعم، ووجوب النظر في المعجزة، وعليها بنوا أيضاً مسألة الجبر والاختبار التي هي من معضلات المسائل، للتفصيل راجع: كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، ص230.

[3] وإلى ذلك ذهبت الأشاعرة بقولهم: إنّ الله تعالى قد فعل القبائح بأسرها من أنواع الظلم والشرك والجور والعدوان ورضي بها وأحبّها ـ جل عن ذلك سبحانه وتعالى ـ، ولتفصيل هذه الأفكار الباطلة يراجع: الحلّي، نهج الحق، ص85، الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص88.

[4] الأنبياء، 23.

[5] غافر، 31.

[6] البقرة، 205.

[7] الدخان، 38.

[8] الذاريات، 56.

[9] المظفر، عقائد الإمامية، ج1، ص40ـ42.

[10] الأنبياء، 23.

[11] كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، ج1، ص229ـ 231.

[12] يونس، 44.

[13] آل عمران، 108.

[14] غافر، 31.

[15] الزمر، 7.

[16] البقرة، 185.

[17] النحل، 90.

[18] السبزواري، معارج اليقين في أصول الدين، ج1، ص41ـ42.

[19] ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، قسم الحكم، رقم ٤٧٠.

[20] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج٢٠، ص٢٢٧.

[21] الصدوق، التوحيد، باب معنى التوحيد والعدل، ح1، ص٩٦.

[22] ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، خطبة ٢١٤.

[23] ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، خطبة ١٨٥.

[24] ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، خطبة ١٩١.

[25] ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، خطبة ٢٢.

[26] السبحاني، الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل، ج1، ص290 ـ 292.

 

مصادر البحث

1ـ القرآن الكريم.

2ـ ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأُولى، 1378 ه‍.

3ـ الحلّي، الحسن، نهج الحق وكشف الصدق، بيروت، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأُولى، 1982م.

4ـ السبحاني، جعفر، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، بيروت، الدار الإسلامية، الطبعة الأُولى، 1409 ه‍.

5ـ السبزواري، محمّد، معارج اليقين في أُصول الدين، تحقيق علاء آل جعفر، قم، مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأُولى، 1413 ه‍.

6ـ الشهرستاني، محمّد، الملل والنحل، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الرابعة، 1415 ه‍.

7ـ الصدوق، محمّد، التوحيد، تصحيح وتعليق السيّد هاشم الحسيني الطهراني، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، بلا تاريخ.

8ـ كاشف الغطاء، محمّد حسين، أصل الشيعة وأصولها، تحقيق علاء آل جعفر، قم، مؤسّسة الإمام علي (ع)، الطبعة الأُولى، 1415 ه‍.

9ـ المظفر، محمّد رضا، عقائد الإمامية، قم، انصاريان، الطبعة 12، 1429 ه‍.

10ـ المفيد، محمّد، تصحيح اعتقادات الإمامية، تحقيق حسين درگاهي، بيروت، دار المفيد، الطبعة الثانية، 1414ه‍.

مصدر المقالة (مع تصرف)

1ـ المظفر، محمّد رضا، عقائد الإمامية، 2ـ كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، 3ـ السبزواري، معارج اليقين في أصول الدين، 4ـ السبحاني، الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل.